فلسفة القانون عند هيجل
فئة : أبحاث محكمة
فلسفة القانون عند هيجل
الملخص:
يمثل القانون، في فلسفة هيجل، نموذج المعقولية الذي يميز الدولة الحديثة، كما يُجسّد لحظة التقاء حرية الفرد بالمجتمع، واجتماع الجزئي بالكلي داخل وحدة تعبّر عن حضور الاجتماعي في السياسي، وحضور السياسي في الاجتماعي. فلا مجال للحديث عن الدولة الحديثة، إن لم تكن القوانين تسري فيها على نحو شامل، قوانين تصون مصالح كل فرد، مهما كان موقعه الاجتماعي، مع مراعاة مصلحة الكل الذي يشكل هذا الفرد جزءًا منه.
تحظى القوانين بمكانة خاصة في فكر هيجل؛ فهي ليست شَرًّا يتعارض مع ماهية الإنسان، بل تُعدّ من صميم هذه الماهية ما دامت تُعبّر عن الحرية. فالقانون، بحسب هيجل، يتميز بخاصية الشمولية؛ إذ لا يُحيل إلى الفرد بوصفه كينونة هوياتية أو ثقافية أو طبقية خاصة، بل يُخاطبه من حيث هو إنسان؛ أي بوصفه كيانًا يتضمن خصائص كلية مشتركة. ومن ثم، لا يعامل القانون الفرد على أساس فرديته الخاصة، بل من حيث كونه شخصًا كليًّا.
لكن خاصية الشمولية هذه لا تنفي عن القانون كونه يُعبّر، في الآن نفسه، عن الوجود الجزئي للفرد. فالقانون، عند هيجل، ينبثق من انخراط الفرد في ما هو مشترك، حيث يُصبح فاعلًا محدِّدًا للقانون عبر وسيط الجماعات المهنية التي تسعى إلى حماية الفرد من ذاته، وتوجيهه نحو الكلي، أو بالأحرى تهيئته ليحيا حياة كلية قوامها العيش المشترك وفق مبادئ الحق والعدل وسيادة القانون.
تلعب الجماعات المهنية، في هذا السياق، دورًا محوريًّا في مسار تشريع القوانين؛ فهي تتوسط بين الفرد والمجتمع، وتُتيح، عبر آلية التمثيل النيابي غير المباشر، انتقاء نواب الشعب الذين يُشكّلون أعضاء السلطة التشريعية. هؤلاء، حسب هيجل، يُجسّدون نظام التمثيل العضوي لمصالح المواطنين من حيث هم أعضاء في جماعات مهنية، تمثيلٌ يستحضر ما هو خاص في ارتباطه بما هو كلي.
مقدمة
يجسد القانون، في نظر هيجل، نموذج المعقولية التي تميز الدولة الحديثة؛ أي الدولة التي تقوم على مبدأ حرية الذات (la liberté de la subjectivité)، حيث يشعر الفرد بأنه حرٌّ، وتُعدّ الدولة اللحظة النهائية التي يبلغ فيها "الروح الموضوعي" تعبيره الكامل عن ذاته؛ أي التحقق الموضوعي للحرية.
فمن خلال القانون، تتحقق الحرية وتكتسب طابعًا عينيًّا، ويصبح بالإمكان الحديث عن تطابق بين الواجب والحق، على اعتبار أن أداء الواجب وفقًا للقانون يستمد مصدره من حرية الفرد ذاتها، ويجسد في الآن نفسه مطلب الحق، الذي لا يعني شيئًا آخر سوى الحرية.
إن القانون، في فلسفة هيجل، يمثل لحظة التقاء حرية الفرد بالمجتمع، واجتماع الجزئي بالكلي داخل وحدة تعبّر عن تداخل السياسي والاجتماعي: حضور الاجتماعي في السياسي، وحضور السياسي في الاجتماعي.
المنزلة التي يحتلها القانون في فلسفة هيجل، والمكانة التي يشغلها ضمن نسقه الفلسفي السياسي والاجتماعي، فضلًا عن محدداته وشروط إمكانه- وخاصة ما يتعلق بالآليات التمثيلية والتشريعية- كلها اعتبارات تضعنا أمام جملة من الأسئلة الجوهرية، من قبيل:
*- ما طبيعة القانون عند هيجل؟
*- ما هي محدداته الأساسية؟
*- ما الجوانب التي تميز حضور القانون داخل فلسفته الاجتماعية والسياسية؟
للاطلاع على البحث كاملا المرجو الضغط هنا
