أزهر ما قبل الدولة: المؤسسة والسلطة

فئة :  مقالات

أزهر ما قبل الدولة: المؤسسة والسلطة

ارتبط الأزهر منذ نشأته، وعلى طول تاريخه، بالتاريخ السياسي للمجتمع المصري؛ فكان لعلماء الشريعة منذ الدولة الأيوبية إلى عهد محمد علي اليد الطولى في صناعة الأحداث السياسية[1]؛ من تولية للحكّام، والوساطة بين الجمهور وبين الحكام. وانغمسَ علماء الدين في مجريات الحياة السياسية نظراً لموقعهم بصفتهم طبقة مثقفة مؤتمنة من الجمهور، هذه المكانة التي بلغت ذروتها في القرن التاسع عشر في الفترة ما بين العقود الأخيرة من عصر المماليك وبداية إمساك محمد علي بزمام السلطة.[2]

كانتِ السلطةُ في ذلك الوقت حكراً على طبقتين من المجتمع، هما العسكر والعلماء؛ العسكر بحملهم للسلاح وجنيهم للضرائب وتنظيمهم لأمور الدولة، والعلماء كوسيط بين الجمهور وبين الحكام نتيجة لمكانة الدين عند الناس في ذلك الوقت، وانحصار المعرفة الدينية فيهم، والتي استمد حكم الحكام أنفسهم سلطته منها؛ إذ كان الدين هو المنظومة الرمزية الأكثر تأثيراً على علاقات الهُويّة والمعنى عند المصريين، وكان المجتمع آنذاك في صورة بسيطة لم تدخله السلطة أو الدولة بالشكل الغربي كما نعرفها اليوم، فكان عالم الدين هو القاضي، وهو الذي يعطي للحاكم شرعيته، وهو الذي يحرّك الجماهير لعزله إن شاء. وهذا ما حدث في آخر أيام المماليك، إذ كانوا على علاقة طيبة بالعلماء لفترات طويلة، وكان العلماء يصاهرونهم ويعلمونهم أمور الدين ويشدون من أركان ملكهم، حتى إنّ بعض العلماء كان لهم مماليكهم، وكان المماليك يطلقون أيديهم في أمور الدولة والتعليم ويأخذون منهم المشورة والتبريكات، ويسألونهم الدعاء أو قراءة "البخاري"[3] بِنيَّة قضاء الحاجة. فكان شيخ الأزهر وقضاة المذاهب الأربعة ونقيب الأشراف هم أهم الشخصيات السياسية في تلك المرحلة، والذين ضاقوا ذرعاً بأفعال المماليك في أواخر أيامهم حتى الحملة الفرنسية، ولم يكن أمامهم خيار أفضل[4]، حتى إنّ الشيخ الدرديري، وهو من علماء المالكية، قد اقترح على الناس نهب بيوت المماليك، فإمّا النصر وإمّا الشهادة[5] ردّاً على نهب المماليك بقيادة حسين بك لمنزل شيخ الطريقة البيومية الصوفية، لولا تدخُّل آغا الإنكشارية لديه وتسوية الأمر مع حسين بك.

والحدث الأكثر دلالة على قوة العلماء ومكانتهم في تلك الفترة هو عزل الوالي العثماني دون العودة للماليك، ودون استخدامهم كما جرت العادة في مصر لخلع الحاكم والعودة لديوان المماليك؛ فقد ضعفت الروابط بين العلماء وبين المماليك كثيراً، حتى إنّ عمر مكرم نقيب الأشراف قد أشرف بنفسه على تجهيز رجال من العامة بمساعدة رئيس طائفة بائعي الخضار - حسب رواية نقولا الترك[6] - لعزل الوالي العثماني من منصبه، في ظلّ عدم قدرة قوات محمد علي نفسها على إنفاذ هذا الانقلاب، وعاش العلماء حالة عظيمة من النشوة بعد نجاح حركتهم، وتقرّب لهم محمد علي بشتّى الوسائل، حتى يحصل على دعمهم لتعيينه واليًا على مصر.

من هذه الأمثلة، نكتشف أنّ طبيعة السلطة في مصر قبل محمد علي كانت في صورة تقليديّة جداً، غير ساكنة أو انضباطية، وكان الدور الأكبر في إدارة شؤون المجتمع للمجتمع نفسه المكوّن من مجموعات متلاحمة ومنظمة داخلياً وبعيدة كلّ البُعد عن السلطة المركزية، المجتمع الذي تُظلّه سلطة الدين الرمزية بشكل كبير نتيجة لطبيعته، إلا أنها لم تكن سلطة مركزية بأيّ شكل من الأشكال، وعلى الجانب الآخر لم يكن الأزهر كياناً ساكناً أيضاً، أو منظمة ذات طابع ثابت، أو تنظيم هرمي، كلّ ما هنالك أنّ الأزهر في ذلك الوقت كان يعني "مجموع ما يفعله علماء الدين العاملون بالتدريس"، كما رأينا في واقعة الشيخ الدرديري الذي لم يكن صاحب منصب رسمي، بل كان من علماء المالكية، وكان بإمكان هؤلاء العلماء التحرك بأشكال لانسقيّة يتوسطون ويثورون ويعلمون، حسب احتياج الناس الذي يرونه مناسباً وحسب فهمهم للشريعة.

أزهر ما بعد السلطة:

تغيّر الوضع مع قدوم محمد علي الذي لم يكن ليعيّن والياً على مصر إلا بتزكية العلماء له لدى الباب العالي، فارتبطت مصالحهم به[7] لمدة ثلاث سنوات حتى عام 1809، حتى بدأ فرض الضرائب عليهم بعد أن كان من العرف استثنائهم منها، ليموّل مشاريع دولته، ومع تفككهم ونشوب الضغائن بينهم انتهى الأمر في سلسلة متصاعدة من الأحداث إلى نفي عمر مكرم نقيب الأشراف إلى دمياط، الذي قوبل بصمت من بقية العلماء، وبعد ذلك تصفية الزعامة الأزهرية كواسطة بين الشعب والسلطة، وكطبقة عليا في المجتمع، حلّ محلها موظفو دولة محمد علي الحديثة بوزاراتها ومجالسها المحلية ومصالحها وبمستشاريها الأوروبيين وسلطتها المركزية، ولم يكن انحسار دور العلماء نتيجة لسيطرة محمد علي عليهم أو لقوة نفوذه، فقد تعرّضوا مِن قِبل مَن هم مثله مِن الحكام، واستطاعوا أن ينظموا صفوفهم ويحافظوا على مصالحهم، إلا أنّ طبيعة السلطة الجديدة التي استحدثها محمد علي على نسق السّلطة كانت السبب الرئيس[8] في ضعف دور العلماء وفقدانهم لدورهم كطبقة عليا مثقفة.

إنّ طبيعة السلطة الحديثة لا تتعلق فقط بالهيمنة المادية على نشاطات الأفراد عن طريق التنظيم والقمع والمنع والتقنين والعقاب والتنظيم، ولكن تمتد أيضاً إلى مستوى تشكيل هُويات الأفراد وإعادة إنتاجهم كأجساد سياسية مدجّنة طيّعة، إنها تنتج وتعيد إنتاج الأجساد بشكل سلطوي، بتفويضها كبؤر لإعادة الإنتاج، كما يقول هاشم صالح: "إنها تشكّل بؤراً سلطوية يدعم بعضها بعضاً وتغطي جسد المجتمع من أقصاه إلى أقصاه، وفيها تمرّ الجماهير أرواحاً وأجساداً لكي تصبح مدجنة طيّعة سهلة الانقياد (....) هذه البؤر هي: العائلة والمدرسة والثكنة العسكرية والمعمل واحتمالات السجن"[9]، فيكون في هذه العملية كلّ جسد اجتماعي، الجسد الحامل للذاكرة السياسية والمتبني لخطاب السلطة هويّاتياً، يكون في الوقت نفسه فاعلاً مفوضاً في إعادة إنتاج خطابها وإعادة إنتاج[10] الأجساد الأخرى التي تقع في حيز تعامل مباشر معه، ففعل إعادة الإنتاج هنا ليس فعلاً ميكانيكياً بنيوياً، بل هو فعل علائقي، مرتبط ارتباطاً أصيلاً بإرادة الفاعلين الاجتماعيين[11]، إلا أنهم أنفسهم جزء من دائرة السلطة ولا يمكنهم الانفلات من خطابها؛ لأنها جزء من هُوياتهم المكتسبة. فتصبح بذلك طاعة أوامر الدول والانقياد لقوانينها ولوائحها حالة لا إرادية، كما يقول عبد الله العروي: "تواجهنا الدولة أول ما تواجهنا كأدلوجة؛ أي كفكرة مسبقة، كمعطى بديهي، يطلب منّا أن نقبله بلا نقاش، كما نقبل خِلقتنا وحاجتنا إلى الأكل والنوم واتكالنا على الأهل والعشيرة".[12]

هذا بالضبط ما حدث مع الأزهر، والذي نفهمه من خلال العرض التاريخي السابق، فكان يمكن فهم مسايرة العلماء لمصالح السلطة ماركسياً من خلال استدعاء علاقات الاستغلال والمنفعة المادية الاقتصادية، إلا أنه في أغلب الحالات منذ عصر محمد علي ـ وهو أمر يحتاج لمسح تاريخي دقيق ـ إلى ثورة يناير، نجد أنه ليس هناك أية مصلحة مادية يمكن أن يجنيها علماء الأزهر الذي أصبح رسمياً من وراء دعم السلطة؛ فالأهم هنا هو الآلية التي تمارس السلطة بها عملها، لا أسماء الأشخاص الذين تواطؤوا على دعمها أو ظروفهم. فقد حدثت قطيعة معرفية وعملية في تاريخ هذا الكيان تحوّل بعدها إلى بؤرة من بؤر إعادة إنتاج السلطة على مستوى العلاقات الهُويّاتية، مثله مثل التجنيد الإلزامي أو المدارس أو الإعلام، وتخلى فيها عن دوره في دعم الجمهور والتوسط لصالحهم، وهذا ما يفسّر البون الشاسع بين رد فعل العلماء على الحملة الفرنسية، في عصر ما قبل الدولة، ورد فعلهم الذي لا يكاد يذكر على الاحتلال البريطاني مع استمراره لفترة أطول كثيراً من الحملة الفرنسية، ثم دورهم الآخذ في الهبوط منذ ذلك الوقت حتى أيامنا هذه.

فبعد أن كان الدين هو المنظومة الرمزية الأقوى في المجتمع، أصبح عنصراً من عناصر منظومة السلطة، وأداة من أدواتها الانضباطية، وهو ما يفسّر أيضاً حالة الانسداد التي يعانيها التعليم الأزهري منذ بدء النظام المزدوج في التعليم الذي أقرّه محمد علي[13]، فصارت العلوم الشرعية ببنيتها (الشافعية فقهاً؛ الأشعرية اعتقاداً؛ الصوفية السنية سلوكاً) عنصراً داخلياً أيضاً من عناصر هذا النظام الرمزي، وأداة من أدوات تطويره لخطابه السلطوي العلمي، وفي الوقت نفسه فهو عامل من عوامل تمترسه على نفسه، وتأسيسه لرأسماله الرمزي الجديد، والذي يتجلى علمياً في احتكار التعليم الديني والحفاظ على التراث الذي أدّى بدوره إلى كهنوتية علمية وانسداد في تطور العلوم الشرعية لتواكب متطلبات الناس عبر الزمن، ويتجلى سياسياً واجتماعياً بصفته جزءاً من الأيديولوجيا القومية التي تعتمدها السلطة في خطابها كمبرر للهيمنة والاستبداد.

في الوسطية: الأزهر أداة من أدوات المخيال القومي

وعلى ذلك، فإنّ رأس المال الرمزي الذي يملكه الأزهر، فيما بعد انضمامه لترسانة أدوات السلطة الدولتية، يعمل على شقين بالتوازي: الشق الأول هو سلطة المعرفة الدينية التي يستخدمها ويطورها من أجل الحفاظ على بقائه، والتي تحافظ على تقاليد وتراث المؤسسة وتحفظ وجودها ونسق تعليمها بإزاء الآراء الدينية الأخرى، فهي بذلك خاصة به وببقائه كمؤسسة، والشق الثاني هو أداة من أدوات الحفاظ على الروح القومية. فإذا سايرنا بينديكت أندرسن في أطروحته حول أصل القومية نجد أنه يعرّفها على أنها: "جماعة سياسية متخيلة، حيث يشمل التخيل أنها محددة وسيدة أصلاً"[14]؛ فالأمم بالنسبة له لا تخترع شعورها القومي من العدم، ولكن هي حالة من اليقظة أو الوعي التام المحدد بذاتها، عن طريق أدوات هي التعداد والخارطة والمتحف[15]، تكون هي أدوات التخيل، وتشكل هذه الأدوات في مرحلة عميقة جداً الحالة القومية الوجدانية[16] كانتماء فكري وثقافي ووجداني لجماعة متخيلة، والذي يشكل هوية أفراد المجتمع تدريجياً بعد ذلك، ويوطنها على التماهي مع طاعة الدولة.

والجدير بالذكر أنّ الحضارة الإسلامية التي رُجي لها دائماً أن تكون حضارة فعل، خرجت عن كونها حضارة نص وخاصة مع الترتيبات الحديثة التي نذكرها، إلى حضارة تتمترس حول تأويل للنص إن جاز التعبير، فالذي حدث مع الأزهر والذي تجلى في حالة الانسداد التي عاناها في خط حياة تدريس العلوم الشرعية، أن تحوّل مع الوقت ومع انفصاله عن حاجات الناس، وخاصة مع إقرار نظام التعليم المزدوج، ومع كون التدريس في الأزهر كان نظاماً فردياً للتعليم[17]، إلى ممثل أيديولوجي عن رأسمال الدين الرمزي المتبقي، والذي أصبح جزءاً من رأسمال السلطة الدولتية نفسه. والأيديولوجي هنا لا يمثّل نسقاً يعي العالم ويتبنى تفسيرات للظواهر الاجتماعية، ولكن كانتماء فكري وثقافي ووجداني أيضاً، فنسق التديّن الذي يقدمه الأزهر، والذي ينعت "بالوسطية" ليس إلا إفرازاً من إفرازات القومية، تشترك معها في الحداثة الموضوعية التي تبدو عليها في عيني المؤرخ، وفي القدم الذاتي المتعالي فوق التاريخ في أعين القوميين ـ والوسطيين هنا ـ فتبدو الوسطية كمفهوم ساكن متعال، في حين أنه لا يمكن الحصول على تعريف واضح لها أو ما تمثله، ويكتنفها الغموض الجوهري وتتمتع بإمكانية كبيرة للتدهور تصل إلى حد التهافت، بل والتأسيس لكليهما. والواقع الذي يمكن مشاهدته هو أنّ الوسطية ليست إلا مجموعة من الاختيارات الفقهية التي تقدّم على أنها بديل عن "التطرف الديني" أو البدائل التي يقدمها الإسلام السياسي، وفي كثير من الأحيان تبدو كوسط حسابي لا يمثل شيئاً في ذاته، إلا إذا وضع موضع المقارنة بما تقدمه التيارات الدينية الأخرى، وفي الوقت نفسه يتمتع بقدر كبير من "العلمانية" في تقديم هذه البدائل التي يؤسسها على التسامح الأخلاقي الانفعالي كي تتماهى مع اختيارات السلطة.

وبذلك، تصبح الوسطية الأزهرية هي المكوّن الديني من مكونات رأسمال السلطة الرمزي، والتي تحارب به أعداءها الذين يتحدثون باسم الدين أيضاً، وأداة من أدوات الحفاظ على حدود التخيل القومي، والتي تحمل صفاته نفسها، في أنها مذهب "متخيّل" أيضاً يظنّ في نفسه التحديد والتعريف والأصالة.


1ـ د. عبد العزيز الشناوي، الأزهر جامعاً وجامعة، الهيئة العامة للكتاب، الجزء الثاني، ص 175 وما بعدها.

2ـ د.عفاف لطفي السيد، العلماء ودورهم في مصر مطالع القرن التاسع عشر، مجلة الاجتهاد، العدد الرابع عام 1989، ص 215

3ـ كانت مجالس علماء الأزهر لقراءة صحيح البخاري بنية قضاء الحاجة عادة يداومون عليها بطلب الحكام كدعم لهم في حروبهم أو شدائدهم، واستمرت حتى مع محمد علي وابنه إبراهيم في معركته ضد الحركة الوهابية في بلاد الحجاز، يُنظر في ذلك، العلماء ودورهم في مصر مطالع القرن التاسع عشر، مرجع سابق، ص 228

4ـ المصدر نفسه، ص 224

5ـ المصدر نفسه، ص 225، نقلاً عن الجبرتي في عجائب الآثار.

6ـ المصدر نفسه، ص 229

7ـ الشناوي، مرجع سابق، ص 255

8ـ تذهب د.عفاف لطفي السيد لهذا الرأي بخصوص عهد محمد علي في مرجع سابق، ص 236، ويقر أيضاٌ تيموثي ميتشل هذا السبب في كتابه: "استعمار مصر" بخصوص عهد الاحتلال البريطاني، والذي انحسر فيه دور المجتمع لصالح تراتيب اللورد كرومر الإدارية المركزية. استعمار مصر، ص 170، طبعة مدارات للأبحاث والنشر، 2012، ترجمة بشير السباعي وأحمد حسان. الأمر الذي بلغ ذروته مع استخدام جمال عبد الناصر للأزهر أداة لمواجهة المعارضة الدينية والإخوان المسلمين، بوضعه لقانون الأزهر كمؤسسة لا تنفصل عن كيان الدولة، وفي ذلك يمكن مراجعة كتاب شريف يونس: "نداء الشعب"، ص 557 وما بعدها، دار الشروق.

9ـ فيلسوف القاعة الثامنة، هاشم صالح، مجلة الكرمل، عدد 1984/13، ص 46، ويمكن الاستزادة منه لشرح أفكار الفيسلوف الفرنسي ميشيل فوكو عن الدولة والسلطة، والتي أستخدمها هنا كقاعدة للتفسير.

10ـ مفهوم إعادة الإنتاج الرمزي السلطوي عند بيير بورديو في: الرمز والسلطة، ترجمة عبد السلام بن عبد العالي، دار توبقال، ط2007/3، ص 47 وما بعدها.

11ـ يمكن الاستزادة عن هذه الفكرة من: "نحو علم ممارسة اجتماعي: بنية سوسيولوجيا بورديو ومنطقها"، لويك ج.د. فاكان، ترجمة أحمد حسان، مجلة فصول، المجلد الخامس عشر، عدد 1997/4، ص177

12ـ عبد الله العروي، مفهوم الدولة، ط2011/9، المركز الثقافي العربي، ص 6

13ـ المنشاوي، مرجع سابق، ص 419

14ـ بنديكيت أندرسن، الجماعات المتخيلة، ترجمة ثائر ديب، تقديم عزمي بشارة، ط2009/1، ص 26

15ـ مزيد من التفصيل في هذا الشأن، المرجع نفسه، ص 179 وما بعدها.

16ـ التي تفترق عن الأيديولوجيا القومية في أنها لا تملك وجهة نظر خاصة عن العالم أو المشكلات الاجتماعية، لمزيد من التفصيل مقدمة د.عزمي بشارة للكتاب نفسه، ص 35

17ـ يموثي ميتشيل، استعمار مصر، ترجمة بشير السباعي وأحمد حسان، ط2013/1، مدارات للأبحاث والنشر، ص 149 وما بعدها.