الديني والسياسي وإشكالية الحرية: قراءة في تحولات الإسلام السياسي الراهن

فئة :  أبحاث محكمة

الديني والسياسي وإشكالية الحرية: قراءة في تحولات الإسلام السياسي الراهن

محاور الدراسة:

المقدمة

1- السياسي والديني: موجبات التنافر والتداخل

2- البراديغم التطبيقي الأول: الإسلام السياسي

3- البراديغم التطبيقي الثاني: الإسلام المتعولم

4- ما بعد الأصولية: آفاق التحرر الديني والسياسي

الخاتمـة

ملخص الدراسة:

لعل ما يثير انشغالنا اليوم تجاه حركات ما يعرف بـ" الإسلام السياسي"[1] أو التوظيف الأداتي للإسلام في الشأن السياسي، هو صعود موجة جديدة من الحركات السياسية المدنية ذات التوجه الإسلامي على مسرح الأحداث العالمية. ونقصد بها الأحزاب التي مكنها الربيع العربي وصناديق الاقتراع من اعتلاء سدة الحكم في كل من تونس ومصر وليبيا والمغرب، وتأهلت بالتالي إلى مهمات تحقيق أهداف الثورات والانتقال الديمقراطي في البلدان المذكورة. والحقيقة أن هذه الحركات السياسية ذات التوجهات الإسلامية تعيش بدورها وبشكل داخلي مستتر حالة مخاض ديمقراطي عسير، إذ حالما وجدت نفسها مؤتمنة على المسار الثوري، حتى أدركت صعوبات تكييف الثوابت الدينية والقوالب التشريعية الجاهزة مع وضعيات قطرية جد معقدة.

إن هؤلاء الذين حملتهم صناديق الاقتراع إلى مواقع السلطة التشريعية والتنفيذية، أصبحوا المؤتمنين "الشرعيين" على الديمقراطية. لكن المفارقة المحيرة هنا هو أن هذه الحركات الإسلامية السياسية، كانت إلى الأمس القريب تنظر إلى الديمقراطية بعين التوجس والريبة، على أساس كونها تحمل شبهة العلمانية، أو ربما الكفر أيضًا.

وبالفعل، ففي طور العمل السري كانت هذه الحركات تكفّر الديمقراطية وأنصارها، وتعدها بدعة غربية. وتروج بدلاً منها لفكرة الشورى القرآنية وتعدها البديل الأمثل للديمقراطية.

للاطلاع على البحث كاملا المرجو الضغط هنا


[1]- استخدم مصطلح "الإسلام السياسي" لتوصيف حركات دينية- سياسية تؤمن بالإسلام، باعتباره نظاما سياسيا للحكم. ويمكن تعريفه كمجموعة من الأفكار والأهداف السياسية النابعة من الشريعة الإسلامية التي يستخدمها مجموعة "المسلمين الأصوليين" الذين يؤمنون بأن الإسلام ليس عبارة عن ديانة فقط، وإنما عبارة عن نظام سياسي واجتماعي وقانوني واقتصادي، يصلح لبناء مؤسسات دولة. وتعتبر دول، مثل إيران والسعودية ونظام طالبان السابق في أفغانستان والسودان، والصومال أمثلة عن هذا المشروع، مع ملاحظة أنهم يرفضون مصطلح إسلام سياسي، ويستخدمون عوضا عنه الحكم بالشريعة أو الحاكمية الإلهية.

يعتبر مصطلح "الإسلام الأصولي" Islamic Fundamentalism من أول المصطلحات التي تم استعمالها لوصف ما يسمى اليوم "إسلام سياسي" حيث عقد في سبتمبر عام 1994 مؤتمر عالمي في واشنطن في الولايات المتحدة باسم " خطر الإسلام الأصولي على شمال أفريقيا"، وكان المؤتمر عن السودان وما وصفه المؤتمر بمحاولة إيران نشر "الثورة الإسلامية" إلى أفريقيا عن طريق السودان. بعد ذلك تدريجياً وفي التسعينيات وفي خضم الأحداث الداخلية في الجزائر تم استبدال هذا المصطلح بمصطلح "الإسلاميون المتطرفون"، واستقرت التسمية بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 على الإسلام السياسي.