الديني والسياسي لا يجتمع إلا في شخص الرسول فقط

فئة :  مقالات

الديني والسياسي لا يجتمع إلا في شخص الرسول فقط

(1)

اجتمع في شخص الرسول ما تفرق في غيره، فمن جهة كان الرسول رجل رسالة دينية لا تخص قومه لوحدهم بل تخص الناس أجمعين وفقا لما نص عليه النص القرآني، ومن جهة ثانية كان هو رجل الدولة المدبر لتنزيل الرسالة "النص" على الواقع. ومن المعلوم أن التجربة المحمدية مقسمة إلى مرحلتين زمنيتين. المرحلة المكية التي شكلت البداية إذ عرف فيها أتباع الرسول بالضعف مقارنة بالقوة والتمكن اللذين كانت عليهما قبيلة قريش ومن معها. والمرحلة المدنية أي ما بعد الهجرة إلى المدينة التي حصل بعدها التمكن للرسول وأتباعه بظهور دعوة الرسالة التي جاء بها محمد على كل الأديان والمعتقدات. والمتمعن في نصوص القرآن التي نزلت في مكة سيجدها تتمحور حول بسط منظومة التوحيد والأخلاق والقيم بقالب حجاجي وعقلاني، بينما طغى على النصوص القرآنية التي نزلت بالمدينة طابع التشريع ومحاورة أهل الكتاب، وننبه هنا إلى أن نصوص القرآن لحظة نزولها كانت موجهة لشخص الرسول الذي اجتمع فيه رجل الدين والدولة في الكثير من الوقائع والأحداث، إلى درجة معاتبته أحيانا ومعاتبة من معه في الكثير من القضايا التي كان له فيها موقف معين.

ونأخذ على سبيل المثال اختلاف أصحاب الرسول حول أسرى بدر بعد مشورة الرسول حول مصيرهم[1]. إذ كان رأي أبي بكر أن يأخذوا الفدية منهم بينما رأى عمر قتلهم بدل طلب فديتهم بالمال. لكن القرآن كان له رأي مخالف يتجلى في عدم السماح للرسول بأن يكون له أسرى بعد الحرب، ونزلت الآية معاتبة للرسول ومن حوله بقوله تعالى: "مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآَخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (67) لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (68)" (سورة الأنفال)

فهذه الواقعة واقعة سياسية بامتياز وأخلاقية في الوقت ذاته. فالمصلحة السياسية تقتضي طلب الفدية من أهل الأسرى بعد المعركة، وحتى المصلحة الاقتصادية تقتضي ذلك وفقا لرأي أبي بكر. بينما البعد القيمي والأخلاقي يقتضي الرحمة والعفو عند المقدرة عكس رأي عمر القائل بقتلهم. أما القرآن فجاء بقيمة عليا ربما غير معروفة في الواقع العربي بعد نهاية الحرب وهي معارضته لموضوع الأسرى في أصله. فالقرآن هنا يوجه الرسول إلى فلسفة جديدة للحرب والقتال غير متداولة ولا معروفة في الواقع، إذ ستتحول الحرب بعد هذا الموقف الذي نصت عليه الآية إلى وسيلة للدفاع فقط بدل أن تكون وسيلة لإكراه المعارضين والمخالفين .بعد أسرهم، وهذا الموقف فيه تحيز وإعلاء لقيمة الحرية على حساب المصلحة السياسية الظرفية، في طبيعة العلاقة التي ينبغي نسجها مع المعسكر المخالف

المثال الذي أدرجناه في السابق يبين مدى طبيعة التداخل أو التكامل الحاصل في شخص الرسول بين موضوعات السياسة والدين. فالمشكل الذي سيعانيه المجتمع الإسلامي بعد توقف الوحي ووفاة الرسول يتجلى من جهة في تحول القرآن إلى نص صامت بينما الواقع في تحول وتغير مستمر، ومن جهة ثانية غياب الشخص الذي يجتمع في شخصه الديني والسياسي رغم التكهن والادعاء بخلافة شخص الرسول.

(2)

من أبرز المشاكل الواقعية التي اعترضت المجتمع الإسلامي بعد الرسول زمن خلافة أبي بكر موضوع الردة (11هـ. – 13هـ. /632 م. – 634 م) والتي كان من بين أسبابها الحقيقية امتناع بعض من قبائل العرب رغم بقائهم على دين الإسلام، عن أداء الزكاة. وهذا موضوع ذو طابع سياسي صرف خاصة إذ تبث أن القوم بقوا على دين الإسلام ولم يعترضوا أهله بظلم معين إلا أن لهم رأيا في الزكاة التي يؤدونها للرسول في حياته وارتأوا في غيابه أنهم غير ملزمين بذلك لمن خلفه.

لحظة هذه الواقعة لم يكن هناك نص ينتظر نزوله كموجه أعلى كما حدث في واقعة أسرى بدر التي جاء القرآن فيها برأي لم يخطر حتى ببال الرسول الكريم الذي احتار في أمره وبادر إلى مشاورة أصحابه في الموضوع كما تقدم، بينما هناك نص صامت بالإمكان لأبي بكر ومن حوله تأويله واستنطاقه إلى جانب تجربة الرسول التي انقضى زمانها هذا كل ما يملكه أبو بكر، كإنسان لا يملك وحيا يسدد تجربته على أرض الواقع كغيره من الناس. ومن المعلوم أن الرافضين لأداء الزكاة حاولوا تثبيت مبدئهم بالحوار وقد قبل بعض من الصحابة محاورتهم إلا أن أبا بكر رفض الحوار وأعلن قتالهم بقوله المشهور "والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله لجاهدتهم عليه" هذا فضلا على الربط الذي أجراه أبو بكر في عدم قبوله التفرقة بين الزكاة والصلاة متهما مخالفيه بالتفرقة والفصل بينهما، بمعنى أن أبا بكر عمل على قياس الزمن الذي فيه على زمن الرسول الذي ولى وانقضى. وحقيقة الأمر أن المرتدين الذين حاربهم أبو بكر بوصفه رئيسا للدولة لم يكونوا مجرد أشخاص غيروا عقيدتهم، ولا شيء بعد ذلك، بل كانوا أناسا أعلنوا التمرد على الدولة، فامتنعوا عن دفع الزكاة بدعوى أنها كانت التزاما منهم للرسول عليه السلام وحده دون غيره، بل لقد ذهبوا إلى أبعد من ذلك، إذ نظموا أنفسهم للانقضاض عليها". فـ "المرتد" بهذا المعنى هو من خرج على الدولة[2] فالردة هنا تتصل بموضوع سياسي صرف.

لا منازع في القول بأن أبا بكر كرجل دولة يتصرف هنا كخليفة للرسول وفقا لمنهج في التفكير يجمع بين الديني والسياسي كما هو الأمر مع الرسول، وربما أن أبو بكر لحماسته وقربه من الرسول الكريم لم يع بأن شخصه يختلف جذريا عن شخص الرسول الكريم، فما هو مجتمع في شخص الرسول من أمور الدين والسياسة متفرق في شخص أبي بكر. إذ يستحيل أن يخلف الرسول شخص ما في كل مهامه. فالرسالة ظاهرة فريدة من نوعها غير قابلة للتكرار في نوعها، وحتى الرسل قبل بعثة محمد عليه السلام لم يكن أحد خليفة لسابقه، فتجربة ورسالة كل رسول تلزمه لوحده، فعيسى عليه السلام بما جاءه من الوحي لم يكن خليفة لموسى عليه السلام، ومحمد عليه السلام بما جاءه من الوحي لم يكن خليفة لعيسى عليه السلام، وبالأحرى كيف يدعي أحد أنه يخلفه في أمور الدين والدنيا.

إن أبو بكر رجل دولة ورجل سياسة وحتى إن اعتبرناه رجل دين فهو يستند إلى نص صامت وإلى تجربة صاحبه "محمد عليه السلام" في زمن قد انقضى لا وحي لأحد بعده، ونتيجة لهذا التغير المنهجي الحاصل بعد الرسول سيجد أبو بكر نفسه إما مستبدا بأمر السياسة لصالح الدين وإما مستبدا بأمر الدين لصالح السياسة وأمور الدولة. وهناك خيار ثالث ربما كان من غير الإمكان التفكير فيه وهو العمل على خلق مسافة بين الدين والسياسة، يجعل أبو بكر يتصرف كرجل دولة تراعي الجوهر والمبادئ العليا التي جاء من أجلها الدين من بينها الكف عن الحرب والقتال وتدبير كل أمور الحياة عن طريق الحوار بدل العنف إلا في حالة الدفاع عن العرض والكرامة.

لقد وظف أبو بكر فهمه للدين في قتال الممتنعين عن أداء الزكاة وهذا الأمر يجعل الدين في قفص الاتهام بينما لو كان قتالهم وفقا لمدخل سياسي بالقول إن المصلحة العامة ومصلحة الدولة الفتيّة تقتضي ألا ينفرد هؤلاء بهذا الموقف لكان أفضل، إذ سيحفظ هذا للدين نظافته ونقاءه من جهة وسيجعل تدبير أمر الواقع أمرا ممكنا. لنتصور أن أبو بكر لم يستطع أن يحارب مانعي أداء الزكاة فكيف سيكون موقفه؟ ألا يفكر في مهادنتهم ؟! طبعا، فهذا حل وارد... إلا أن قوة شوكته وشوكة مناصريه جعلته يميل إلى الحرب بدل الحوار الذي قال به بعض من معاصريه. انطلاقا من هذا الموقف بإمكاننا القول إن أبو بكر أكد على قاعدة كون الدولة هي المسؤولة على حفظ أمر الدين والدفاع عنه بالقوة، وأكبر مشكلة تعارضنا هنا هي أن الدولة في الغالب ما تدافع عن رأي في فهم الدين على حساب رأي آخر، وهذا ما حصل في عهد أبي بكر، الانتصار لرأي الدولة المتجسد في أبي بكر على حساب رأي وفهم آخر لموضوع الزكاة ربما لا يخدم مصلحة الدولة.

إذا عدنا لمرحلة الخلافة التي نعتت بالخلافة الراشدة. فإننا نجد نوعا من التداخل والتماهي بين مساحة الدين وبين السياسة وقضاياها اليومية، وهذا راجع إلى طبيعة الفهم الخاطئ لموضوع خلافة الرسول التي اعتمدت منحى قيام الخليفة مقام الرسول في أمر الدين والدنيا، وقد عرفوا الخلافة بعد زمن أبي بكر بقولهم " الخلافة هي خلافة شخص للرسول في إقامة الشرع وحفظ الملّة على وجه يوجب اتباعه على كافّة الناس"[3] إذ يستحيل قطعا أن ينوب أحد عن الرسول في أمر الدين لكون الوحي المسدد والموجه للرسول في أمر الدنيا يخصه لوحده. نقول هذا ونستحضر اجتهاد الخلفاء ومن حولهم في استنطاق نصوص القرآن، ولكن محاولات الاستنطاق تلك تبقى في درجة الفهم النسبي للوحي وليست وحيا بذاته. لقد اكتمل أمر الدين آخر أيام الرسول وأصبح فهم الدين ملكا للناس جميعا لا فرق بين هذا وذاك[4]، وبهذا تحولت قضاياه إلى أمور دنيوية ذات طابع إنساني محض. وعليه يحق لمن كان له رأي مخالف في الزكاة وغيرها أن يأخذ به، وهنا يأتي دور السياسة في تدبير الخلاف والاختلاف في فهم قضايا الدنيا والدين الذي يشكل الجزء الكبير منه توجيها لأمور الدنيا.

لقد أخذت تجربة الخلفاء فيما بعد نوعا من القداسة وصار الناس يرون في أبي بكر ومن تلاه بأنهم خلفوا الرسول، بينما حقيقة الأمر أنهم دبروا أمر الواقع من خلال المنصب الذي هم فيه ومن خلال ما لهم من الفهم والمعرفة، مع الأسف قد تحول موقف أبو بكر من قضية الردة إلى قاعدة تبرر ضرورة البقاء على الرأي والفهم الواحد والموحد لقضايا الدين، الأمر الذي فتح الباب أمام تحويل الدين إلى موضوع إكراه بينما الدين في أصله كان موضوع حرية وتحرير وعلم ونور وهداية إلى كل خير.[5]

إن موضوع الردة بعد زمن أبي بكر قد نحى منحى الوقوف ضد الحرية في العقيدة والاعتقاد ، حتى وإن لم يتعلق الأمر بالخروج أو التمرد على السلطان إذ لا يسمح للمرء المسلم أن يبدل دين الإسلام بدين غيره وقد استندوا في ذلك على حديث "من بدل دينه فاقتلوه" [6] ومن ثم صار رجل السياسة يبرر كل أشكال القمع والاستبداد اتجاه المعارضين لسياسته والمهددين لسلطانه، لكونهم مرتدين وخارجين على الجماعة "وبوجه عام يكاد الفقه الإسلامي أن يرادف بين مفهوم الجماعة ( المجتمع أو الدولة) وبين الحاكم أو الإمام، فمعارضة الحاكم هي انشقاق عن الجماعة التي لا يجوز مفارقتها. فيما يفرق الشافعي بين المعارضة العنيفة المقترنة بحمل السلاح وبين الاختلاف في الرأي، الذي يوصف فقهيا بالبدعة، ويعتبر مالك البدعة التي يروج لها أهلها تدخل في باب البغي الموجب للقتل، ولو لم يقترن بالسلاح أو الخروج وهو ما بني عليه جواز قتل المعتزلة والإباضية لمجرد البدعة، أو الفساد الحاصل عنها"[7] يقول القرطبي " من شق عصا المسلمين وخالف إمام جماعتهم، وفرق كلمتهم، وسعى في الأرض فسادا بانتهاب الأهل والمال، والبغي على السلطان، والامتناع من حكمه يقتل. وقال عليه السلام: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما"[8] فمن البين أن قول كل من مالك والقرطبي قول في السياسة باسم الدين.

وقد نقل لنا التاريخ أن الجعد بن درهم تم قتله عام 124هـ نتيجة أقواله حول العقيدة تذرعا بكونه مرتدا والأمر نفسه مع الحلاج وليس بعيدا عنا قضية إعدام المفكر السوداني محمود طه بنفس التهمة وتم تطليق نصر حامد أبو زيد من زوجته بنفس التهمة.

كل هذا يدل على أن إشكالية الحرية الدينية والتعددية السياسية في الفكر الديني الإسلامي ليست بالأمر الهين، إذ تستمد جذورها من حقبة زمن ما بعد النبوة وما تلاها، الأمر الذي يجعلنا نعول على عملية الإصلاح الديني بالعمل على إعادة فهم زمن النبوة وحقبة زمن ما بعد النبوة. من أجل تفكيك أسوار القداسة التي تم إضفاؤها على التاريخ.

نعود لموقف أبو بكر المتشدد من الممتنعين عن أداء الزكاة رغم أنهم لم يخرجوا من الدين ورغم أنهم يشكلون جزءا مهما من كيان المجتمع، إذ كيف يكون موقف أبو بكر من الذين يدينون بدين غير دين الإسلام ويقرون البقاء على دينهم، هل يأخذون بالإكراه أم يأخذوا بالحوار؟ سيكون الجواب بأنهم يأخذون بالإكراه إن أخذنا بعين الاعتبار بأن الفتوحات الإسلامية أو تدشين عملية توسع الإمبراطورية الإسلامية قد بدأت مع أبو بكر.

إن مفهوم الخليفة " لقب خليفة رسول الله" بأنه يخلفه في كل شيء قد عبد الطريق نحو توظيف ما هو سياسي على حساب ما هو ديني، إلى درجة يضيع معها جوهر وصلب الدين. فعلى سبيل المثال ينظر جمهور المسلمين اليوم لما قام به أبو بكر وعمر وغيرهم بنظرة الديني الذي يحضر فيه المطلق أكثر من النسبي. وبتعبير آخر تم تحويل التدين الذي من طبعه التأثر بالزمان والمكان إلى دين. والذي يكون بطبعه متعال على الواقع. وتجدر الإشارة هنا بأن القرآن الكريم لم يأت منفصلا انفصالا تاما عن الواقع الذي نزل فيه فهو يجمع بين الدين كجوهر أخلاقي متعال يهدف إلى ترشيد الواقع، وبين التدين كمعطى واقعي ذو طابع نسبي[9]، أي كون "النص القرآني" يجمع بين ما هو ذاتي وبين ما هو عرضي[10] ومتغير وقد يدخل الجزء الكبير من تشريعات القرآن تحت عنوان العرضي القابل للتغير، وتبقى القيم والأخلاق التي أسس لها القرآن ثابتة كجوهر أساسي في الدين يتم تنزيله وفقا لمقتضيات كل زمان ومكان.


[1]انظر تفسير الآية 67،68 من سورة الأنفال، تفسير ابن كثير و تفسير القرطبي وغيره

[2]انظر: حكم المرتد في الإسلام، مقالة للمرحوم محمد عابد الجابري، على موقعه الشخصي.http://www.aljabriabed.net/mortadd.htm

[3] قول منسوب للإمام فخر الدين الرازي

[4] قال تعالى: "الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ" (الآية 3 سورة المائدة) ينبغي أن نعيد تعريف كلمة الدين ونحررها مما لحقها من ترسبات ثقافية كما أنه ينبغي أن نعيد تعريف الإسلام ونحرره من الهيمنة التاريخية والثقافية التي فرضت عليه.

[5] قال تعالى: "لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (256)" (سورة البقرة)

[6] رواه البخاري وأحمد

[7] انظر كتاب السلطة في الإسلام 2، نقد النظرية السياسية، الفصل الخاص بالخلافة.

[8] الجامع .... م.4، ج.7. ص. 131

[9] للتوسع في هذا الطرح انظر كتب المفكر المصري، عبد الجواد ياسين، خاصة كتابه: " الدين والتدين"

[10]انظر كتابات المفكر الإيراني عبد الكريم سروش. منها كتاب: " القبض والبسط في التجربة النبوية