القانون والكلمة، دراسة تداولية


فئة :  أبحاث محكمة

القانون والكلمة، دراسة تداولية

القانون والكلمة، دراسة تداولية

"وقتلته بالقول لا بمهندي •••• والحرب أحرى أن تكون مقالا" معروف الرصافي

موجز البحث:

لم تعد "نظرية أفعال الكلام العامة" غريبة عن التداول الأكاديمي العربي، ولا أعمال المساهمين فيها، سواء تعلق الأمر بمؤسسها، الفيلسوف البريطاني جون لانشاو أوستين John L. Austin، أو بتلامذته الذين طوروها بعده، وعلى رأسهم الفيلسوف الأمريكي جون روجرز سيرل John R. Searle. كما لا يجهل القارئ العربي إسهام هذه النظرية في الحقل الفلسفي المعاصر، خاصة في الانعطافة الثانية في ما يعرف بـ"المنعطف اللغوي" في الفلسفة اللغة، الذي بدأ مع فلاسفة اللغة العادية، وفي مقدمتهم لودفيج فتجنشتين المتأخر Ludwig Wittgenstein. بدأت هذه الانعطافة بشعار رفعه الفيلسوف النمساوي وهو: "لا تسأل عن المعنى، بل اسأل عن الاستعمال" (وكانت تلك كلماته الثورية التي حطم بها صرحه الفلسفي الأول، الذي اختزل وظيفة اللغة في وصف وقائع العالم)؛ ذلك أن وظائف اللغة لا تحصى، وأن الكلمات لا تأخذ معانيها إلا في سياقات استعمالها. وقد توجت نظرية أفعال الكلام هذه الانعطافة بالقول: "لا تقصر نظرك على القول، بل تابعه لترى الفعل"؛ ذلك أن الكلمات ليست مجرد أدوات للإخبار أو حوامل للمعاني، وإنما هي بمثابة أفعال، مثلها مثل بقية الأفعال الاجتماعية.

يسلم هذا المقال بإحاطة القارئ العربي بنظرية أفعال الكلام العامة وإلمامه بجذورها الفلسفية والمنطقية وتأثيراتها في الحقل الفلسفي المعاصر، فاكتفى بالوقوف عند بعدها الإجرائي، أعني مدى راهنيتها وقيمتها العملية في الواقع. وإذ لا ينازع منازع في البعد العملي لكل كلام، فقد اختار هذا البحث استجلاء روح النظرية في واحد من المجالات الاجتماعية فقط، ألا وهو المجال القانوني. فابتغى بيان وجوه التداخل بين فعل الكلام والفعل القانوني، وإبراز قيمة النظرية بالنسبة إلى الممارسة القانونية من جهة، وحدود هذه النظرية وما يمكن أن تستفيده من الحقل القانوني من جهة أخرى.

للاطلاع على البحث كاملا المرجو الضغط هنا