في ضرورة التمييز بين الشريعة والقانون: محاولة لفهم عناصر الاتفاق والاختلاف بين المفهومين

فئة :  أبحاث محكمة

في ضرورة التمييز بين الشريعة والقانون: محاولة لفهم عناصر الاتفاق والاختلاف بين المفهومين

 في ضرورة التمييز بين الشريعة والقانون([1])

محاولة لفهم عناصر الاتفاق والاختلاف بين المفهومين


ملخص:

تَطرح العلاقة بين الشريعة والقانون العديد من الإشكالات، وتتوزّعها الكثير من النظريّات، والأهواء، والآراء، ليس لأنّ هذه المسألة مرتبطة بالمجال العربي والإسلامي وحسب؛ بل لأنّها، كذلك، قضيّة تاريخيّة عاشتها مجموعة من الأمم القديمة والحديثة، واحتدّ حولها النقاش؛ بل استُلّت حولها السّيوف، وتأسّست من أجلها الدول والتنظيمات. إنّ قصة وصل الشريعة بالقانون، أو الفصل بينهما، شكّلت مدار تاريخ طويل من التفاعلات السياسيّة والمجتمعيّة، سواء في المناطق، التي سادت فيها الأديان السماويّة، أم التي عرفت أشكالاً من الطقوس والتقاليد، التي تتميز بالطابع الديني، أو العقائدي. وهكذا راح الإنسان، قديماً وحديثاً، يجتهد من أجل خلق «قوانين»، وأعراف، وتقاليد، بهدف حماية الجماعات المتجاورة، والتّأسيس لمجتمع تسوده «العدالة»، وإن كانت هذه المحاولة قد اتّسمت بنوع من التمزّق الداخلي، وهو التمزق الذي كرّسه الاختلاف، الذي حدث حول هويّة التشريعات والنصوص القانونية، وما إذا كان ينبغي أن تكون ذات خلفيات مقدّسة أو إلهيّة، أم تخضع للعقل الإنساني وتحوّلاته، الأمر الذي خلّف أرضية مشجّعة على الاحتراب، بفعل تمسّك البعض بالأعراف المرعية، والتقاليد الموروثة، والنصوص الدينية، واتخاذها مصدراً للفصل في المنازعات والمُخاصمات، التي تحدث بين البشر، وتأطير وتنظيم الحياة الإنسانية بكلّ تفاصيلها وفقاً لنهجها. بينما كان موقف البعض الآخر مغايراً؛ حيث الاستناد إلى العقل العام، والتداول الحرّ من أجل التأسيس للتشريعات، وخلق البيئة الملائمة لعيش الإنسان.

للاطلاع على البحث كاملا المرجو  الضغط هنا


[1] - نشر في إطار مشروع بحثي تحت عنوان "مفهوم تطبيق الشريعة في فكر دعاة الإسلام السياسي مقاربة نقديّة"، تقديم أنس الطريقي، مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث.