"التكفير بين الدين والسياسة" لمحمد يونس

فئة :  قراءات في كتب

"التكفير بين الدين والسياسة" لمحمد يونس

كتاب "التكفير بين الدين والسياسة" للباحثمحمد يونس نشره مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ضمن سلسلة مبادرات فكرية، قدم له عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عبد المعطي بيومي، ومحمد يونس من مواليد محافظة الشرقية سنة 1946، تخرج من قسم الدراسات الفلسفية بجامعة عين شمس، حصل على دبلوم الدراسات العليا في الفلسفة عام 1970، عمل صحافيًا في وكالة أنباء الشرق الأوسط، كما عمل مترجمًا في وكالة رويترز وفي عدد من الصحف والمجلات العربية منذ تخرجه من بينها مجلات الثقافة العالمية والفكر المعاصر والفكر العربي واليسار وغيرها، من أعماله: ترجمة كتاب الاشتراكية والقيم الإنسانية لموريس كونفورث وترجمة كتاب الفرويديون الجدد لوبرينكوف.

ويقع هذا الكتاب في 116 صفحة من الحجم المتوسط قسمه صاحبه إلى ستة فصول يتذيل كل فصل منها بقائمة للمصادر والمراجع، بالإضافة إلى مقدمة وخاتمة وفهرس للموضوعات، وقد كان هدف محمد يونس في هذا الكتاب، كما يظهر من خلال التقديم، هو الكشف بشكل منهجي وواضح عن نماذج من الاضطهاد الفكري في تاريخنا الإسلامي، ولقد صرح في أكثر من مرة أنّ "الدافع الأساسي للجهد الذي قمت به في هذه الصفحات أن أعرض بشيء من التبسيط والوضوح لوقائع هذا التاريخ من الملاحقة للمفكرين، التي أرى أنّها وراء عدم قدرتنا على التفكير بجسارة في قضايانا الهامة، وكان من دوافعي لتأليف الكتاب أنّني وجدت كثيرًا من الشباب لا يعرفون عنها شيئًا على الرغم من أنّها توجد متناثرة في بطون الكتب بل كان هناك حتى بعض المثقفين الذين أبدوا دهشتهم من وجود بعض هذه الحالات من الاضطهاد."[1]

ونشاطر الكاتب في القول بأنّنا في حاجة ماسة إلى كشف تاريخنا بمنظار العلم الموضوعي، حتى نتمكن من فهم الماضي ونسهم في فهم الحاضر كذلك، كما أنّنا في حاجة إلى عرض وقائع تاريخنا بموضوعية وعلمية وألا نستحيي من ذلك مهما كانت بعض جوانبه مؤلمة ومخزية لأنّ ذلك من شأنه أن يمكننا من كشف مثالب حاضرنا وماضينا ليضع خطانا على السبيل الصحيح نحو المستقبل، فمنذ أن حاولت هذه الأمة أن تنهض كان أعلام نهضتها دومًا هدفًا للتكفير والتخويف والمطاردة والملاحقة والاتهام بالزندقة والإلحاد والتبعية الفكرية، وليس ببعيد عنّا معارك الإمام محمد عبده ومنصور فهمي وفرج فودةوطه حسين وغيرهم ممن كانوا ومازالوا هدفًا لمثل هذه الاتهامات.

والتكفير في بلادنا الإسلامية ليس وليد الساعة، وإنّما ظهر منذ القدم مما جعل العلماء يحذرون من خطورته على الفرد والمجتمع، وفي هذا المقام أستحضر قولاً للإمام الألباني الذي ذكر أنّ مسألة التكفير عمومًا - لا للحكام فقط بل وللمحكومين أيضا - هي فتنة عظيمة قديمة تبنتها فرقة من الفرق الإسلامية القديمة، وهي المعروفة بالخوارج ومع الأسف الشديد، فإنّ البعض من الدعاة أو المتحمسين قد يقع في الخروج عن الكتاب والسنة زاعمًا اتباعه لهما، بل وينتصر لهما بكل ما أوتي من قوة والسبب في هذا يعود إلى أمرين اثنين: أحدهما هو: ضحالة العلم وقلته وعدم المعرفة بأبسط فنون العلم الشرعي، والأمر الآخر - وهو مهم جدًّا -: أنّهم لم يتفقهوا بالقواعد الشرعية والتي هي أساس الدعوة الإسلامية الصحيحة وكذلك المقاصد الشرعية وما يتماشى مع روح الشريعة الإسلامية"[2].

في الفصل الأول من هذا الكتاب والمعنون بالتكفير والحسبة والقانون الحديث، ذكر الكاتب أنّ الدين الإسلامي كفل للإنسان حرية الاعتقاد بنصوص قاطعة لا لبس فيها، وأنّ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنّه طبق حد الردة في حق أحد، كما أوضح الكاتب أنّ هذا الأمر مرتبط أيضًا بما يسمى بالحسبة التي رفعت على الكتاب والفنانين في السنوات الأخيرة، ونالت أصحاب الرأي وأهل الفكر في بلادنا بالأذى، والردة والحسبة وجهان لعملة واحدة إذ أنّهما من إبداعات الفقهاء الحكام واجتهاداتهم وليستا من الأفكار التي نص عليها الشرع صراحة ونظمها ووضع القواعد الكفيلة بتطبيقها والعقوبات التي تقع على المخالف، ولإثبات هذا الأمر أورد الكاتب أقوال مجموعة من العلماء ينتقدون حد الردة والحسبة أمثال أحمد أمين وأحمد صبحي منصور وعبد العظيم المطعني وغيرهم كثير ليخلص في آخر الأمر إلى أنّ الحسبة نشأت لأسباب سياسية واستخدمت في التاريخ الإسلامي لأغراض سياسية، حيث كانت السند للحكام في محاكمة المعارضين للنظام بتهمة الزندقة أحيانًا والردة أحياناً أخرى، ومثلما كانت في الماضي بابًا لضرب أهل الفكر فإنّها استخدمت في وقتنا الحاضر أيضا لمواجهة أهل الفكر من خلال قانون الأحوال الشخصية، لتتخذ من الحسبة باباً خلفيًّا في القانون لتوجيه تهمة الردة ولمصادرة الكتب والأفلام وغيرها من وسائل التضييق على المفكرين والفنانين.

بعد هذه الفدلكة التاريخية، انتقل الكاتب إلى إعطاء أمثلة عن هذا الاضطهاد الفكري، حيث ذكر في الفصل الثاني محنة الإمام ابنحنبل من خلال قصة خلق القرآن المشهورة والتي أوضح أنّها لم تكن وليدة العصر العباسي، بل هي قضية يرجع عهدها إلى العصر الأموي وبها فقد الجعد بن درهم حياته، ثم توالت بعد ذلك ردود الفقهاء والحكام حول هذه المحنة التي يرى بعضهم أنّ وراءها أسبابًا سياسية محضة، لتبلغ ذروتها في عهد المأمون الذي أظهر القول بخلق القرآن قبل امتحان الفقهاء والقضاة في القضية بنحو ست سنوات، لتنطلق بذلك سلسلة من التحقيقات مع أهل الفكر والعلم والجاه ولم يسلم منها أحد كبار الفقهاء آنذاك وهو أحمد بن حنبل الذي عذب وسجن وفعل به ما لا يخطر على بال بشر لا لشيء سوى أنّه عبر عن رأيه صراحة، ولم يوال حاكمًا أو سلطانًا.

في الفصل الثالث انتقل الكاتب إلى قضية تكفير أحمد الخزاعي الذي اتهم في محاكمة ليست عادلة بالردة والكفر ليقتل في العهد العباسي بيد الخليفة نفسه، فالرجل لم يكن كافرًا، بل كان مسلمًا سعى إلى الاستيلاء على الحكم وكان من الممكن أن يحاكم على تهمته السياسية، لكن السلطة الحاكمة آنذاك حاولت أن تضفي على الأمر صبغة دينية تزلفًا لمشاعر العامة وقطعاً للطريق على المعارضين، وبذلك حرفت القضية السياسية لتصبح قضية دينية، لكن الحاكم الواثق لم يقتصر انتقامه على أحمد الخزاعي وصلبه أمام الملأ فحسب بل أمر بتتبع رؤوس أصحابه أو ما يعرف في عصرنا الحاضر بقيادات الحركة ليتأكد القول إنّ القضية كانت سياسية محضة ولا دخل لما هو ديني فيها، لكن العباسيين غالبًا ما خلطوا السياسي بما هو ديني حفاظًا على كراسيهم وإثارة لمشاعر رعاياهم.

واستمرارًا لعرض نماذج من التراث الإسلامي لمحاكمات الرأي التي اصطبغت بصبغة دينية تعرض الكاتب في الفصل الرابع إلى حالة أخرى من الاضطهاد وهي حالة الصوفي الشهير أبيمنصور الحلاج، الذي تمت محاكمته وإعدامه بعد أن باح بالمسكوت عنه، ومن المعروف أنّ من التقاليد السائدة بين الصوفية أنّهم لا يبوحون بأسرار معينة قد لا يفهمها عامة الناس إلاّ لمن هو أهل لذلك، لكن غيره من الصوفية باحوا بما هو أكثر من ذلك دون أن يحدث لهم شيء، الأمر الذي يجعلنا نتساءل: هل كانت محاكمة الحلاج راجعة فعلاً لأسباب اعتقادية أم أنّها راجعة بالأساس إلى أسباب سياسية؟

لقد ألمح الكاتب في هذا الفصل إلى أنّ الحلاج كانت له علاقة مضطربة مع أهل التصوف، لأنّه خرج عن نهجهم ليمارس الدعوة لأفكاره علنًا، وأنّ هذه الأفكار كانت تحمل مضامين سياسية، ولم تكن مجرد دعوة أخلاقية كما هو العهد بالتصوف في ذلك الحين، كما أنّ الحلاج ألف رسائل في السياسة أهداها لعدد من كبار المسؤولين في الحكم في ذلك الزمان، بالإضافة إلى أنّه لم يترك حركة سياسية نشطة في عصره إلا وكانت له بها صلة، إلاّ أنّ الأمر الذي تستلزمه كل هذه الاتصالات بالضرورة هو أنّه كان منشغلاً بالسياسة أو كان داعية لنوع من التصوف الذي يشارك في الحياة العامة، بما في ذلك المشاركة في الحياة السياسية.

لقد أعدم الحلاج في آخر الأمر بمحاكمة صورية أو بالأحرى بمحاكمة ذات أهداف سياسية غلفت بإطار ديني، وكفر فيها صوفي ما كان ليكفر لولا دوره السياسي وصلته بالسياسيين، وأنّ التهمة الأساسية وهي الانتماء للقرامطة، وهي تهمة سياسية، لم يرد لها ذكر في المحاكمة بل اتجهت المحكمة إلى التفتيش في معتقداته التي ما كان ليناقشها أحد لولا التهمة السياسية.

في صفحات الفصل الخامس، حاول الكاتب أن يكشف النقاب عن صفحة من صفات تاريخ المسلمين والمتعلقة أساسًا بمحاولة تكفير الإمام الطبري بعد أن رفض مشاركة الحنابلة في محاولتهم الفاشلة لتولية خليفة موال لهم على بغداد، ليتهموه بالرافضية والإلحاد، بل أكثر من ذلك منعوه من مغادرة داره ومنعوا الناس من زيارته، وهو ما يعرف اليوم بالإقامة الجبرية حتى وفاته، لقد اتّهمالإمام الطبري بالكفر والإلحاد لكي يحافظ قلة من السياسيين على وضعهم المتميز في حاضرة الخلافة الإسلامية آنذاك.

في آخر هذا الكتاب أفرد محمد يونس فصلاً سادسًا لمحنة ابن رشد وتكفيره بعد أن كتب كتابه "تهافت التهافت" ردًّا على كتاب الغزالي "تهافت الفلاسفة" والذي وصف الفلاسفة بأقبح النعوت ليأتي رد ابن رشد واضحًا جاعلاً على رأس أولوياته الإعلاء من قيمة العقل ورد الاعتبار له والاعتداد به، وموضحًا أن لا تناقض بين العقل والنقل، أو بين الحكمة والشريعة على حد تعبيره.

إنّ المتتبع لكتابات ابن رشد يجد أنّ الكثير من آرائه يمكن تأويلها بما لا يليق مع وجهة نظر الفقهاء في الدين الذين يعتبرون وجهة نظرهم هي الوجهة الصحيحة، ومن خالفهم أو قال بآراء مغايرة لآرائهم من فلاسفة أو صوفية أو مختصين في غير ذلك من العلوم الاجتماعية لا يمثل الدين من قريب أو بعيد، وبذلك يتربصون بهم ويتصيدون ما يعتبرونه أخطاءهم، وهو الأمر الذي حدث مع ابن رشد الذي أحرقت كتبه واتهم بالكفر والزندقة والخروج عن الملة.

لقد قدم الكاتب من خلال هذا المؤَلف نماذج عملية لفكرة التكفير التي شملت عددًا من المفكرين والفقهاء والسياسيين، كما أوضح كيف استخدمت هذه الفكرة جنباً إلى جنب مع حد الردة في اضطهاد هؤلاء جميعًا واتهامهم بالكفر والزندقة، وتغليف ما هو سياسي بما هو ديني إثارةً لمشاعر العامة وحفاظًا على كراسي الحكم الوثيرة.

المصدر:

محمد يونس، التكفير بين الدين والسياسة، تقديم: عبد المعطي بيومي، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، سلسلة مبادرات فكرية، العدد 12


[1] محمد يونس، التكفير بين الدين والسياسة، تقديم: عبد المعطي بيومي، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، سلسلة مبادرات فكرية، العدد 12، ص 15

[2] محمد ناصر الدين الألباني، فتنة التكفير، تعليق: محمد بن صالح العثيمين، دار ابن خزيمة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 1997، ص ص 14-15 بتصرف.