المقاصدية ومشكلات التعارض: أزمة النصّ أم عجز التأويلية المصلحية؟

فئة :  أبحاث عامة

المقاصدية ومشكلات التعارض: أزمة النصّ أم عجز التأويلية المصلحية؟

محاور الدراسة:

- المقدّمة

- أصالة المصلحة في المتن الطوفي

- موقع المصلحة في المذهبية الفقهية السنّية

- الخاتمة

الملخّص:

تعدّدت المدارس الفكرية التي تُعنى بموضوع المقاصد والمصالح بين موسّع ومضيّق، وشكّل ذلك نوعا من اليقظة المحدودة التي لازمت التفكير الفقهي في مجالات الحياة، وكان لابدّ أن تندفع الأبحاث الفقهية إلى تقصّي الغايات الشرعية من تشريع الأحكام التي تصاحب المكلّف، لكن مادام المجال مجال الدين، فإنّ الأمر انعكس على ضعف الإيغال في هذه المهمّة، وظلّ التكليف سيّد الموقف وغاب التعليل في التشريع وفي تنزيل النصوص.

بل ساد التفكير القائل بأنّ الشرع قد تكفّل بجميع المصالح التي تعنى للأفراد؛ فلا حاجة إلى التكلّف في تنقيحها وفيما ذكرت النصوص الكفاية، لكن ظهر في الأدبيات الفقهية بسبب هذا الكسل نوع من الانطواء على النص والتقيّد بحذافيره، إلى أن جاء الطوفي فزلزل كيان المدوّنات الأصولية لمّا ذهب إلى افتراض التنازع بين النصوص والمصالح فيما سمّاه بالتعارض.

وهو الأمر الذي استنفر جمهرة الأصوليين للتعليق عليه ذمّا وقدحا، لما فيه من التطاول على الوحي والافتراء على الشريعة، وبالرجوع إلى الرسالة التي نقلت عن الطوفي نتوقّف عند جملة من الأفكار التي أبدى فيها رأيه في مسألة التعارض، لكنّه يعود في مواضع أخرى، ليبين أنّ التعارض المفترض ليس على إطلاقه، بل يقتصر على نوع خاص من النصوص قاصدا بها تلك التي دخلها الاحتمال والظنّ في دلالتها أو في سندها.

وهو ما يفسّر تسرّع الكتابات التي سفّهت من شأن المجهود العلمي الذي دشّن فيه الطوفي قولا جديدا، وهو الانزياح بمقام المصالح من الظنّ إلى القطع ومن الدليل الاحتياطي إلى الدليل المستقلّ، فَعُدّ ذلك مروقا في الدين وفي وجاهة الرأي وصلته بالبحث الأصولي الرصين.

فهل كان الطوفي بدعا عن غيره من بقية الأصوليين فيما ذهب إليه، أم أنّه توسّع فقط في الأطروحة التي سبق إليها أعلام من المالكية والحنفية؟

للاطلاع على البحث كاملا المرجو الضغط هنا