دراسة الظّاهرة الاجتماعية ومراعاة الخصوصية المجالية؛ أيّ علاقة؟
فئة : مقالات
دراسة الظّاهرة الاجتماعية ومراعاة الخصوصية المجالية؛ أيّ علاقة؟
مقدمة:
لقد كان لعلماء الغرب قصب السّبق في دراسة قضايا الإنسان ومشاكله من خلال نظريات متعددة وخطاطات تفسيرية متنوعة، وامتازت هذه النّظريات الغربية بدراسة مشاكل المجتمع الغربي ابتداء، ثمّ انتقلت بعد ذلك إلى دراسة سائر المجتمعات (بما فيها المجتمع الإسلامي) معتمدة في ذلك على إطار معرفي علماني(=الإطار الإبستمولوجيي) قصده الابتدائي؛ وضع القطيعة مع التّعاليم الدّينية، ومستنجدةً بمنهج دراسي قاصر؛ يظهر ذلك القصور بجلاء عند دراستهم للظّاهرة الاجتماعية دون جمع معطياتها التّاريخية والجغرافية، لتعمّمَ هذه النّظريات بعد ذلك نتائجَ بحثها ودراستها على سائر المجتمعات الغربية وغير الغربية، مع العلم أنّها لا تلائم إلاّ المجتمعَ الغربي، ولا تستطيع الإجابة إلاّ عن أسئلته دون غيره من المجتمعات الّتي تختلف أسئلتها ومشاكلها عن أسئلة المجتمع الغربي ومشاكله؛ هذا التّعميم من طرفها أفضى بالأستاذ عادل حسين إلى تقرير هذه النتيجة: (( النّظريات الاجتماعية الغربية قاصرة ومعادية))[1].
v فما هي خصائص الإطار المعرفي للنّظريات الاجتماعية الغربية؟
v وما هي مظاهر قصورها أثناء دراسة الظّاهرة الاجتماعية؟
v وماهي المقتضيات العلمية الواجب توفرها أثناء دراسة وتحليل الظّاهرة الاجتماعية؟
يتوجّه النّظر في هذه الورقة من خلال عنصرين اثنين:
الأوّل: رمتُ فيه دراسةَ منهج نظّار علم الاجتماع الغربي أثناء مقاربتهم للظّاهرة الاجتماعية.
الثّاني: قصدتُ فيه بيان خطورة تعميم نتائج البحث الاجتماعي الغربي، مبيّنا منطلقات ذلك التّعميم ومقاصده.
أولا- منهج دراسة الظّاهرة الاجتماعية في علم الاجتماع الغربي
لكلّ ظاهرة خطوات منهجية محكمة ينطلق منها الباحث الاجتماعي لعلّ أهمّها:
- تشخيص الظّاهرة ووصفُها كما هي في الوجود الخارجي (=الواقع بتعبير المناطقة).
- جمع المعلومات والبيانات الكافية حول الظّاهرة موضوع البحث والدّراسة.
- تحليل وتفسير تلك المعطيات.
- وضع نتائج البحث وتقريرها.
تلك أهمّ الخطوات الّتي تعدّ نعم المعين أثناء دراسة الظّاهرة الاجتماعية موضوع النّظر، بيدَ أنّ الباحثَ في علم الاجتماع الغربي قد وقع في خطأ منهجي لا يقبل في ساحة المنهج العلمي ولا يسلم به في سماء المعرفة العلمية؛ إذ قارب كلَّ المشاكل التي تتخبط فيها المجتمعات غير الغربية، وفي مقدمتها مشاكل المجتمع الإسلامي، دون مراعاته للخصوصية المجالية التي تعدّ من مقتضيات المنهج العلمي الصّحيح الصّريح، فانبرى إلى دراسة مشاكل المجتمع الإسلامي دون استناده إلى قاعدة كافية من المعلومات والمستندات، وهذا ما دفع الأستاذ عادل حسين إلى وصف نظرياته (أي: النّظريات الغربية ) بالقصور؛ هذا القصور انبثق من منظومة الجهل بنوعين من المعرفة:
أولها: علم التّاريخ.
وثانيها: علم الجغرافية.
فهو جهل مركب من أمرين: جهل بالزّمان(التاريخ) وجهل بالمكان (الجغرافية).
وبمفهوم المخالفة، يتبين أنّ دراسة أيّ مجتمع؛ يقتضي من ناحية المنهج العلمي النزيه جمعَ قاعدة كافية من المعلومات حول ذلك المجتمع موضوع الدّراسة في بُعده التّاريخي من جهة، وبُعده الجغرافي من جهة أخرى، لكن علمَ الاجتماع الغربي لم يحتكم لمقتضيات المنهج العلمي أثناء دراسة المجتمعات، فركّز على شريحة رقيقة من التّاريخ (تاريخ الغرب) وعلى مجال جغرافي محدود (أوروبا)؛ فهي دراسة محدودة على مستوى الزّمان والمكان، ومعظم الأسئلة والأجوبة نشأت في هذا النّطاق المحصور زمانا ومكانا.
وليت نتائجَ بحثه هذه اقتصرت على الغرب فنسلم بها، بل عمّم المنهجُ الاجتماعي الغربي نتائجَه على سائر المجتمعات بما فيها المجتمع الإسلامي، والقصد الابتدائي من ذلك التّعميم هو الطّمع في "العالمية"[2]، وهذا منافٍ للمعايير العلمية[3].
من تلك النظريات الّتي لم تراع الخصوصية المجالية للمجتمعات، ولم يجمع الباحث فيها معلومات كافية تنير له معالم طريقه في البحث:
- نظرية التّحديث: "دنيال لرنر" (Da niel lerner).
- نظرية التنمية: "وليام روستو" .(W. Rostow)
فقد انتهى كلّ من ''دنيال لرنر'' و''وليام روستو'' أثناء دراستها لمجتمعات الشرق أنّ هذه الأخيرة لا يمكن لها أن تحقّق التّنمية والتّحديث، إلاّ بالاستناد إلى النّموذج الغربي: «فإنّ ''لرنر'' يعتقد أنّ النّموذج الغربي صالح للتّطبيق على مستوى عالمي، وبذلك ألغى دور خصوصيات المجتمعات والحضارات بالنسبة إلى عملية التّحديث، وكذلك فعل ''روستو'' في نظريته حول التّنمية، فرأى أنّ عملية التّنمية تتوقف أساسا على القطاع الصّناعي...وأنّ نجاح عملية مشاريع التّنمية في المجتمعات المتخلّفة مرتبط ارتباطا كبيرا بتنمية القطاع الصّناعي، كما كانت عليه الحال في تجربة المجتمعات الغربية المعاصرة»[4].
تنطلق كلّ هذه النظريات الاجتماعية من عقيدة الدّنيوية وما في معناها (العقيدة الأصلية للنّظريات الاجتماعية الغربية) ومن تأثير المذهبية الفكرية (العقيدة الفرعية) فضلا عن تأثير (عقدة الاستعلاء) فهذه كلّها بمثابة الظّل الذي لا يفارق صاحبه. فأمّا الأوّل، وهو "دانيال لرنر'' (Da niel lerner)، فقد درس مجتمعات الشرق الأوسط، وانتهى إلى نتائج لعلّ أبرزها؛ أنّ هذه المجتمعات المتخلفة لا يمكنها أن تحقق مشاريع التحديث، إلاّ إذا تبنت النّموذج الغربي، وبعد ذلك عمم نتائج بحثه على جميع المجتمعات، ثمّ نادى بعد بعالمية نظريته.
أمّا "وليام روستو'' (W. Rostow)، فقد اعتنى بمجال التّنمية في سائر المجتمعات بما فيها المجتمع الإسلامي، وانتهى إلى أنّ تنمية المجتمعات ورقيَّها وازدهارَها لا يتحقق إلاّ بقطاع أوحد ووحيد وهو "القطاع الصّناعي" دون غيره من القطاعات الأخرى[5]. إنّ الذي بعث "دانيال لرنر'' (Da niel lerner) على اعتبار الغرب النّموذج الوحيد القادر على إنشاء مشاريع التّحديث دون غيره من المجتمعات البشرية، والذي حمل ''وليام روستو'' على اعتبار أنّ التّنمية لا يحققها إلاّ النّموذج الغربي دون النماذج الأخرى، ولا يمكن تحقيقها إلاّ من خلال القطاع الصّناعي دون غيره من القطاعات الأخرى كالفلاحة والتجارة، هو تأثير الإيديولوجية في النظريات الاجتماعية[6]. فقد تمّ حصر مفهومي "التّحديث" و"النّهضة" في النّموذج الغربي وهنا تظهر عقدة الاستعلاء بجلاء ووضوح، ولم يراع أحدهما خصوصيات المجتمعات والحضارات، وفي مقدمتها المجتمع الإسلامي، ولم يجتهد أحدهما في جمع المعلومات حول جغرافية وتاريخ المجتمع، يهتدي بها في ظلمات البحث وغيابات جبّه، وهذا يدلّ دلالة قطعية على القصور المنهجي، والجهل بالبعد الزماني والمكاني للمجتمع المراد دراسته.
فمن الأزمات الّتي مرّ بها علم الاجتماع الغربي أزمة "الموضوعية" وإشكالية التّحيّز''؛[7] إذ المنهج العلمي يؤكد صراحة أنّ دراسة أيّ مجتمع يحتم على الباحث الاجتماعي النّزيه الموضوعي المحايد مراعاة خصوصيته المجالية. أمّا الادّعاء بأنّ تلك النّظريات صالحة للتّطبيق على جميع المجتمعات، فهي حجة داحضة لا يسلم بها المنهج العلمي، ذلك لأنّ موضوعية النظريات ومصداقيتها تكمن في خصوصيتها؛ بمعنى: ينتفي وصف الموضوعية عن النّظريات الاجتماعية مادامت غارقة في التّعميم ويتحقق وصف الموضوعية عند مراعاة خصائص كلّ مجتمع، وهذا ما لم يلتزم به لا ''دانيال لرنر'' في نظرية التّحديث ولا ''وليام روستو'' في تظرية التّنمية. يقول الدكتور محمود الذاودي: «يحتاج الباحث والعالم إلى الاتّصاف بروح الموضوعية، ولا يعني مفهوم الموضوعية في رأينا، تبنّي الباحث والعالم النّزاهةَ والحيادَ فقط في قيامه بعمليات الإدراك والتّعرف إلى الأسباب والعلاقات الرابطة بين الظواهر ثمّ الفهم والتّفسير لها، وإنّما تعني الموضوعية العلمية عندنا التّفتّحَ الكاملَ من طرف الباحث والعالم على دراسته كلّ الظواهر أيّا كانت طبيعتها... بعبارة أخرى: فإنّه ينبغي على العالم والباحث أن يقاوما كلَّ ملامح التّحيّز الّتي من شأنها أن تشوّه في النّهاية مصداقية المعرفة الّتي يتوصّلان إليها...إنّ التّعرفَ على طبيعة الأشياء هو بالتّأكيد رهان المعرفة العلمية الأكثر مصداقية»[8]
ثانيا- تعميم نتائج البحث: المنطلقات والغايات
من أهمّ أسباب عملية التّحيّز في العلوم الاجتماعية والإنسانية؛ ممارسةُ التّعميم لنتائج البحث أثناء دراسة الظاهرة الاجتماعية[9]. ولا شكّ أنّ هذه الخطوة المنهجية (=تعميم نتائج البحث) تحمل بين دفتيها مجموعة من المضامين المعرفية الّتي يريد علم الاجتماع الغربي بمختلف مدارسه تعميمَها وترويجَها على نطاق واسع بين صفوف المجتمعات الأخرى خاصة بالمجتمع الإسلامي)؛ فنظرياتهم تتّسم بالعداء بتعبير الأستاذ عادل حسين؛ لأنّها ما فتئت منطلقة (أي تلك النظريات) من إطار معرفي علماني تصرّح خصائصُه بالعداء للدين وللمعرفة النقلية[10]، ويمكن عرض خصائصه على الشكل الآتي:
v الخاصية الأولى: الدنيوية (= العلمانية)
من أهمّ خصائص الإطار المعرفي للعلوم الاجتماعية الغربية، إقصاء المعرفة الدينية، وتبنّيها للعلمانية أثناء دراسة قضايا الإنسان والمجتمع، يقول الأستاذ عادل حسن: «وعلى المستوى المعرفي، كانت سيادة أفكار التّنوير تعني سيادةَ المفهوم الدنيوي لأمور المجتمع، وبالتّالي المفهوم الدنيوي لمضمون التّقدّم»[11].
v الخاصية الثانية: دراسة وتفسير الإنسان بالعامل المادي.
ما انفكت الفكر الاجتماعي الغربي دارسا الإنسان بعامل واحد؛ يتمثّل بالأساس في العامل المادي الشهواني[12]، نابذا العوامل الأخرى التّي بها يتمّز الإنسان عن غيره من المخلوقات، فما يسمّيه «الفلاسفة بحرية وإرادة وروحانية وأخلاق الإنسان لا يلقى إلاّ التّجاهل في موسوعة معارف العلوم الاجتماعية الإنسانية الحديثة»[13].
v الخاصية الثالثة: حصر مصادر المعرفة في الحسّ والتّجربة
اعتنت النظّريات الاجتماعية بالظواهر المحسوسة والملموسة، وأقصت ما دونها من الظّواهر بوصفها غير خاضعة لمعيار الحس والتّجربة، ممّا أفضى إلى التّضييق من مصادر المعرفة.
وقد نبّه إلى ذلك الدكتور محمود الذاودي بقوله: «تنادي العلوم الاجتماعية والإنسانية الوضعية والأمبيريقية المعاصرة بحصر اهتماماتها في دراسة الظّواهر الواقعة في العالم المحسوس فقط، أيّ: تلك الظاهرات الّتي يمكن ملاحظتها وإقامة التّجربة عليها، إنّ مثل هذه الدّعوة تشكّل في نظرنا تحيّزا وتضييقا لمصادر المعرفة عند الإنسان، ومجافاة لأخلاقيات الموضوعية نفسها الّتي تدّعي تلك العلوم العمل بها والدّفاع عنها»[14]
v الخاصية الرابعة: المركزية الغربية أو عقدة الاستعلاء.
ما فتئت النّظريات الاجتماعية الغربية مشعرةً المجتمعات العربية والإسلامية بالدونية، وأنّ المجتمع الغربي له مشروعية السيطرة عليها بوصفها مجتمعات متخلفةً على جميع الأصعدة. وقد نبّه إلى هذه الخاصية الأستاذ عادل حسين أثناء حديثه عن مظاهر التّحيز في العلوم الاجتماعية الغربية وهذا نصّه: «المظهر الثالث وهو الشعور بتفوق الغرب ومشروعية سيطرته على العالم، ومن ثمّ فإنّ مجمل نظرياته هي العلم ويجب أن تسود، وكلّ ما عداها فهو غير علمي ومتخلف وينبغي أن يختفي»[15].
v الخاصية الخامسة: تبعية العلوم الإنسانية والاجتماعية للعلوم الطبيعية وعدم التفريق بينها
(=أي وحدوية المنهج أثناء دراستهما)[16] يقول الأستاذ عادل حسين: «فكافة المدارس الاجتماعية الغربية استهدفت أن تقيم علوما تشبه العلوم الطبيعية، إلاّ أنّ هذه الوحدةَ المبتغاة تؤدّي في نهاية الأمر إلى إلغاء حيوية المجتمع المتجدّدة، وتحوّله إلى آلة كبيرة محكومة الحركة ومضبوطة بالأزرار»[17].
خاتمة:
يمكن ختم أفكار هذه الورقة بقولٍ للأستاذ علي سيف النصر القاضي بضرورة مراعاة الخصوصية المجالية أثناء دراسة الظّواهر الخاصة بالإنسان الفرد والإنسان الجماعة من كون ((... مجتمعاتنا العربية الإسلامية لها هويتها الحضارية المستقلة التي تميّزها عن الغرب، أي أنّ لنا اليوم مشاكل وتحديات غير التي يواجهها الغرب وهو ما يقتضي منّا إبداع أطُر نظرية وأدوات منهجية مستقلة وقادرة على الاستفادة الخلاّقة من الآخر))[18].
المصادر والمراجع:
v الصّحوة الإسلامية والعلوم الإنسانية، أوراق في الممارسة النظرية المستقلة: علي سيف النصرـ تاريخ النشر: 1990.
v إشكالية التحيز رؤية معرفية ودعوة للاجتهاد: الدكتور عبد الوهاب المسيري، الطبعة الثانية: 1997، المعد العالمي للفكر الإسلامي.
v ملامح التّحيز والموضوعية في الفكر الاجتماعي الإنساني الغربي الخلدوني: الدكتور محمود الذوادي.
v التّحيّز في المدارس الاجتماعية الغربية، تراثنا هو المنطلق للتنمية، للأستاذ عادل حسبن
v تأثيرات الأيديولوجيا في علم الاجتماع: الدكتور سمير أيوب، معهد الإنماء العربي- بيروت، تاريخ النشر: 1983
[1] - الصحوة الإسلامية والعلوم الإنسانية: علي سيف النصر، ص: 170.
[2]-يقول الأستاذ عادل حسين: « وأمّا المظهر الثاني من مظاهر التّحيّز في العلوم الاجتماعية الغربية، فهو افتراضُ عالمية هذه العلوم».
انظر: مقاله المعنون ب: ''التّحيّز في المدارس الاجتماعية الغربية: مفهوم التّنمية'' ضمن كتاب إشكالية التّحيّز: للأستاذ عبد الوهاب المسيري، المحور الخامس، ج2، ص6.
[3]-اعتبر الأستاذ محمود الذاودي ممارسةَ تعميم النّظريات والمفاهيم في العلوم الاجتماعية والإنسانية من مجتمع لآخر ومن حضارة إلى
لأخرى دون الأخذ في الاعتبار خصوصيات كل حضارة من أهمّ أسباب التّحيّز أثناء دراسة الظاهرة الاجتماعية. انظر: إشكالية التّحيّز، ج2، المحور الخامس، ص: 4-5.
[4]- ملامح التّحيّز والموضوعية في الفكر الاجتماعي الإنساني الغربي والخلدوني، ص19 ضمن كتاب: إشكالية التّحيّز، ج2، المحور الخامس، ص19.
[5]- ملامح التّحيّز والموضوعية في الفكر الاجتماعي الإنساني الغربي والخلدوني، ص19 ضمن كتاب: إشكالية التّحيّز، ج2،
المحور الخامس، ص18-19-20
[6]- عدّ الأستاذ محمود الذاودي الطبيعة الإيديولوجية للعلوم الإنسانية السّمةَ البارزة الّتي يتّصف بها الباحث الاجتماعي الغربي
أثناء دراسته للظاهرة الاجتماعية موضوع النّظر، وبالتّبع اعتبر الأستاذ الذاودي الطبيعة الايديولوجية للعلوم الإنسانية سببا من
أسباب التّحيّز عند علماء الاجتماع الغربي. انظر: إشكالية التّحيّز، المحور الخامس، ج2، ص: 4.
انظر أيضا: تأثير الأيديولوجيا في علم الاجتماع: سمير أيوب، ص: 29، بيروت، معهد الإنماء العربي، 1983
[7]- درس الأستاذ محمود الذاودي في هذا المقال العلمي مصادر التّحيز وأسبابَه وأشكاله ومظاهره، وأعربَ عن كيفية معالجة هذا التّحيّز من خلال رؤية مقارنة بين الفكر الاجتماعي الإنساني الغربي، وبين علم الاجتماع الإسلامي من خلال العلاّمة عبد الرحمن بن خلدون. انظر: إشكالية التّحيّز، رؤية معرفية ودعوة للاجتهاد، للدكتور: عبد الوهاب المسيري، المحور الخامس: العلوم الاجتماعية، ص4، ج2، الطبعة الثانية، 1997، عن المعهد العالمي للفكر الإسلامي.
[8]- ملامح التّحيّز والموضوعية في الفكر الاجتماعي الإنساني الغربي والخلدوني، ص: 14 ضمن كتاب: إشكالية التّحيّز، ج2،
المحور الخامس.
[9]- انظر: إشكالية التّحيّز: ج2، ص: 4.
[10]- إذ حصرت العلوم الاجتماعية الغربية اهتماماتها أثناء دراستها للظاهرة الاجتماعية في العالم المرئي المحسوس فقط، وأقصت المعرفة الدينية باعتبارها غير خاضغة لمعيار الحس والتجربة. انظر: إشكالية التّحيّز، عبد الوهاب المسيري، المحور الخامس، ج2، ص: 5
[11]- انظر مقاله: التّحيّز في المدارس الاجتماعية الغربية، تراثنا هو المنطلق للتنمية، للأستاذ عادل حسبن، ص: 99، ضمن كتاب: إشكالية التّحيّز، ج2، المحور الخامس.
[12]- من الأمثلة على ذلك تفسير الفيلسوف الألماني ''دوركايم'' ظاهرة الانتحار بالعامل الاجتماعي فقط، منكرا تأثير العوامل النفسية في السلوك الانتحاري. انظر: إشكالية التّحيز: ج2، ص: 31-32.
[13]- ملامح التّحيّز والموضوعية في الفكر الاجتماعي الإنساني الغربي والخلدوني، ص: 34.
[14]- انظر: مقال: ملامح التّحيّز والموضوعية في الفكر الاجتماعي الإنساني الغربي والخلدوني، ضمن كتاب: إشكالية التّحيّز، ص: 30
[15]- انظر: إشكالية التّحيّز، مقال: ''التّحيّز في المدارس الاجتماعية الغربية: مفهوم التّنمية''، ج2، ص: 7.
[16]- نظر تفصيل ذلك في المقالات التي جمعها الأستاذ علي سيف النصر تحت عنوان: الصحوة الإسلامية والعلوم الإنسانية، ص: 12- 13 _ 14
[17]- انظر: إشكالية التّحيّز، مقال: 'التّحيّز في المدارس الاجتماعية الغربية: مفهوم التّنمية''، ج2، ص: 6.
[18]- الصحوة الإسلامية والعلوم الإنسانية، ص: 20.
