المدونة الأصولية، إمكانات التأويل والتجديد

فئة :  مقالات

المدونة الأصولية، إمكانات التأويل والتجديد

المدونة الأصولية، إمكانات التأويل والتجديد*


إن علم الأصول هو العلم الضابط لكيفية استخراج الأحكام الشرعية التفصيلية من أدلتها الإجمالية من خلال دوائر ثلاثة هي: الأدلة الإجمالية وطرائق استثمارها لاستخراج الأحكام التفصيلية العملية منها، والشروط التي تؤهل الباحث لذلك.

وإن موضوع هذا العلم هو الدليل الإجمالي من حيث إثباته للحكم الشرعي، ولذا اكتست الدعوة إلى تجديده من الأهمية بقدر ما ميزها من الحساسية، ذلك أن المنهج الأصولي من العلوم الشرعية المميزة التي أثمرها العقل الإسلامي الناصع خلال القرون المزكات على يد الإمام الشافعي المتوفى 204هـ وذلك بغية تحديد وضبط مسار التوصل إلى الحكم الشرعي من الدليل التفصيلي بمنهجية خاصة، وأي مساس بجوهر هذا العلم في أركانه الثلاثة، أو في موضوعه، أو في غايته بدعوى التجديد أو الـتأويل سيفهم على أنه غزو ثقافي هادف إلى إحلال رؤية غربية محل الرؤية الإسلامية الأصلية في منطقة خاصة جدا، وحساسة جدا، وهذا ما يتهم به دعاة التجديد الحداثيين الذين لا ينطلقون من مرجعية إسلامية ضابطة، وإنما من نموذج معرفي آخر؛ فهؤلاء يعيقون عملية التجديد الضرورية التي يجمع عليها الراسخون من علماء الأصول، وإن اختلفوا في مداخلها ومجالاتها من مثل:

1- على مستوى الشكل:

-تجريده من الدواخل والزوائد التي لا تثمر فقهاً، مراعاة لقول الشاطبي لكل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا تبنى عليها فروع فقهية، أو آداب شرعية أو لا تكون عونا على ذلك فوضعها في أصول الفقه عارية.

-تجديد طريق العرض، والصياغة.

-الاهتمام بضرب الأمثلة المنتزعة من الواقع.

2- على مستوى المضمون:

-التقعيد لفقه الواقع وفقه التنزيل لامتلاك أدوات أنواع الفقه الثلاثة.

-إدراج فقه الأمة.

ومن أهم مداخل التجديد وأكثرها حيوية، المدخل المقاصدي، ولذلك فقد فضلت التركيز عليه في هذه العجالة.

التمكين المقاصدي: بوابة للتجديد الأصولي

في ظل التحديات القوية التي تواجه المسلم المعاصر بفعل انشطاره بين التخلف الموروث، والاستلاب المستورد، يتحتم على علماء الأمة، ومفكريها تحديد الآليات المنهجية الكفيلة بتحقيق صياغة التحولات الثقافية، والاجتماعية، والسياسية الكبرى التي تمر بها الأمة وفق مقاصد الإسلام، وتوجيهاته الربانية السامية، الأمر الذي لا يمكن إنجازه إلا في ظل نظرة جديدة، ومنهجية معاصرة تستفيد من الأصل المألوف المتجاوز في بعض جوانبه، بفعل نسبية الاجتهاد البشري، ونسبة الخطإ فيه، وحركة الحياة الدائبة المستلزمة تغيير الظروف والمقتضيات، ومواكبة التحولات المتجددة بآليات فكرية، ومنهجية حركية لا تنظر إلى الحاضر بعين الماضي، ولا إلى المستقبل بعين الحاضر، ولا تختزل الحركة الفكرية للأمة في مجال التشريع، والاجتهاد في منجز ظرفي يمثل ثمرة فكرية لبعض أجيال الأمة فحسب، فالتكليف عام ومستمر، والمسؤولية الشرعية مترتبة في كل عصر على علماء الأمة، وحملة لواء الفكر فيها، ليقدموا المنجز المناسب لظروف وأحوال زمانهم، وبيئاتهم بطريقة تؤمن إبراز شمولية الإسلام، وصلاحيته الأبدية لكل الأجيال في كل العصور من خلال إظهار قدرته الهائلة، وطاقاته الكبيرة المتجددة، وإمكاناته الطليقة في مجال العطاء، والتجديد، والنجاعة في تكييف كل الأوضاع حسب مقتضياته دون انفلات من الثوابت التي تشكل عامل الاستقرار في فكرنا، والقاسم المشترك فيه، والمنطلق الذي ينطلق منه الجميع، والضابط الذي ينضبط به فتأتي الثمرة مختلفة، مطبوعة بطابع زمانها، ومكانها، حاملة السمات الفكرية الذاتية لمنتجها، ومستجيبة لتحديات عصرها مع أن شجرة المنطلق تسقى بماء واحد، فيتم التطور في ثبات راسخ يحمي سمات، ومقومات الهوية، ويحفظ توازن السير، ويؤمن استقامة وجهة المسيرة، و يحقق الثبات النامي الذي يضمن استمرارية الحياة بما يحمله من قابلية للنمو تأبى كل لون من ألوان العقم الفكري، والجمود الحركي، والانغلاق الظرفي، باعتبار النمو لازما من لوازم الحياة، وخاصية من خواصها، فكل كائن فكري، أو معنوي، أو مادي، فقد النمو والتمدد، فقد أخذ طريقه للتلاشي والفناء. وانطلاقا من الإحساس بهذه الحقائق، فقد تزايد الاهتمام بالمقاصد باعتبارها المدخل الأساسي والآلية الأنجع لتحقيق هذه المنهجية المتوازنة في صلتها بالثابت والمتطور على السواء؛ فقد دأب الوحي كتابا وسنة على إبراز مقاصد الشرع في المجالات المختلفة بصورة تستدعي من العلماء وعي هذه المقاصد، واستيعابها، والتأسيس عليها، باعتبارها تشكل منهجا أساسيا في فهم الشريعة وتأسيس أحكامها.

"أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا"

"لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط"

"ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم"

"ولكم في القصاص حياة"

"يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر"

"إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى و ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي"

وقد شكلت قصة أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بألاّ يصلوا العصر إلا في بني قريظة البداية التصنيفية للمنهجين وأساس مشروعيتهما، حيث انقسم الصحابة في فهمهم للأمر - على الرغم من وضوح النص - إلى ظاهرين، و قاصديين وحينما عادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر كلا من الفريقين على فهمه، مما يعني تزكية المنهجين، وشرعيتهما في الاعتماد أساسا للفهم.

وقد يتنزل في هذا السياق بعض ما نقل إلينا من صور الاجتهاد في الصدر الأول، مما اعتبره الأصوليون لاحقا أصلا لتأسيس مفهوم المصلحة المرسلة، مثل تدوين الدواوين، وبناء السجون، وجمع الناس على صلاة التراويح، وجمع القرآن في مصحف واحد، باعتبار كل هذه الاجتهادات تشكل استجابة لمقاصد الشرع في إقامة مصالح الدين والدنيا، وقد يندرج في هذا السياق عدم توزيع عمر لبعض غنائم الفتح عنوة، وتوقفه عن إقامة حد السرقة بسب المجاعة عام الرمادة، كل ذلك قد يشكل إشارة إلى أن للنصوص الظاهرة مقاصد محددة، وشروطا معينة لا ينبغي تنزيلها على الواقع دون أخذها في الاعتبار، وقد قعد عمر بن عبد العزيز لإعطاء المنهج المقاصدي مداه عندما أطلق قاعدته المعروفة تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور فكأن مقصد الشارع هو درء الفجور، وبالتالي يتطور الدرء بتطور الفجور، وهكذا الأمر في كل المجالات، فتطور الحاجيات، والمقتضيات كتطور الفجور يستدعي هو الآخر أن يحدث من الأقضية ما يلزم لتحقيق مقصد الشارع فيه، ويلاحظ المتتبع لتاريخ التشريع الإسلامي أن المنهج المقاصدي أخذ - بالقوة- أكبر مساحة له في الصدر الأول على مستوى توجيهات الوحي، وتطبيقات الصحابة دون أن يتبلور في صورة منهجية عملية، وبعبارة أخرى دون أن يخرج من حيز الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل، وإن كان قد شكل آلية أساسية في فهم النصوص - عمليا - في الصدر الأول، وعلى الرغم من المكانة التي كان سيحتلها المنهج المقاصدي في فهم الشريعة لو أن الأمور نمت بشكل مرتبط بصورة أوثق بالحجم، والمساحة التي نرى أن الوحي حددها للمنهج المقاصدي، عبر التوجيه الصريح أحيانا، والموحي أحيانا أخرى، فضلا عن تشريع اعتماد هذا المنهج وسيلة لفهم النصوص بصورة صريحة من خلال قصة أمره صلى الله عليه وسلم للصحابة بألاّ يصلوا العصر إلا في بني قريظة، ومن خلال الأمثلة العديدة الأخرى كالتقاط ضالة الإبل وتضمين الصناع وغيرها؛ فقد أسس الشافعي - من خلال رسالته - علم أصول الفقه باعتباره آلية للفهم، وبما أن المقاصد لم تأخذ عنده - من خلال التقعيد التأسيسي - مكانتها المناسبة، وبالنظر إلى صعوبة التأسيس، وندرة المؤسسين، واعتبارا للتداخل الوظيفي النسبي بين كل من المقاصد، وأصول الفقه، وقواعده، فقد أدرجت المقاصد - منذ عصور التأليف الأولى - في إطار من الجزئية التابعة، وسار الخلف - تقليدا - على نهج السابقين له، حيث تناولها كل الأصوليين، إما من خلال قواعد الفقه، شأن العز بن عبد السلام، والقرافي في مرحلة شكلت فترة ضمور في تناول المقاصد حتى عصر الإمام الشاطبي الذي يمكن اعتباره مؤسس المنهج المقاصدي كمنهج له قواعده، وضوابطه، تأسيسا لفت انتباه الآخرين إلى أهمية هذا المنهج، ووضع لهم أسسه الأولوية، غير أن هذا التأسيس لم ينبثق عن وعي ناضج مكتمل عند الشاطبي يتناسب مع أهمية المنهج المقاصدي، وإلا لجاء به مستقلا عن أصول الفقه ولم يكتمل له الجهد المستحق عنده، وإلا لوصل به إلى مداه، ولكن يكفيه أنه نال فضل التأسيس، وأن كل من جاء بعده في هذا الفن يعد عالة عليه، وإن كنا نعتقد أن المقاصد لم تنل حتى الآن العناية المستحقة التي تبرزها في شكلها المستقل الذي يمثل أصل المنهجية في فهم الشريعة إلى جانب الفهم النصي.

وهكذا عاد المنهج المقاصدي إلى حالة الضمور، والجمود بعد الشاطبي حتى العصر الحديث، حيث عرف خلال هذا العقد اهتماما ملحوظا من طرف الباحثين، والدارسين، والمفكرين الإسلاميين، وعيا منهم بأهميته في خدمة هدف مشروع النهوض، والتجديد، والمواكبة في الفقه الإسلامي، وتداركاً لماضي التقصير، ومع الاعتراف بالجهود التي بذلت من خلال الجامعات الإسلامية بغية إبراز هذا المنهج، وإعطائه مكانه في التشريع، إلا أن تلك الجهود في مجموعها ما تزال دون المستوى المطلوب، وما يزال الطريق أمامها طويلاً، والمقصد بعيد المنال، وعلى الرواد من الأصوليين المجددين أن يبذلوا قصارى الجهود في سبيل إخراج مشروع المنهج المقاصدي من طور الدراسة التاريخية الوصفية إلى طور البناء المتكامل المتميز، بصورة تضيف الجديد في بنائه الذاتي، وتجعله فاعلا، وحاضرا في فهم الشرع، بناء للحاضر وتأسيسا للمستقبل الواعد بإذن الله على أسس جديدة.


*- هذا نص المداخلة الذي ألقي في الندوة التي نظمتها مؤسسة مؤمنون بلا حدود بالتعاون مع المركز المغاربي للدراسات الإستراتيجية تحت عنوان: "الفقه والواقع: إشكاليات النص والسياق" بمدينة نواكشوط، بمورتانيا، بتاريخ 30 و31 يناير 2014