القرآن والقانون الوضعي أو سؤال التوفيق بين الإلهي والزمني في التشريع

فئة :  أبحاث عامة

القرآن والقانون الوضعي أو سؤال التوفيق بين الإلهي والزمني في التشريع

 القرآن والقانون الوضعي أو سؤال التوفيق بين الإلهي والزمني في التشريع([1])

مداخل سوسيولوجية للتفكير والتأسيس


ملخص:

تندرج هذه المساهمة في الإشكالية العامة التي سيطرت على جزء كبير من النقاش الفكري منذ الثورة الإيرانية وإلى اليوم، وهي إشكالية الديني والزمني، في سياق أصبح معه التشريع حكرا على السلطة السياسية، باسم إرادة الأمة والمصلحة العليا. وكلها مفاهيم قيمية معيارية أخلاقية تتغير مدلولاتها وحمولاتها حسب السياقات الاجتماعية.

ولهذه الاعتبارات نرى أهمية الاشتغال على سؤال المنهج ونقد المسلمات التي يجعل منها البعض منطلقات علمية عند المقارنة بين المجتمعات الغربية والمجتمعات الإسلامية. فنقد التراث بنظرنا ينبغي أن يكون من منطلق حاجتنا نحن للتاريخ لمواجهة أسئلة الواقع، ومن منطلق أن التجارب المجتمعية، شرقية أم غربية، شمالية أم جنوبية هي تراث بشري وخلاصة لحركيته وتفاعله. وعليه ينبغي التخلي عن المركزية والأصولية دينية كانت أم لا دينية، وأرضية كانت أم سماوية.

للاطلاع على البحث كاملا المرجو الضغط هنا


[1] ألقيت هذه الورقة في ندوة: "الشريعة في أفق إنساني: الثابت والمتحول؟"، المنعقدة بالرباط بتاريخ 11- 12 أبريل 2015، تنسيق: د. امحمد جبرون ود. صابر مولاي احمد. مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث.