شرعية القضاء المصري

فئة :  أبحاث محكمة

شرعية القضاء المصري

محاور الدراسة:

-مفهوم الشرعية وتطوره

-الشرعية والقضاء عموماً

-شرعية القضاء في مصر: ملاحظات افتتاحية

-مصادر الشرعية

-خاتمة

ملخص الدراسة:

تستمد السلطتان التشريعية والتنفيذية شرعيتهما من الانتخابات، فهاتان السلطتان تمثلان الشعب بصورة أو بأخرى. ولكن من أين يستمد القضاء شرعيته؟ فالقضاة ليسوا منتخبين، فلماذا إذن على المواطنين ومؤسسات الدولة الخضوع لأحكام القضاء؟

حتى بدايات النصف الثاني من القرن العشرين، تمّ تفادي الإجابة عن هذا السؤال - إلى حد ما - لأسباب عديدة أهمها أنّ النظرية السائدة لعمل القاضي هي أنّ عمله يقتصر على تطبيق القانون، أي أنه لا يضيف شيئاً من عنده، فكلّ ما يفعله القاضي هو إنزال حكم القانون على واقعة معينة. وتتلخص هذه النظرية في مقولة منتسكيو الشهيرة: "القاضي هو فم القانون".

ولكن مع بداية النصف الثاني من القرن العشرين، ظهرت نظريات أخرى لفهم طبيعة عمل القاضي، وإبراز الحرية التي يتمتع بها في تفسير القانون وتطبيقه. واستنتج البعض أنّ القاضي ينشئ القاعدة القانونية مثله مثل المشرّع. ومع التوسع في إنشاء أنظمة للرقابة على دستورية القوانين، أصبحت للقاضي سلطة إلغاء القوانين التي أقرّها البرلمان، وأصبح لزاماً على الفقهاء أن يهجروا النظريات التقليدية في شرح عمل القاضي، ولم يعد ممكناً تجنب الإجابة عن سؤال مصادر شرعية القضاء...

للاطلاع على البحث كاملا المرجو الضغط هنا