مقاربة منهجية لمحاكمة المعرفة الدينية ومحاولة الربط بين فلسفة الدين وفلسفة العلم
فئة : مقالات
مقاربة منهجية لمحاكمة المعرفة الدينية
ومحاولة الربط بين فلسفة الدين وفلسفة العلم
ملخص الدراسة
يعرض البحث لمُدخلية منهجية جديدة في التحقق من المعرفة الدينية، مستفادة من منطق وفلسفة العلم الحديث، لاعتبارٍ يجمعهما، وهو كونهما تصورات وفرضيات مُشكِّكة تفتقر إلى المحك والمرجِّح الموضوعي؛ وذلك من خلال تحليل مقولات وقوالب الدين، ومحاكمة المعرفة والتصورات الدينية، باعتبار الدين صلة المتناهي باللامتناهي، وأن تلك الصلة بالتوصيف الهيجلي هي عمق التجربة الدينية في حقائقها الروحية والمعرفية والأخلاقية، ودلالاتها ومظاهرها التعبدية والطقوسية كذلك، هذه المحاكمة تتم بقطع النظر عن نوع المعرفة الدينية؛ سواء أكانت وحيانية أم روحية اتصالية.
تؤكِّد الدراسة على التفرقة بين منهجتين؛ منهجية تناسب المعارف والدراسات النسبية، ومنهجية أخرى تناسب التصورات والمضامين التي يُفترض بها الإطلاق والكمال.
يتبع الباحث طريق البحث الفرضي النظري الاستنباطي في قراءة تصور الدين، للوصول إلى اللوازم التي يجب أن تتحقق في تصورات الدين التي يُفترض بها التمام!
هذه الدراسة يصح أن تكون مقدمة منهجية في فلسفة الدين، ودراسة الأديان في ضوئها، وهي على ذلك خطوة أولى يجب تُستتبع بالنقد والبناء على طريق طويل.
1- معضلتان في دراسة الدين
من الواضح أن التأثير العميق للقناعة الدينية كان مانعًا من النظر في الدين بمنهجية بحثية موضوعية؛ فمادة البحث في العلوم الإنسانية والطبيعية من جهةٍ تختلف اختلافًا كبيرًا عن مادة الأديان؛ لكون العلوم الإنسانية والطبيعية - رغم اختلاف منهجية البحث بينها - مجال بحث يعتمد في النظر على المحكِّ المفارق، تكون إليه المحاكمة والمقايسة، ثم هو مجال بحث نسبي مُقارِب، لا يقطع العقل النظري والعلمي بصحة نتائجه صحةً مطلقة، ولكنه يكتفي بالحكم بصحة النظرية، ويُثبت من خلال صدق النتائج التجريبية، وصحة المنطق العلمي والمنهجي، أنه على طريق صحيح.
أما دراسة الأديان التي هي تصورات مطلقة ومضامين يُفترض بها الكمال، فإنها تفتقر إلى المنهجية التي تضع المحك المفارق بين فروض وتصورات، جميعها يدَّعي الدعوى نفسها؛ إذ لا تعتمد الأديان على محك نظري أو موضوعي مفارق، يحكم بصحة الدين نفسه يلتزمه الدين، وهذا مما يُبعد دراسة الأديان، وقراءة محتوى الأديان، عن صِفة العلمية والموضوعية.
ولقد ترتَّب على تلك المعضلة معضلةٌ أكبر؛ أن سار البحثُ في الأديان إلى تناقض منهجي واضح؛ فالأديان التي يُفترض أنها قناعات مطلقة ومضامين كاملة - لم تمحِّض أدواتٍ ومنهجيات لدراسة المضمون الذي يُفترض به الكمال من حيثُ هو، لا أن تلجأ إلى أدوات ووسائط نسبية لا تعبر بجلاء عن المضمون الكامل، كما لم تتسع مخيلة الفرض الاستنباطي لتشمل حقيقة التصور المطلق، والتنظير انطلاقًا من ذلك في محاولة إلزام الدين بدعواه؛ وهنا يقع البحث في تناقض وهُوَّة منهجية لم تُسَدَّ.
إن رجل الدين حين يناظر عن دينه، فإنه يشرَع بتسويغ القناعات، بالإسناد إلى مقالة الدين نفسه، أو إلى أدوات نسبية لا تتفق ومادة الدين؛ أي ليس انطلاقًا مما ينبغي أن يكون حاضرًا في الدين الصحيح والتصور المطلق.
وكذلك، فإن رجل الدين المسلم أو المسيحي أو اليهودي مثلًا حين يبدأ في دراسة الدين بدراسة نصوص كتابه بكونها نصوصًا لغوية، تُقسَّم بين عام وخاص وحقيقة ومجاز وغير ذلك، فإنه يقع في مفارقة منهجية تبعُد به عن مضمون الدين الذي يُفترض به الكمال؛ لأن مقام هذه الدراسة اللغوية أن تكون أداةً لفهم الإخبار والأمر لا تُغني بذاتها عن الوعي بحقيقة المضمون الكامل للأمر والخبر ودراسة كل منهما من حيث هو، ثم ليوافقها الدرس اللغوي.
2- إعادة نظر منهجية
من الأمور المستقرَّة أنَّ الفصل بين الدعاوى محكوم بمحكٍّ ضروري، هذا المحك يُناسب من حيثُ طبيعته جنس هذه الدعاوى، فإذا أظهر هذا المحك الصحيحَ من الفاسد، لزِم الدعوى التي أثبت لها الصحةَ أن تصحَّ فروضها مرورًا بالمحك الضروري ذاته؛ فالزعم مثلًا بأن نظريةً علمية صحيحةٌ - مرتبط بمحك الاختبار التجريبي أو بتحقُّق النظرية بشكل واقعي، فتخرُج النظرية من حيز الفرض إلى الحقيقة، فإذا ما تأكدت صحة النظرية بالتجربة أو التصديق، لم يسُغ نسبة أيٍّ من فروضها إلى الحقيقة ما لم ينتج عن تجربة أو واقع يُصدِّقه كذلك، ويظلُّ الفرض حينها في دائرة الاحتمال، وقد يُنبئ خطأ الفرض أمام التجربة أو الواقع عن قصور التصور النظري ذاته؛ أي إن صدق الدعوى ليس مسوغًا بحال، لأن تنسب النظرية مقولاتٍ إلى الحقيقة إلا مرورًا بالمحك الذي أثبت للنظرية نفسها الصحة.
وكذلك النظرية في حيز الفرض، لا يسوغ أن تَنسب مقولاتٍ إلى الحقيقة إلا بناء على ما تفترضه من تماسك البنية المنطقى أو صحة التحليل الرياضى، وهما محكَّا الفرض، فلا ينسب فرض نظري إلى بنيته ما يفتقر إلى إثبات منطقي أو ما يختلُّ به النسق الرياضي - إلا سقط ما نسبه إليه وقد يسقط به الفرض.
وإذا أردنا أن ننحو هذا المنحى العلمي الفاصل مع الأديان، كدعاوى يزعم أصحاب كلٍّ منها تفرُّدَه بالصحة؛ فإن الفيصل بينها محك ضروري يناسبها ويتجاوز ادعاءاتها؛ يُنتخب به الدين الصحيح، ثم يكون لزامًا على الدين الصحيح المنتخب منها ألا تتجاوز مقولاتُه مرجحاتِه، وأن تأتي مقولاته تأسيسًا على ما أهلَّه أن يكون الدين الصحيح، فيصير المحكُّ الضروري بينها هو الثابت الذي به يكون الفصل، ومن خلاله يُلتمس الفهم.
وإذا كان دأب الباحثين في المعارف الطبيعية والإنسانية دراستها من وجهة موضوعية، والبحث في التصورات المقاربة للصحة التي تُثقِّف الأخيرة منها السابقةَ عليها، ولا يقطعون معها بصحة مطلقة، وأن ثبوتها نسبي محكوم بصدق التجربة وقدرة النظريات على التفسير؛ أي إنه مجالُ نظرٍ نسبي مقارب، قابل للتطور أو التبدل حاكمُه التجربة؛ فإن الأديان على الضد من ذلك، فالدين يُفترض به الكمال والتَّمام ضرورةً؛ بمجرد ادعائه أنه الدين الصحيح؛ فهما مادتان للبحث مختلفتان، الأولى منهما حقيقتها نسبية موضوعية مقارِبة، والثانية معيارية ذات حقيقة مطلقة؛ فالمعارف تقارِب الكمال ولا تدَّعيه، ولكن تُثبت بالتجربة أنها على طريق صحيح، والأديان تقطع بالكمال ضرورةً وبدايةً.
وإذا بحثنا في المعارف عن صحة نسبية في مجال بحث نسبي، فإن الأديان مجال بحث ذي حقيقة مطلقة نبحث فيه عما يقطع بذلك. لذا فإن محكَّ الدين الصحيح الذي يرجِّحه هو الكمال وإطلاقية التصور، به يكون الاختبار والفصل، ثم من خلاله يُلتمس الفهم؛ فلا يُدرس الدين الصحيح إلا من شرط رجحانه واعتبار كماله، وإلا فقد خلطنا خلطًا شنيعًا.
وإذا كان الدين مادة بحث ذات طبيعة مطلقة، محكُّها ما يثبت به الكمال، فإنَّ هذا المحك لا يتعرَّض من الدين إلا إلى مضامينه وتصوراته الأصيلة التي يُفترض بها الكمال والإطلاق، فلا يُتعرَّض في الفصل بين الأديان ودرسها - ابتداءً - إلى الوسائط النسبية (اللغة وتخرصات الفكر) التي تنقل أو تعبِّر عن مضامين الدين، ولكن بالنظر إلى مضامين الدين ذاتها؛ فلا تُدرَس الأديان بكونها نسجًا من تصوراتٍ عقلية روحية أو نصوصًا لغوية تحمل مضامين الدين؛ أي من صلة بالإله تحمل أخبارًا وأوامر لتُفهم الأديان بشروط اللغة أو تخرصات الفكر، كلا، ولكن تُدرس الأديان باعتبارها أخبارًا وأوامر يُفترض بطبيعة الأمر فيها ونسقيته، وبطريق الإخبار فيها وصدقه - الكمال، قد وصلت إلى البشر من الإله المطلق بوسائط اللغة والفكر؛ أي لعناصر الاتصال والإخبار والأمر التحليلُ والدَّرْس في ضوء اللغة أو الفكر، هذا هو الأصل الذي فُورِق.
فالخبر والأمر الواصلان عن الاتصال بالإله هما المضمون ذاته المخاطَب بمحك الكمال، واتضاح هذا المضمون يكون باستيعاب صفاته التامة والحاكمة، لا بدراسة أدوات التعبير النسبية عن هذا المضمون بالأولوية، فالمُدخلان متمايزان؛ فاللغة أداة تعبير نسبية عن تصوُّر مطلق، ويرتبط المضمون بشروط كمال تظهر في اللغة، ولا تضعها اللغة، فمن الخطأ أن تُقصد بالبحث ابتداءً.
ومثل اللغة الفكرُ في الأديان التي تُنكر النبوات؛ فالفكر أداتها، ولا يكون التعرُّض لمضمون الدين الذي يُنكر الوحي إلا بما يلزم من صفة كمال الأمر وصفة كمال الخبر، لا إلى الظنون وتخرُّصات الفكر.
فإذا اتضح ذلك؛ نشأ عن النظر الجديد للبحث مجالان؛ الأول محاكمة الأديان إلى ادِّعائها الكمال بالبحث عن لوازم الكمال اللصيقة بمضامين الدين (الصلة والإله والخبر والأمر) التي تفترضها صفتها، ومحاكمة الأديان إليها، حتى يقف الدين الصحيح فذًّا وتهوى الفواسد والمختلقات.
مجال البحث الثاني أن يُفهم من شرط الكمال ومضامينه الدينُ الصحيح؛ بأن يتعرَّض البحث بالأولوية إلى مضمون الدين وعناصره، ثم دراستها من حيث صفاتُ جنسها، وأن تناسب أداةُ البحث كمالَ المضمون؛ لتشِفَّ عنه بالتمام ولا يشوب مخرجاتها النقص - وهى ثمرة مستقلة!
3- افتراضات أولية
أولًا: وجود الإله المطلق الكامل هو ما يوجب على الدين الإقرار بضرورة كمال الدين، سواء كان إلهًا شخصيًّا خالقًا أو كان روحًا سارية في الوجود؛ بذا يفترق عن مجرد الفلسفة الأخلاقية، فما يقيم الكمال في الدين حقيقةً هو وجود الإله المطلق، والتصور الذي يتخلى عن وجود الإله لا يمكن تسميته دينًا؛ فهو أسُّ أسس ماهية الدين([1]).
ثانيًا: ليس للدين أن يُنكر فرضية الإطلاق والكمال فيه؛ لأن التراجع عنهما إقرار بالقصور، وقطع بأن التصور الديني ليس صلةً أكيدة بالإله الكامل.
ثالثًا: أن مرجِّحات الدين الصحيح التي تُثبت له الكمال لا يمكن أن تثبُت مجتمعةً إلا لدين واحد؛ لقصور الفواسد والمختلقات عن درَك الكمال، ولأنه انتقاصٌ من الكمال أن يترك الدينُ الحقُّ دعواه تُقتبس فتتردَّد بينه وبين غيره من التصورات الباطلة، دون أن يضع مرجِّحًا يُثبتها إليه وينفيها عن غيره.
4- نطاق الدراسة
كما أشرنا، فإن هذه المنهجية تشمل التصورات التي تؤمن بوجود إله، سواء كان إلها خالقًا شخصانيًّا، أو كان روحًا مُضمَّنة في الوجود؛ ونزعم أنه يفترق الدين عن أية فلسفة أخلاقية بالقطع بوجود إله يُوجِّب ما هو واجب، وبمجرد الإقرار بوجود الإله، فإنه ينشأ فرضان؛ إما أننا قد علِمنا وجوده عبر صلة؛ وصلَنا هو بها فأعلمنا، وهي صلة الوحي، أو أننا توصَّلنا نحن بها إليه، وهي صلة العقل؛ أي صلة ضرورية بينه وبين الناس؛ منه إلى الناس أو من الناس إليه؛ هذه الصلة، في أشمل دوائر النظر إليها، تحمل توصيفًا لما هو كائن، وتوجيهًا لما ينبغي أن يكون؛ أي خبرًا وأمرًا([2]).
هذه العناصر الثلاثة (الصلة، والخبر، والأمر) تجتمع ضرورة بوجود الإله وتغيب بغيابه، وجميعها -مع وجود الإله- ينبغي أن يحمل في ذاتها صفةَ الإطلاق والكمال؛ كلٌّ من حيث طبيعته وصفته الضرورية.
5- محكَّا الإطلاقية والكمال
إذا تحدثنا عن محكٍّ ضروري لتصوراتٍ تفترض الإطلاقية وكمال المضمون، فلا شك أنَّ المحك هو ثبوت الإطلاقية وثبوت الكمال لمضامين الدين، وإطلاقية الصفة هي: ثبوت الصفة فوق الظروف والقيود، أو هي الوجود غير المشروط([3])، وهو ما لا يُتصوَّر إلا ضمن علاقة مجردة غير مؤطرة. أما الكمال، فيعني تمام الصحة في وسَـط أو ضـمن علاقـةٍ مُؤطَّرة، أو هو ما يتمُّ به وجود الشيء وتتحقق به طبيعته([4])، فيكون إثبات كلٍّ منهما وفق ما تقتضيه طرق المحاكمة.
فالإطلاق صفة عامة للدين، وصفة أخص لتصوراته التي يُفترَض بحقيقتها الفوقيةُ عن الشروط والظروف؛ كالإله وصلة الوحي. أما الكمال، ففي المضامين التي ورد بها الدين من خبر وأمر، والتي يغلب عليها كونها محدودة خاضعة للظروف والقيود، على أن تكون متسقة مع الإطلاق الذي يُعبِّر عنه الدين.
6- لوزام الكمال والإطلاق
ولوازم الكمال تكون إزاء الصفة الضرورية عينها لا تتعداها، وتقتصر على المحددات التي إن غابت فقَد التصوُّرُ صفةَ الكمال أو الإطلاق فيه، أو بمعنى آخر: المحددات بإزاء صفة الكمال، التي إن كُذِّبت –أي المحددات- سقطت الصفة نفسها، فلا تنبني بطريق التسويغ والتخرُّص من أجل إثبات الصفة، وهذا منطق العلم الفرضي الاستنباطي، القائم على القابلية للدحض؛ إذ ينطلق من المقولات الأساسية المنطقية المحددة، بكونها القضايا ذات الطابع الوجودي التي تقرر وجود أشياء معينة متصفة بصفة معينة، كما عبَّر عن ذلك تارسكي وتابعه عليه فيلسوف العلم الأشهر كارل بوبر([5])، وهو ما يتحقَّق بشِقَّيه في هذا المسار "النظري".
فلوزام الصلة مثلًا تتحقق إزاء حقيقة الاتصالية فيها، ونبحثها بنفي ما ينفيها ضرورةً كذلك، لا عن طريق التسويغ والتخرص لإثباتها.
وكذا، فإن لوزام إطلاقية الإله، نبحثها بنفي ما ينفيها عنه ضرورةً، وأن تكون تلك المحددات أو اللوازم إزاء ما يتحقق فيه كونه مطلقًا؛ أي في وجوده "ذاته" وفي إيجاده "عمله" مثلًا.
وكذا الخبر من جهة كونه خبرًا، فإنه يُتحقَّق من تمام موثوقيته إلى مصدره من الصلة، أما الأمر الغائي، فإنه يُحاكَم إلى ما ينفي النزول عن تمام الغائية، وتمام الإنسانية، وتمام الاتساق والمعقولية!
ما يعني أن التعرُّض للوازم الكمال يكون انطلاقًا على نقطتين مبدئيتين؛ تحديد كمال صفة كل عنصر على التعيين، ثم البحث عما تنتفي بغيابه الصفة؛ أي ما يُكذِّب ويدحض، لا ما يسوِّغ القناعات؛ وهو مجال واسع للنظر!
7- الخطوات التفصيلية للبحث:
والآن نُجمل المسار ونُفصِّله على الترتيب التالي:
1-7 - خطوة البحث الأولى
بالافتراض المبدئي بأن تصور الدين مطلق لمجيئه عن المطلق؛ وأن مضمونه كامل في صفاته.
2-7 - الخطوة الثانية
تحديد قوالب الدين التي يتحقَّق بها كونُه دينًا، وتتحقق فيها صفات الإطلاق والكمال، وهي الإله والصلة والخبر والأمر.
3-7 - الخطوة الثالثة
النظر إلى الصلة - صلة العقل وصلة الوحي- من خلال صفة الاتصال المجردة الضرورية، ثم فهم صلة العقل من خلال المحددات والقواطع العقلية، وفهم صلة الوحي باعتبار إطلاقيتها.
4-7 - الخطوة الرابعة
ثم يبدأ التقسيم المنطقي لأنواع الأخبار والأوامر التي قد ترد عبر صلةٍ، وتُجمَل في:
7.4.1. تصورات خبرية تصف المتصَل به كما هو، وتعرِّف بشيء من أفعاله، سواء كانت هذه التصورات ثابتة عنه، أو يُثبتها العقل والنظر له.
7.4.2. الشروط التي تُفرَض عند التعامل مع المُتصَل به قدرَ حشمته، لتُطاع وتُلتزم كما يُطاع الأمر وتُفهم كما يُفهم الخبر؛ فغايتها مراعاة تلك الحشمة، حقيقية أو غير حقيقية، بشرط صحيح أو غير صحيح، وبكيفيات للشرط والاتصال يضعها المتصَل به، ولا يُلزَم بالإعلان عن غاية لذلك فيما وراء إرادته هو، أي هي طاعة تعود على مراد للمتصَل به غايتُها مراعاتها، عُلمت أسرارها أو لم تُعلم.
7.4.3. إذا ملك المتصَل به فوق ذلك سلطة الأمر في علاقة المتصِل به بغيره؛ فيأمر بأمر بعينه، لفرد أو أفراد بأعيانهم، لغاية معلومة أو غير معلومة، فلا يتعداهم إلى غيرهم.
7.4.4. إذا تجاوز أمرُ المتصَل به العاقل إلى جماهير واسعة، يصعب معها صدور الأمر المفرد لكل شخص، والأمر المناسب لكل عرف وظرف، وإذا امتدت أوامره لأزمنة وأجيال؛ استحال الأمر، وصار تبعًا لغاية كلية معقولة على الأزمان، بأوامر تثبُت وتمرن عن فروض تلك الغاية، ثم يكون استيعابها لمناشط الإنسان وتفاعلاته كافة على قدر شمولها واتساقها؛ فتحدد فروضُ تلك الغاية ثابتها ومتغيرها، وتقضي بدوام أوامر عن فروضها، وتسمح لبعض الأمر أن يمرن في ظل ظروف وأعراف عن فروضها كذلك؛ وذلك على أقسام ثمانية من الأمر الغائي:
أ. أمر ضروري عن الغاية فوق الظروف والأعراف.
ب. أمر يقع بين خيارات هي تعبير عن الفروض الضرورية للغاية، يتوجب تحديد أي من كمومها وكيوفها، فينزل أمر المتصَل به إلى تحديد تلك الخيارات، ويعبِّر هذا التحديد بمزيد علمه عن غاية أمره؛ ويكون تحديد الأمر حينها ملزمًا به في ذاته؛ لجهل المتصِلين، وعلم المتصَل به بغاية أمره، ولتحديده الأمر بنفسه.
ج. أمر ظرفي لإزالة ما يعترض الأمر الضروري تحقيقًا للغاية، ويكون على مراتب، ويتغير الأمر بتغير الظرف، ويرتفع بارتفاع العارض.
د. أمر ينكره العرف أو يُنزله منزله من الوجوب أو ما دونه؛ ترجمة للقيم والفروض الضرورية للغاية.
هـ. أمور تقع بين خيارات لا يُخطِّئ العرف أيًّا منها، قد يُقدَّم أحدها أو يُستثنى بعضها؛ اتصالًا بطرف من الغاية وفروضها.
و. أمر ظرفي لإزالة ما يعترض الأمر العرفي تحقيقًا للغاية، ويرتفع بارتفاع العارض كذلك.
ز. الأمر والنهي عن أشياء من غير الإنسان يخالطها الإنسان لا في ذاتها، وإنما على شرط من الغاية.
ح. قسم من الأمر الغائي يأتي تجاوزًا لفروض الغاية؛ يؤمر به أفراد مخصوصون مقصودًا بذاته في زمان محدود؛ فلا يتعداهم إلى غيرهم ولا يصير مُلكة لهم على الدوام.
5-7 - الخطوة الخامسة
انتخاب لوازم الكمال الضرورية التي يُحاكم إليها الدين وتُفهم من خلاله قوالبه الأربعة الرئيسة (الإله، والصلة، والخبر وما ينتمي إليه من أوامر تنزل منزله، ثم الأمر الغائي النسقي)، ثم مطابقة لوازم الكمال مع الأديان لترجيح الدين الصحيح، ودراسة الأديان دراسة مقارنة، ولاهوتية كلامية بمُدخلية جديدة!
6-7 - الخطوة السادسة
الانطلاق من تلك المحددات واللوازم القطعية الضرورية في دراسة الأديان، بأن يُلازم مسار دراسة الدين تلك المنهجية، وأن يفرِّق البحث بين دراسة الأمر الغائي وبين دراسة الخبر والأمر الذي ينزل منزل الخبر، وأنَّ درسهما يكون بطريقين متمايزين لا بطريق واحد لاختلاف طبيعتيهما؛ فالأمر الغائي معقود بغاية خارجه تحدِّد ثابتَ الأمر ومتغيره الظرفي والعرفي، فلا يُنظر إلى الأمر في ذاته فقط بل باعتبار غايته وموقعه منها!
أما الخبر والأمر الذي ينزل منزلَه، فإنه ليس أمرًا غائيًّا، فلا يقبل التعليل والمقايسة والاستحسان، حتى وإن رافقه بالنص تعليلٌ فإنه يكون لغرض زائدٍ يُستقصى؛ إذ حدُّ الخبر وما ينزل منزله التسليمُ به وغايتُه ذاته؛ لأنه نقلٌ لما هو كائن، لا تفرضه علة ولا يوجبه قياس، وجريان ذلك مجاوزةٌ يوجدها عدم التفرقة بين حيثيتي الخبر والأمر، وبه تختزل جملة من التقريرات والأصول التي انبنت لفهم مضمون الدين، وحتى هذه الخطوة يتفق مسارا الدين صاحب صلة الوحي وصلة العقل معًا!
7-7 - الخطوة السابعة
في صلة الوحي، توظيف اللغة في فهم لغة الصلة اتساقًا مع المحددات الضرورية لكمال مضمون الدين؛ إذ اللغة نظر ضروريٌّ لا شك، وأداة لفهم لغة الإخبار والأمر، ولا تُغني بذاتها عن النظر من خلالهما ابتداءً، فتُشرع في التمييز بين لغة كل نوع من أنواع الأمر والخبر وأساليب عرضه وفهمه!
خاتمة
دراسة الدين، لابد أن تنطلق من حقيقتها ومسارها المعرفي الذي يقطع ويصادر بتمامية مضمون الدين، على الضد من مسار المعرفية الإنسانية الصاعد من البسيط إلى المركب الذي لا يقطع بالتمامية والإطلاق، وإذا سلَّمنا بذلك فإننا مجبرون في هذا المسار البحثي إلى اختبار ما يدعي الكمال والإطلاق في صفته ليتحقق به، ثم ليُدرس من خلاله، على الضد كذلك من المسار المعرفي النسبي الذي يراكم الجزيئات للوصول إلى التصور الأقرب للكمال دون أن يدعيه.
هذا البحث هو خطوة منهجية أولى يلزم أن تُستتبع بخطوات على طريق طويل.
قائمة المصادر
- ألفرد تارسكي، مقدمة للمنطق ولمنهج البحث في العلوم الاستدلالية، ترجمة د. عزمي إسلام، مراجعة د. فؤاد زكريا، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، القاهرة، سنة 1970م.
- جميل صليبا، المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنجليزية واللاتينة، دار الكتاب العربي، بيروت، سنة 1982
- محمد عبد الله دراز، الدين: الدين: بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان، مؤسسة هنداوي، القاهرة، سنة 2016
- دليل أوكسفورد للفلسفة، ت: نجيب الحصادي، المكتب الوطني للبحث والتطوير، ليبيا، سنة 2003
([1])انظر: الدين، د.محمد عبد الله دراز، (ص 52).
([2])نطاق الدراسة يشمل الديانات الإبراهيمية والشرقية والوثنية كذلك، ويشمل التصور الربوبي أيضًا.
([3])دليل أوكسفورد للفلسفة، الجزء الأول، ص 556
([4])المعجم الفلسفي، جميل صليبا، الجزء الثاني، ص 244
([5])تارسكي، مقدمة للمنطق ولمنهج البحث في العلوم الاستدلالية.
