إشكالية العلاقة بين الدّين والسّياسة في تونس الحديثة

فئة :  مقالات

إشكالية العلاقة بين الدّين والسّياسة في تونس الحديثة

إشكالية العلاقة بين الدّين والسّياسة في تونس الحديثة*


إنّ النّاظر في تاريخ تونس الحديثة يلاحظ التّداخل الكبير بين الدّين والسّياسة في فترة الاستعمار مما أسهم في مقاومة المستعمر الفرنسي. فقد اعتبرت الحركة الوطنيّة الدّين أحد أهمّ الأسس التي تتشكّل منها الهويّة الحضاريّة للشّعب التّونسي، وهي العروبة والإسلام فدافعت عنه بكل قوة أمام كل عمليّات التشويه والتبخيس ووظّفته بتفاوت في خطابها، وفي تعبئة الجماهير من أجل القضيّة الوطنيّة، ومنها إضراب سنة 1910 الذي ندّد بتجنيس التونسيّين، وفي نفس الوقت أصدر رجال الدّين فتوى بتكفير كل تونسي يتجنّس باختياره بالجنسيّة الفرنسيّة للتّمتّع بالحقوق المدنيّة. وكان لهذا التلازم انعكاسات إيجابيّة، باعتباره عنصر وحدة ومصدر قوّة ومناعة للشّعب والوطن.

وضمّ الحزب الحرّ الدستوري زيتونيّين، ومنهم الشيخ عبد العزيز الثعالبي[1] والطاهر الحداد[2] وغيرهما. وكانت أوّل ممارسة سياسيّة للرئيس الحبيب بورقيبة هي المشاركة في مظاهرة ضدّ دفن أحد المتجنّسين في أحد مقابر المنستير. وشاركت الصّحف الحزبيّة مثل "صوت التّونسي" و"العمل التّونسي" في التصدّي لانعقاد المؤتمر الأفخارستي.[3]

كما وظّف الوطنيّون التونسيّون الرّموز الدينيّة في نضالهم الوطني، من ذلك عقدوا مؤتمر الاستقلال في ليلة القدر (23 أوت 1946)، وترأس الشيخ الفاضل بن عاشور[4] المؤتمر التأسيسي للاتحاد العام التّونسي للشغل في 20 جانفي 1946.

وتواصل التّداخل بين الدّين والسّياسة بعد الاستقلال، فأعاد بورقيبة تنظيم المؤسّسة الدينيّة وأخضعها للمراقبة، واتّخذ جملة من الاجراءات، مثل: حلّ الأوقاف (سنة 1956- 1957) وأصدر مجلة الأحوال الشخصيّة عوض قانون أحوال الشخصيّة الإسلاميّة (سنة 1956)، وألغى التّعليم الزيتوني (سنة 1958).

بعد هزيمة العرب ضدّ الإسرائيليين سنة 1967 وظهور تيّار الإخوان المسلمين في مصر، ومع بداية التحوّلات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة التي عرفتها تونس أوائل السبعينيات من القرن العشرين، تفاعلت السّاحة التونسيّة مع كل تلك التحوّلات، وظهرت حركة "الجماعة الإسلاميّة" سنة 1972 التي انتهت بعقد المؤتمر التأسيسي الأول في صيف 1979. وبفعل التطوّرات التي عرفتها الجماعة من ناحية، والتطوّرات التي عرفتها البلاد عامة (انشقاقات داخل حزب الدّستور من أجل خلافة بورقيبة، والصّراع بين الاتحاد العام التونسي للشغل والنّظام سنة 1978، وعمليّة قفصة العسكريّة سنة 1980...) برز تنظيم الاتّجاه الإسلامي سنة 1981، الذي يعتبر أول تنظيم سياسي تونسي يستند إلى مرجعيّة دينيّة.

وقد حاول هذا التّنظيم التكيّف مع بعض الأطروحات الديمقراطيّة في البلاد، مثل التعدديّة ودخول لعبة الانتخابات وتغيير اسم الحركة. ورغم ذلك، اتّسعت الهوّة بين الدّولة وحركة الاتّجاه الإسلامي الذي أصبحت تسمّى بحركة النّهضة، حتى أصبحت المنافس والمعارض الرّئيس للدّولة. وعانى الإسلاميّون في عهدي بورقيبة وبن علي من الاضطهاد والقمع والمطاردات والتّهجير.

ووجد تيّار إسلامي آخر كان أقلّ حضورا على السّاحة السّياسيّة، وهو التيّار السّلفي الذي انقسم إلى السّلفيّة الجهاديّة والسلفيّة العلميّة: الأولى تعتقد بضرورة تغيير نمط المجتمع الحديث بواسطة العنف المسلح، وتقسّم الناس إلى مؤمنين وكفّار، وتدعو إلى إقامة الشّريعة والحدود، ويعتبر هذا التيّار متشدّدا.

والثانية تتبنّى التغيير بالكلمة والوعظ وإحياء السلوك الأخلاقي الفردي القائم على الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر من أجل تغيير المجتمع تدريجيّا إلى أن يصل إلى تطبيق الشّريعة، وهو تيّار لا يشتغل مباشرة بالسّياسة.

ويختلف كلّ هؤلاء حول فكرة الديمقراطيّة والانتخابات ونظام الحكم وحريّة الرأي والمعتقد وتأويل النّص وفكرة الجهاد وضوابطه، وغيرها.

ثم جاءت ثورة 14 جانفي 2011، وبرزت أحزاب وتيّارات تدعو إلى الإسلام السياسي ومقاربته في الحكم. واختار جزء كبير من الشعب التونسي حزب النّهضة في أول انتخابات ديمقراطيّة لاعتبارات دينيّة أخلاقية أكثر منها على برامج اجتماعية واقتصادية، مثل نظافة اليد ونضاليّة ضحايا النّظام الدّكتاتوري.

وبتصدّر حزب النّهضة المشهد السّياسي في تونس، أعيد طرح موضوع العلاقة بين الدّين والسّياسة بقوّة على السّاحة الفكريّة والسياسيّة، نتيجة الاختلاف الحادّ بين مختلف مكوّنات التيّارات الفكريّة في المجلس التأسيسي، وعدم وضوح الأطر التأسيسيّة وغياب الوحدة المرجعيّة... وظهر الخلاف مثلا: حول الفصل الأوّل من الدّستور، والمساواة التامّة بين المرأة والرّجل، وكونيّة وشموليّة حقوق الإنسان.

ولا شكّ أن النّظر في العلاقة بين الدّين والسّياسة، سيساعد على إزاحة بعض معيقات تطوير الفكر الدّيني والسّياسي، وسيسهم في تجديده وإثراء مباحثه وتحريره من قيود الثّوابت التي تتشكّل عبر التّاريخ، ويعطى لها قيمة مطلقة، لأن الكثير من الإسلاميّين يعتقدون أنهم بحصولهم على الأغلبيّة في الانتخابات، يستطيعون التّصويت على فرض عقيدة معيّنة ونظام حكم معيّن، وعلى منع صحف أو كتب أو حظر تعبيرات ثقافيّة... بينما هذه كلها أمور لا تخضع للتصويت وتدخل في إطار حريّة الفكر والمعتقد والتّعبير.

إنّ الذين لا يفصلون بين الدّين والسّياسة يسعون للحكم وفق آراء يعتبرونها منزّلة، وتحميل النّصوص الدينيّة أكثر ممّا تتحمّل، في حين أنّ الظّواهر الاجتماعيّة والاقتصاديّة والسياسيّة تتغيّر وتتبدّل حسب الزّمان والمكان، حيث لا يمكن التكهّن بها سلفا أو تحضير نمط مسبق، لذا فهي تبقى في كثير من المجالات، تقريبيّة يمكن إعادة صياغتها وتركيبها باستمرار، لأن نظام الحكم من استنباط كل جيل وفقا لأوضاعهم.

وقد اعتبر أحد أشهر الدّعاة في تونس أن كل من عارض سياسة الحكومة هو خارج عن الإسلام والمسلمين، وهو مارق ويفعل أفعال الكفر لأنه عادى أولياء الله على حدّ تعبيره. وطالب بعض الأئمة بمحاكمة من نبّه إلى وجود شبهة تبذير أو إهدار مال عام، في بلد قامت الثورة فيه من أجل الشغل والمساواة والعدل. وندّد آخرون في خطبهم بالنّقابيّين والمعارضين الذين طالبوا بالإضراب ونعتوهم بالكفرة وحثّوا المؤمنين على محاربتهم.

وتأكّد وجود مجموعات تدعو إلى القيام بأعمال تخريبيّة تحت عنوان الجهاد في تونس، بعد الصّراع في المدّة الأخيرة بين مسلّحين وقوّات الأمن في ولايات جندوبة والقصرين وسليانة في شهر ديسمبر 2012. ويذكر أن هذه الهجمات المسلحة باسم الدّين، ذهب ضحيّتها أكثر من عون أمن خلال الأحداث الأخيرة.

كما نلاحظ استهداف حقوق المرأة بالاعتماد على تفسيرات وتصوّرات من العصور الخالية يؤخذ بها كمقدّسات لا شكّ فيها. وعند قراءة مشروع دستور دولة الخلافة لحزب التّحرير الذي يصوّر على أنه "دستور إسلامي، منبثق من العقيدة الإسلاميّة، ومأخوذ من الأحكام الشرعيّة، بناء على قوّة الدّليل"[5]، نلاحظ أنه مشروع يدعو باسم الدّين، إلى إقصاء نصف المجتمع التّونسي إن لم يكن أكثر.

إذ تقول المادّة 19 من هذا "الدّستور الإسلامي": "لا يجوز أن يتولّى الحكم أو أي عمل يعتبر من الحكم إلا رجل حرّ، بالغ، عاقل، عدل، قادر من أهل الكفاية، ولا يجوز أن يكون إلا مسلما"[6]. كما أن كلّ بطانة الخليفة يجب أن يكونوا من الرّجل، تقول المادّة 50: "يكون معاون التنفيذ رجلا مسلما لأنّه من بطانة الخليفة".[7]

أما بالنسبة للقضاء فتقول المادّة 76: "يعيّن الخليفة قاضيا للقضاة من الرّجال البالغين الأحرار المسلمين..."[8]. ويضيف في المادّة 78: "ويشترط فيمن يتولّى قضاء المظالم زيادة على عدة شروط (...) أن يكون رجلا...".[9]

ولا يعتبر هذا المشروع في فصل "النظام الاجتماعي"، المرأة إنسانا مساويا للرّجل في الحقوق والواجبات، بل يقول في المادّة 112: "الأصل في المرأة أنها أمّ وربّة بيت، وهي عرض يجب أن يصان".[10]

ويضيف في المادّة 116: "لا يجوز أن تتولّى المرأة الحكم، فلا تكون خليفة ولا معاونا ولا واليا ولا عاملا ولا تباشر أي عمل يعتبر من الحكم، وكذلك لا تكون قاضي قضاة، ولا قاضيا في محكمة المظالم، ولا أمير جهاد".[11]

إذن يدعو هذا الدستور من جملة ما يدعو إلى إقصاء المرأة عن المشاركة في الحياة السياسيّة في مجتمعنا، والتي تنبع بالأساس من رفضهم المساواة بين الرّجل والمرأة نتيجة عدم الاعتراف بحقوق المرأة ودورها في صنع القرار، وكذلك رفضهم الديمقراطيّة ومبدأ تكافؤ الفرص لجميع أفراد المجتمع، وكلّ ذلك باسم الدين. ولذلك قيل: "متى قامت الأحزاب الدينيّة وارتفعت أسهمها، انخفضت أسهم المرأة وقلّ تواجدها في الحياة السياسيّة".

هنا، يجب أن نتساءل هل المجتمع الذي نعيش فيه هو جماعة المؤمنين؟ أو جماعة المواطنين؟ أين نضع غير المؤمنين؟ هل تنتمي جماعة المؤمنين إلى عقيدة واحدة؟ وهل يتساوى النّاس في الحقوق في هذا المجتمع بقطع النّظر عن دينهم أو جنسهم أو عرقهم؟

إن المشكل مع كل "حزب ديني" أنه يدّعي الحقيقة المطلقة بغية احتكار السلطة دون منازع. ويضع على تراثنا الديني هالة من القدسيّة رغم تناقضاته وتبريراته، دون أية محاولة للفهم والتنقيح العلمي عما قيل ونقل. ويحتكر التفكير ويعتبر الأفكار المغايرة تحريضا وخروجا عن الجماعة، إن لم نقل كفرا. ويضع المرأة تحت سيطرة الرّجل القوّام عليها، ويقصيها من الحياة السياسيّة، في عصر حقوق الإنسان وتحرّر المرأة.

كما يبرّر السّلوك "الديني – السياسي" غنى أصحاب السّلطة السياسيّة والاقتصاديّة واحتكارهم وسيطرتهم على خيرات الشعوب، باعتبار أن النّاس درجات. ويبقى ساكتا على البذخ والتّرف وهدر الأموال العامّة في حين يرزح الشّعب تحت وطأة الفقر.

لذا لا يمكن أن تنجح الثورة الفكريّة والسياسيّة في بلادنا، إلا إذا توفّرت بعض الشروط، وهي: أولا:فصل الدّيني عن السّياسي، حتى لا يوظّف الدّين في خدمة السّياسة. لأن الأول مقدّس وإلهي، والثاني قابل للخطأ، لأنه بشري ودنيوي. والفصل بينهما يحصّن الدّين من كل ما يمكن للسّياسة أن تقوم به من أخطاء، ويبعد السّياسة من كل ما هو مطلق وقدسي وغير قابل للنّقاش، لأن السّياسة إجراءات وتنظيمات سياسيّة واقتصاديّة واجتماعيّة تتمّ في ظروف زمنيّة ومكانيّة معيّنة لتنظيم المجتمع، وهي ليست مرتبطة بالأشخاص، بل بالبرامج والإنجازات والكفاءة. فالسّلطة عقد اجتماعي بين حاكم ومحكوم، ومعيار الانتماء هو معيار المواطنة، وليس معيار التديّن.

ثانيا: العمل على أن يؤسّس الدّستور في تونس اليوم لمدنيّة الدّولة وحقوق الإنسان التي تضمن حريّة المعتقد والتّعبير والمساواة بين جميع أبناء المجتمع دون التّمييز بينهم في الحقوق والواجبات، وعلى مسافة واحدة من الكلّ بغضّ النّظر عن هويّتهم الجسديّة أو العقديّة؛ فليس جنس الفرد أو طريقة تفكيره هي التي تحدّد هويّته الوطنيّة وانتمائه إلى مجتمعه وحقّه بالمشاركة في تشييده، وهي قيم إنسانيّة لا تتعارض مع موروثنا الدّيني. فقد كفل الإسلام للإنسان حقوقا أساسيّة، تضمّنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فقد كرّم الإسلام بني آدم، ودعا إلى احترام حق الحياة، واعتبره أكثر الحقوق طبيعيّة وأولويّة، مثل قوله تعالى: "من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنّما قتل النّاس جميعا ومن أحياها فكأنّما أحيا النّاس جميعا" (سورة المائدة، الآية 32).

ولم يجبر الإسلام أحدا على اعتناقه، ولا توجد في القرآن الكريم آية تدلّ على حمل النّاس على الدّخول في الإسلام قسرا، بل قال الله تعالى:"لا إكراه في الدّين قد تبيّن الرشد في الغيّ" (سورة البقرة، الآية 256). وسوّى النّص القرآني بين الرّجال والنّساء، فقد قال تعالى:"وهو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها" (سورة الأعراف، الآية 189).

وبالتّالي، فإن الحديث عن ترسيخ الدّولة المدنيّة لا يعني أنها ستقتلع الدّين من المجتمع، لأنه لا أحد يستطيع ذلك؛ فالدّين مكوّن اجتماعي وليس فردي والدّولة ليست المجتمع، بل هي الجهاز الإداري والسّياسي والقانوني الذي ينظّم الحياة داخل المجتمع. والدولة المدنيّة لا تعني إقصاء الدّين من المجال العمومي، بل تعني فصل الدّين عن المجال السياسي والقانوني.

والدّعوة إلى فصل الدّين عن السّياسة ضروريّة حتّى لا يصير الدّين مطيّة سهلة يمتطيها من شاء لتمرير قرارات وآراء سياسيّة، وهي ليست تحريضا ضدّ الدّين، إنما هي دعوة لعدم ممارسة السّياسة بخلفيّات دينيّة، ولا تطبيق الدّين بإصدار فتاوى بخلفيّات سياسيّة. إنها مسألة إعادة ترتيب المكوّنين الدّيني والسّياسي، للحيلولة دون تدنيس المقدّس وتقديس المدنّس.

فالدّولة المدنيّة؛ أي دولة الحقوق والحريّات التي يجب أن نعمل على ترسيخها تسدي خدماتها لكل المواطنين بصفتهم مواطنين وبقطع النّظر عن جنسهم أو ديانتهم أو درجة تديّنهم أو طريقة تديّنهم، خاصّة بعد إنجاز "ثورة" ذات خلفيّات وشعارات وأبعاد اجتماعيّة واقتصاديّة وسياسيّة واضحة، لبناء مجتمع قويّ وحديث يشعر فيه الإنسان بالارتياح والاحترام، وله فيه حقوق وواجبات، لا بناء نظام ديني يفلح في تدجين النّاس والتحكّم فيهم وتطبيعهم على منظومة واحدة، لأنّ الشعوب الحرّة تتكوّن من أفراد أحرار.


*- نص المداخلة الذي ألقي في الندوة التي نظمتها مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث تحت عنوان: "الدين والسياسة: نحو رؤى متجدّدة في سياق الربيع العربي"، بتاريخ 15و16 فبراير 2013، تونس.

[1]- عبد العزيز بن إبراهيم الثعالبي (ولد سنة 1879 وتوفي سنة 1944) مفكر ومصلح وزعيم سياسي.

[2]- الطاهر الحداد بن علي الحداد (ولد سنة 1901 وتوفي سنة 1935) أديب وشاعر، نصير للمرأة، وأحد مؤسسي الحركة النقابية التونسية الأولى.

[3]- تظاهرة مسيحية نظمتها الكنيسة بتونس سنة 1930

[4]- محمد الفاضل بن محمد الطاهر بن عاشور (ولد سنة 1909 وتوفي سنة 1970) أحد الأئمة الأعلام في تاريخ تونس المعاصر ومن أعلام الفكر الإسلامي الحديث.

[5]- حزب التّحرير، مشروع دستور دولة الخلافة، ص 3

[6]- المرجع السابق، ص 9

[7]- المرجع السابق، ص 21

[8]- المرجع السابق، ص 29

[9]- المرجع السابق، ص 29

[10]- المرجع السابق، ص 41

[11]- المرجع السابق، ص 41- 42