قراءة في كتاب (الاجتهاد والتجديد في فهم القرآن: تأملات وأبحاث فقهية)


فئة :  قراءات في كتب

قراءة في كتاب (الاجتهاد والتجديد في فهم القرآن: تأملات وأبحاث فقهية)

قراءة في كتاب (الاجتهاد والتجديد في فهم القرآن: تأملات وأبحاث فقهية)

هذا الكتاب هو الكتاب الثالث بقلم الشيخ خالد محمود، وهو بمثابة استكمال لكتابيه الأوليين اللذين طرح فيهما الشيخ قضايا مهمة تتعلق ببعض الأفكار المتداولة بين التيارات الدينية وغيرها من التيارات الفكرية المعنية بقضية الدين وتجديده.

والشيخ خالد محمود نقلا عن تعريفه في الكتاب:

"هو مهندس مدني، ثم عالم أزهري، ومعلم للقراءات والفقه، تلقى علوم الدين وآدابه عن طائفة من العلماء والمشايخ في القرن الماضي، وهو مهتم بالفكر والتجديد باتباع أصول الدين، والبناء على ما أسسه السابقون، بحلول علمية حقيقية ورؤية مناسبة للواقع الحديث".

ويتميز الشيخ خالد بأنه واسع الاطلاع، فضلا عن تعلمه على يد المشايخ بما يؤهله للقيام بالكثير من الأبحاث المهمة الدقيقة والصعبة.

تتمثل أهمية هذا الكتاب، في أنه يقدم طرحا مختلفا في قضية التجديد، هذه القضية التي حاول الكثيرون تناولها على اختلاف تياراتهم الفكرية: بدءا من التيارات المحافظة وحتى التيارات التنويرية. ولكل مآخذه؛ فمنهم من تمسك بالجمود وأقام المسائل التي تتطلب مرونة مقام تلك المتعلقة بالأصول، كما هو الحال في كثير من التيارات السلفية، وعلى الجانب الآخر تقدم تيارات أكثر تحررا أطروحات متعلقة بالتجديد لا تلتزم بالأصول والقواعد الثابتة التي هي عصب هذا الدين.

بين هذا وذاك يأتي كتاب الشيخ خالد محمود في مساحة من الفراغ العلمي الذي عجز الكثيرون عن ملئه، وتقديم رؤية متماسكة وشاملة للتجديد الديني، وبالنظر إلى خلفية الشيخ خالد محمود العلمية، وتلقيه العلم على يد مشايخ بالطريقة التراثية، فإن هذا الكتاب نظريا يجمع بين تخصصين في العلوم- وهو ما سنتناوله بالتفصيل- وهي العلوم الشرعية أو الطرح الديني، مبسوط في إطار من أطر العلوم الاجتماعية المتعلقة بالمعاصرة. بعبارة أخرى، فإن التجديد الخطاب الذي يقدمه هذا الكتاب يمكن الاشتباك معه من خلال محورين أساسيين: الأول: المحتوى الشرعي، والثاني: الإطار الاجتماعي السوسيولوجي، فهدف الكاتب تقديم التجديد والاجتهاد في الدين بما يناسب تطور الحياة، فالجزء الأول معنيٌّ بالدين، والآخر بتطور الحياة وهو ما يرصد من خلال العلوم الاجتماعية.

ينقسم هذا الكتاب إلى أربعة فصول، يتناول كل فصل من هذه الفصول مجموعة من المباحث التي تجمعها عنوان رئيس يمثله عنوان الفصل، وتتنوع موضوعات الفصول- طبقا للعنوانين- بين العقلي والإنساني والفقهي.

الفصل الأول وعنوانه: الجديد في الاجتهاد والتجديد

الفكرة الرئيسة في هذا الفصل هي تجديد الأفكار القديمة التي لا تتناسب مع العصر، والتي أتى بها القرآن الكريم ليناسب عصر نزوله من أدوات متاحة وأعراف منتشرة. وفصل الكاتب بالأمثلة المتعددة من الشرع الشريف أن هناك أمورا يتم فيها التجديد من دون تشكيك فيها لوضوحها، كما هو الحال مع الأسلحة القديمة والأسلحة المتطورة الحالية، وأن من هذا المثال يمكن أن نستخلص وجود مساحة للتجديد في الدين، وأنه لا يليق أن يستخدم المتدين المعاصر بعض المصطلحات والمعتقدات القديمة ليسقطها على مجتمعه. وأتى الكاتب ببعض المصطلحات الشرعية: "معقول المعنى" و"تعبدي" ليفرق بين ما يقبل التجديد كأدوات القتال، وما لا يقبل التجديد كأحكام المواريث، وهذا مصطلحات متخصصة وبالنسبة إلى القارئ غير المتخصص، فقد يظن أن "معقول المعنى" يعني الحكمة في التشريع، فيقيس عليها أحكام شرعية أخرى من دون الرجوع إلى المتخصص، على الرغم من أن الكاتب ذكر أن هناك فرقا بين الاثنين "معقول المعنى" و"حكمة التشريع" إلا أنه لم يذكر هذا الفرق.

واختار الكاتب الاشتباك مع مجموعة من القضايا المتناثرة لتوضيح فكرته بأهمية التجديد وتداعيات التراجع الفكري بالتطلع إلى الماضي، وحث على الأخذ بالأسباب لتحصيل المكاسب الدنيوية، وذكر الكاتب الكثير من الأمثلة التي تعضد هذا الطرح، مستدلا بمعانٍ من القرآن الكريم، وعمل قياسات عقلية لتقريب المعنى، وركز على الجد والاجتهاد وتحصيل الأسباب بناء على المقدمات والنتائج، أي: (إن تذاكر؛ تنجح)؛ فالمذاكرة هي المقدمة، والنجاح هو النتيجة، وقاس عليه الكثير من الأمور التي تتطلب عملا واجتهادا ولا دخل للدين فيها، كتحصيل أسباب القوة، فلن يقوى جسد الإنسان بأن يدعو الله تعالى أن يجعله قويا من دون أن يحرك ساكنا، فإن هذا فيه تعدٍ على قوانين الأسباب التي وضعها الله تعالى، ولن يتغلب المسلمون على العدو بقراءة القرآن فقط، ولا بالتدرب على ركوب الخيل في زمن ولّى فيه استخدام هذه الأدوات للقتال.. وغيرها، إلا أن المأخذ الرئيس على هذا الفصل أن طريقة العرض تسهم في تكريس المادية وتقديم بعض الأفكار التي قد يفهمها القارئ على أنها تقلل من شأن الذكر في كونه من جملة الأسباب، وأقتبس من الكاتب قوله مستنكرا: "وأن تصدق أن ذكرا مثل "يا واسع يا عليم" عند ازدحام الطريق ييسره ويوسعه، أسهل جدا من البحث الشاق لاختراع وسائل علمية لتيسير المرور في الطرق".

والمعنى الذي يقوله الكاتب أنه لا مناص عن الأخذ بالأسباب، إلا أن عدم القول بأهمية الذكر يبتر المسألة، ويوحي بأن الذكر والدعاء أقل أهمية من سائر الأسباب أو أنه ليس من جملتها، ورغم أن الاستعاضة عن العمل بالذكر غير مذكور بلفظه أو بمفهومه في هذا الجزء، إلا أن هذا الطرح قد يحرم القارئ فهم الفكرة بشكل متكامل ومن دون الوقوع في إشكالات شرعية. ويكفي أن نشير إلى عادة العلماء من الابتداء بشرح البسملة في كل كتاب وذكرهم الحديث الشريف: "كل أمر ذي بالٍ لا يبدأ فيه ببسم الله، فهو أبتر" لنضع الذكر بمنزلته التي وضعها الله عليها.

وفي الحقيقة أن الكاتب عرض ما توصل إليه من أحكام نهائية في المسائل التي اختار تناولها، إلا أن هذه المسائل تحتاج إلى تحليل علمي من التقعيد التأصيل ليغني القارئ عن الوقوع في الالتباس، بل ويقوي عنده ملكة نقدية قائمة على الاستدلال العلمي شرعا واجتماعا من ذكر المصادر وتفنيد خطوات الاستنباط، ولا يكتفي الكاتب بأن يذكر نتائج بحثه، وإنما يذكر المصادر والأدلة الاجتماعية والشرعية؛ وذلك حتى لا يوقع القارئ في الشك في منهجية هذا الاستنباط.

ومن شأن هذا الاستدلال المنهجي أن يوضح الأفكار، وأن ينأى بالكاتب من الوقوع في التناقضات، فالمنهج حارس، والالتزام بالقواعد والأصول وصياغتها بشكل ملائم يناسب الفئة المخاطبة يحميه من سوء الفهم، ويحمي الكاتب من الوقوع في التناقضات كما ذكرنا، ومن أهم الدلائل على هذا تناول الكاتب لواقعة السحر التي مرّ بها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم:

استخدم مصطلحات العصر ليعرف بها أمرا حدث في الماضي، فاختار تفسير الماضي بمصطلحات الواقع وهو ما قرع الكاتبُ القارئَ بسببه، أن القارئ يفهم الحاضر بألفاظ الماضي، وأهم مثال على ذلك هو وصفه لحادثة السحر التي حصلت لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ووصفها الكاتب بلفظ معاصر متجاوزا ما يعرف (بالخريطة الإدراكية)[1] للفظ، الذي وصف الحدث به وما يحمله من معنى في الحاضر، بل إن وقعه ومعناه في عصرنا هذا يخل بتعظيم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا يليق بأي شكل كان بالحضرة النبوية الشريفة، وهو مذكور في كتب السادة الأكابر منها "الشفا في التعريف بحقوق المصطفى" وغيره من الكتب التي شدد فيها أئمتنا الكرام على أهمية الحذر والتأدب مع الحضرة النبوية الشريفة، بل إن بعضهم قال إن (الجهل) أو (عدم القصد) أو (تهور في كلامه) ليس عذرا ولا يخفف من الحد، [2] كما أن تفسير الآية الكريمة: {لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا}[3] لا تنادوه كما ينادي بعضكم بعضا "يا محمد" ولكن قولوا: "يا رسول الله" أو "يا نبي الله"[4]، وهذا تشديدا وكرامة وتعظيما للحضرة الشريفة، ومما لا يخفى أن أي تهاون في هذا الأمر إثم عظيم.

وقال الإمام اللقاني في جوهرة التوحيد:

وصححوا بأنه ينتفع ... بذي صلاة شأنه مرتفع

لكنه لا ينبغي التصريح ... لنا بذا القول وهو صحيح

فإن كان الإمام اللقاني يحثنا على عدم التصريح بلفظ "الانتفاع" في حق المقام الشريف -رغم صحته- أليس من باب أولى أن نحترز عما هو أشد كالذي ذكره الكاتب على مدار الكتاب، وليس فقط في هذه الواقعة؟!

المأخذ المهم أيضا على هذا الفصل هو اعتماده طريقة قد تفسر على أنها تعتمد الغائية، ففي مثال ذكر الكاتب نصا: "وبالنظر إلى تلك القاعدة يمكن للدولة أن تزرع المخدرات وتبيعها لتحصل بثمنها على السلاح اللازم للحفاظ على كيانها ووجودها إذا كان مهددا، ولا يحرم حينئذ على المسلم ذلك العمل"، وعلى الرغم من إضافة الكاتب بعض الضوابط المهمة للجوء إلى هذا الحل، إلا أن هذا الطرح يسوّغ فكرة أن يكون الإنسان مجرما في سبيل غاية أخرى، خاصة وأن أغلب دول العالم تعتبر حيازة المخدرات جريمة إلا في بعض الدول وفي نطاق طبي محدود جدا. وعليه، فإن بيع المخدرات للدول التي تستخدمه طبيا لن يوقع ضررا على قاطني تلك الدولة، إلا أن الكاتب لم يذكر أية تفصيل في هذا الشأن، وأطلق الكاتب لفظ المخدرات من دون أي ضوابط تعريفية ولا تحديد الجهة التي تبيع لها الدولة، وقد يفهم ذلك أنه يؤسس لقاعدة "الغاية تبرر الوسيلة"، فمما لا يخفى أن تجارة المخدرات جريمة يحاسب عليها القانون في أغلب دول العالم[5]، وذكر العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام في مصالح الأنام "أن المفاسد ثلاثة أقسام- أحدها: ما يجب درؤه، فإن عظمت مفسدته وجب درؤه في كل شريعة وذلك كالكفر والقتل والزنا والغصب وإفساد العقول"[6] والمخدرات معنية بإفساد الجهاز العصبي من خلال الإضرار بوظيفة خلايا المخ، بل أن لها تداعيات قد تفضي إلى السرقة والقتل والموت أيضا.

وعلى كلٍّ، فإن الأمثلة التي يمكن للكاتب أن يستدل بها من داخل المذاهب ليوضح بها فكرته كثيرة، ومن دون الحاجة إلى ذكر ما يعتبر جريمة في أغلب دول العالم؛ لأنه كما أشرنا في الفقرة السابقة يؤسس للغائية، فاختلاف الأئمة رحمة؛ سواء على مستوى المذاهب أو في داخل المذهب الواحد، وفيه سعة تبيح للمسلم بعض المرونة في التعامل مع التكليفات الشرعية باختلاف ظروف كل مكلف، فمثلا: السادة الأحناف يقرون بيع الخمر لغير المسلمين، بل ويعتبرونها ثمنا تصح به المعاملات مع غير المسلمين؛ [7] لأنها مثمنة عندهم وتعد من الملذات. أما عند السادة الشافعية، فالخمر نجس، فلا يجوز بيعها ولا حتى لغير المسلم، ولا يجوز جعلها ثمنا لبيع صحيح، بل إن البيع باطلٌ عندهم ويحرم.[8] وكل هذه أمثلة قد تصلح للدلالة على الفكرة أو غيرها مما يراه الكاتب ملائما في هذا الإطار. أما أن يلجأ الكاتب إلى ذكر مثال يسوغ فيه لبعض الأعمال التي تعتبر إجرامية في العالم أجمع، فهذا يدعو إلى التساؤل!

وقال الكاتب ملخصا هذا الفصل بقوله:

"أما إطلاق الأقوال إنه "لا بد للتجديد ألا يمس ثوابت الدين وأن يقتصر على المتغيرات فيه"، فإنه قول بلا معنى ولا فائدة، لأنه تحصيل حاصل، فالثوابت هي بالقطع ثوابت، والمتغيرات هي بالقطع التي تتغير، إنما البحث المطلوب هو في توصيفها وتحديدها"

إلا أن إرساء هذه القاعدة الأساسية -كما قال شيخ الأزهر حفظه الله في كلمته-[9] التي يختلف عليها الكثير من التيارات الدينية والليبرالية الداعية للتجديد، بل ويسعى البعض إلى تجاهلها من الأهمية بمكان. أما عن التوصيف والتحديد، فهو ما لم يقدمه الكاتب في طرحه، وقدم نسخة مبتورة لتصوره عن قضية أوحى الكاتبُ للقارئ أنه سيقدمها من خلال العبارة السابقة، أو سيؤسس منهجية تنفيذها في تأملاته وأبحاثه الفقهية، خاصة وأن قضية التجديد تتجاذبها التيارات المختلفة غير المتخصصة بما يضر بها ويحتم على المتخصصين تناولها.

الفصل الثاني: أفكار وتأملات دينية

يتكون هذا من (19) تسعة عشر مبحثا، وهو الفصل الأكبر بين الفصول الثلاثة الأخرى، ويمكن القول إن الفكرة الرئيسة في هذا الفصل هي تفصيل بعض المغالطات الفكرية عند بعض المتدينين، وهو مليء بالأفكار المهمة التي تتناول هذا الإشكال من كافة الجوانب العقلية والعاطفية لدى هؤلاء المؤمنين بفكرة استدعاء الماضي، ومحاولة تطبيقه على الواقع من دون النظر في الاختلافات الجوهرية بين الظروف في الزمنين.

فبدأ بمبحث عنوانه "أشد الناس جناية على الإسلام" ساردا بعبارة سلسة أن الإسلام دين يسمو على الأفكار الجامدة، وأن تلك الأفكار هي التي أدت إلى تراجع قوة المسلمين وتراجع تقدمهم، وانتقل بعبارة رشيقة إلى المبحث التالي بعنوان "الإسلام والمسلمون والهوة الحضارية بينهم وبين الغرب" موضحا أثر هذا الاعتقاد بين المسلمين على الإسلام نفسه فيصرف الناس عنه والعياذ بالله.

وانتقل إلى "الماضي القاتل" عنوان المبحث التالي في هذا الفصل المهم، والأساس الذي انطلق منه الكاتب في بقية مباحث هذا الفصل، فوصف الكاتب أن التوقف في لحظة ما في الماضي قاتلة، وتؤدي إلى تعطيل التقدم إن أغفل ما يدور حوله من تطورات، ومن ثم ينتقل إلى مبحث "اقتدوا بعمر ولا تحاكوه"؛ أي: "أن المطلوب اتباعهم في الأمور الدينية من عبادات وأخلاق، لا الأمور الدنيوية كشكل البيوت ومواد البناء"، وفي نهاية الفصل قال الكاتب: "إن الوعظ ينبغي أن يكون بالحض على المعاني الفاضلة كالعدل والتواضع والصدق مجردة دون تقييدها بالصور التي كان يمارسها بها الأوائل، إلا مع التنبيه على أنها كانت الوسائل المناسبة للزمن الماضي، ثم الحض عليها بما يناسب أوضاعنا اليوم".

إلا أنه بالمثال يتضح المقال، والصورة المثالية الأكثر وضوحا متمثلا في زمن الأوائل تجسد مصدر الاقتداء، وغض الطرف عن هذه الصورة إغفال للاقتداء، واستغراق في النسبية، وهو ما اتضح أكثر في المباحث الثلاثة التالية: "تهذيب الأخلاق" و"النسبية في مظاهر الأخلاق" و"الضرر في مخالفة ما يعتقد وجوب الالتزام به"، فتلك الفصول تنبثق من الفكرة الأولى: (الفصل بين الماضي والحاضر، وتطبيق الدين بشكل يناسب الحاضر) فبين نسبية الأخلاق ونسبية مظاهرها، يعتقد الكاتب أنه من الظلم أن يقارن القارئ بين حال زمانه وحال زمان مضى كانت فيه مظاهر العدل والإحسان أوضح وأكثر انتشارا من زمانه، فيأخذ فكرة سلبية عن هذا الزمن الحالي والأخلاق فيه.

وفي هذا الطرح إشكال كبير؛ لأن النظرة السلبية لزماننا هذا مطلوبة لدرء الرضا/ العجب عن نفسه، فهو أصل الآفات، وقال علماؤنا الأجلاء بدءا من الإمام الغزالي رضي الله عنه أننا في (آخر الزمان) لانتشار الشرور[10]، ولا يعني هذا أن يختفي الخير أو أن نغرق في غياهب اليأس كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق"[11]، بل إن كلا من اليأس والعجب طرفا تثبيط العزيمة، وما كلفنا الله تعالى به هو بذل المجهود فيما يعرف "بالكسب"[12] وبغض النظر عن النتائج؛ لأننا لن ندخل الجنة بأعمالنا على أية حال، ولن نصل لمرتبة الرعيل الأول من أصفياء الله وإن أقمنا ليل عمرنا كله وتصدقنا بمالنا كله، "وكل ميسر لما خلق له"[13]. فبين ترك المقارنة مع الأوائل، وبين عقدها ظنا منه أنه يوجد سبيل للوصول إلى تلك المرتبة العليّة لأصفياء الله؛ يأتي التوسط والاعتدال.

بعد انتهاء الكاتب من عرض الأفكار التي تحث على ترك التعلق الزائد بالماضي، وإن كان بشكل يبدو ممعنا في المادية والنسبية، تبقى مشاعر الإنسان تجاه الرموز الدينية وحبه للدين وما نشأ عليه من تدين معلّقة، وهو ما تداركه الكاتب بالحديث عن الانخراط العاطفي للمسلم وما يؤدي إليه، مجاوبا عن سؤال كيف يزن المسلم عواطفه تجاه الرموز الدينية من دون الوقوع في المبالغة غير المحمودة؟

جاوبت المباحث التالية عن هذا السؤال بقولها ألا يبالغ الإنسان في تعظيم الأوائل، حتى لا تصيبه صدمة إن علم ببعض تفاصيل الأحداث التاريخية، والتي قد يتوهم أنها لا تتماشى مع الصورة الذهنية عن هؤلاء الرموز، بل إن الرموز الدينية -ولا أقصد الرموز المعاصرة من مشايخ- تتصف بالبشرية في آخر المطاف، وهذا معروف ومفهوم من حيث هو نفسه، فالسادة الأنبياء بشر، وكذلك السادة الصحابة، ولا ينفى عن الأنبياء بعض العوارض التي تحل بالبشر، ومن باب أولى في حق الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وقال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: "كل بني آدم خطاء"[14]، إلا أن ما يصدر منهم يناسب مقامهم العالي، والمقاربة بيننا وبينهم كالمقاربة بين الملك والرعايا ولا يستويان في المقام أبدا.

فأين نحن من هؤلاء السادة؟ وكيف نقتدي بهم ونحبهم بلا غلو؟ وقد علمنا الكاتب في عبارة سهلة مبسوطة ما خلاصته أنه: "لا يعرف الحق بالرجال، وتعرف الرجال بالحق"[15]، وتذكر بشرية السادة الصحابة وأولياء الله..

إجابة عن هذا السؤال طرح الكاتب مصطلحا جديدا يحتاج إلى تفصيل، وهو: "التقمص".

ففي مبحث "الاهتداء إلى أسرار الاقتضاء"، ذكر الكاتب أن الطريق الأمثل للاقتداء هو "التقمص الصادق" على حد تعبيره، وهو مصطلح يدعو إلى كثير من التساؤلات، فما هو معنى التقمص؟ وكيف يكون صادقا؟ ما هو التقمص الشعوري الذي حدثنا عنه الكاتب؟ وكيف نفرقه عن (الأداء الفني والتمثيلي) أو عن "التقمص غير الصادق"؟ هل الانسلال عن الذات والمحاكاة الشعورية للغير خاصة ممن لا يدرك مقامه لعلوّه مآله الصدق؟ أم إنه يؤول بالمسلم إلى ما لا يحمد عقباه من أمراض نفسية وغيرها؟ هل طالبنا الإله بالتقمص أم بالاقتداء؟ هل طلب منا تهذيب نفوسنا بما يتناسب مع مقامنا أم الانفكاك عن واقع حالنا وأنفسنا؟ وإن الله تعالى خلقنا على هذا المقام ولا يليق أن نطمح إلا إلى ما كتبه الله علينا؟ هذه أسئلة لم يجب عنها الكاتب في طرحه لفكرة "التقمص"، فيدخل القارئ في هوّة التقمص والاصطناع مجاهدا لتطبيق فهمه لتلك الفكرة الغامضة، وشتان بين التقمص وتهذيب النفس اقتداء بالأصفياء والأولياء؛ فالأول فرع عن الكذب والثاني فرع عن المجاهدة، والأول مذموم والثاني محمود، وفك الالتباس بين هذا وذاك أمر هام حتى لا يتسبب في سوء فهم القارئ، ويشوه المعاني النفيسة التي يحث عليها الدين.

وختم الكاتب الفصل الثاني -أكبر فصول الكتاب- بمبحث: "نصيحة إلى طلبة العلوم الشرعية" رتب فيه أهمية الكتب العلمية في تكوين الملكة الفقهية، وذكر أن الشروح والحواشي والملخصات بدءا من عصر الإمام النووي لن تساعد في بناء الملكة الفقهية للطالب ولن تساعده في التحصيل. وفي حقيقة الأمر، فإن لغة التراث صعبة ومتخصصة ولا يتوقع من الطالب المبتدئ أن يبدأ بقراءة كتب الإمام الرافعي أو الإمام الجويني من دون سابق دراسة؛ لأن حصيلته من تلك الكتب لن تذكر من دون فك رموزها وفهم معانيها بدقة، والقفز على أي حقبة زمنية من قبل أي طالب، سواء كان طالبا للعلوم الشرعية أو غيره من التخصصات منافٍ لمنهجية البحث العلمي في هذا التخصص، ولولا تدهور الملكة العلمية للطلبة أو حاجة الطلبة للإيجاز أو فك الرموز ما ألفت هذه الكتب ولا دونت ولا لاقت رواجا بين طلبة العلم الشرعي.

ويشابه هذا الطرح طرح بعض التنويريين والإسلاميين في فهم العلوم الشرعية، حيث لا يستنكف أيُ منهما الاستنباط المباشر من المصادر الشرعية، إلا أن الكاتب لم يتناول النصوص الشرعية مباشرة كأساس للاستنباط ولم يجافِ التراث الإسلامي بالكلية، بل اكتفى بإنكار أهمية وفائدة كتب الشروح والحواشي، والتي تعطي لطالب العلم نظرة متفحصة في دقة العلم الشرعي، وتناوله لكافة الجوانب التي قد لا تخطر على بال الطالب، بما يحميه من سوء الفهم أو السطحية في استنباطاته، ودعوة الكاتب للتقليل من فائدة هذه الكتب ستضر ضررا كبيرا بالعلم وطلبته، فضلا عن أن أسلوب طرح الفكرة يتعارض مع بعض النصوص التراثية التي تعظم من الأدب مع العلم والعلماء، فقال بعضهم ناصحا طالب العلم ألا يضع قلمه فوق كتاب العلم توقيرا واحتراما[16]، ولا يضع الكتاب على الأرض وهو يقرأ منه[17]، فكيف يمكن لطالب العلم أن يجمع بين هذا وذاك؟!

الفصل الثالث بعنوان: بحوث فقهية وعلمية

يتكون هذا الفصل من (8) ثمانية مباحث تتناول موضوعات متنوعة، منها المتعلق بالمعاملات المالية والزكاة المفروضة في أرباح الشركات وكيفية حسابها بعبارة تتناسب مع لغة العصر من حيث السهولة، وكانت من أهم ما أتى به الكاتب من فتاوى هو أن الأوراق البنكية ليس فيها معاملات ربوية لأنها في أصلها ليس لها قيمة، ولا تدخل تحت بند النقدين، وهذه الفتوى سبق وأن قالها بعض المشايخ على المذهب الشافعي، كما قال بعض المعاصرين منهم الشيخ سيد طنطاوي أن المعاملات البنكية التي يكون فيها تراض من دون استغلال جائزة شرعا.[18]

كما فصل الكاتب حكم النقاب للمرأة، وتناول حكم العمل برؤية الهلال في جميع البلدان، وحكم الاعتقاد في الإسراء والمعراج، وقضية خلق الإنسان. هذه القضايا الشائكة لا بد لها من مناقشة علمية جادة تحرص فيها على إظهار الحق، وما قام به الكاتب هو أن قدم أطروحة هامة لكن قد نختلف معه لسببين: الأول أن الكاتب يميل إلى الحسم في القضايا التي لا حسم فيها، فعلى سبيل المثال وليس الحصر: ذكر الكاتب أن النقاب إما مستحب أو مكروه أو واجب بشرط كون المرأة فاتنة في بعض الأقوال، لكنه لم يذكر أن النقاب فرضٌ مطلقا عند بعض المذاهب منها المذهب الشافعي، فقال الإمام الرافعي في شرحه الكبير: "أما عورتها خارج الصلاة بالنسبة لنظر الأجنبي إليها فهي جميع بدنها حتى الوجه والكفين، ولو عند أمن الفتنة وهذه معروفة عند أهل العلم بمسألة نقاب المرأة، والأمر فيها دائرة بين الوجود والاستحباب ولم أجد من استحدث حكما ثالثا إلا من كان من قلبه هوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجابا برأيه" اهـ.[19]

هذا القول يفيد أن النقاب واجب عند بعض المذاهب، وهذا ما لم يذكره الكاتب في طرحه. نعم، لا يمكن إنكار ما أتى به الكاتب من آراء فقهية، ومن دون التطرق إلى صحة هذه الأوجه داخل المذهب؛ لأن بعض العلماء وبعض الجهات المختصة اعتمدوا جواز الإفتاء بالقول الضعيف ومن باب أولى ما هو أعلى منه في الصحة، إلا أن عرض المسألة من دون ذكر قول بعض المذاهب أن النقاب واجب قد يوهم القارئ أن قول الكاتب هو ما استقر عليه العلماء، وأن القول بوجوبه هو محض افتراء على الدين، وهذا غير صحيح.

والسبب الثاني: أن الكاتب لا يقدم أيا من المصادر أو الدلائل على طرحه إلا اقتباسا من بعض الكتب بما يعضد طرحه فقط، وقد جرت عادة أهل الفقه ومن بينهم المعاصرين على التأصيل والتقعيد من المصادر التراثية الموثوقة والعلماء الأجلاء من دون انتقاء، فضلا عن أنه طبقا لتعريفه فمعاملات البنوك والمعاملات المالية لا تقع ضمن تخصصه العلمي، ومن باب أولى ذكر مصادر هذه المعلومات، حتى يستطيع القارئ أن يتثبت من مصادرها، وبدونها يقع القارئ في حيرة من أمره: كيف يتمسك بمنهج لا يعرفه؟ كيف يمكن له أن يقتنع بالقول بعض النظر عن القائل من دون أن يبني الأدوات اللازمة لذلك؟

فإن قدم لنا الكاتب هذه النصيحة الذهبية: "المبادرة إلى اعتناق الفكر بناء على الثقة في قائله لا على النظر فيما قاله، مما يحول قضايا الفكر عن الموضوعية إلى الذاتية، ويؤدي إلى تقديس الأفراد على حساب تطوير الأفكار" فأين البناء الفكري في طرحه الذي من شأنه أن ينقذ القارئ من الوقوع أسيرا للذاتية وتقديس الأفراد؟

الفصل الرابع والأخير: "أفكار إنسانية"

هذا الفصل يتناول مجموعة من الأفكار الإنسانية التي قد ترد على ذهن الكثير من المعاصرين والباحثين عن طريق الحق، خاصة في ظل انتشار المعلومات ووفرتها. يؤسس هذا الفصل إلى أهمية العقل في تحديد وجهة الإنسان، ويمكن للقارئ بعد الانتهاء من هذا الفصل أن يظن في عقله ملاذا من "التخلف" المتفشي في مجتمعاتنا المعاصرة.

يستفيد قارئ هذا الفصل من بعض الأفكار التي طرحها الكاتب منها ما جاء في مبحث "الشيوع والصواب" وهو أن الحر المبدع هو من لا يتقيد بالشائع، وأن "الأشد استعصاء على هذا التأثير هم أصحاب الفكر الأشد تجردا" أي: تأثير الشيوع، ومن ثم فإنه لا بد من استبدال هذا التأثير برؤية متكاملة عن الحياة بكافة مناحيها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، حتى يكون الإنسان مفكرا حرا كما ذكر الكاتب في مبحث: "من هو المفكر؟" ولكي يستطيع المفكر الاستقلال بأفكاره عن الشائع، فلا بد له من ملكة تؤهله للقيام بهذا الفعل، وهي: العقل؛ ففي نفس الفصل قدم الكاتب بعض ما قد يستعين به القارئ حتى يخرج من بوتقة تأثير الشيوع عليه منها: "بناء الأخلاق على العقل" و"الغرائز الإنسانية".. وغيرها من المباحث الاثنا عشر (12) في هذا الفصل.

وفي الحقيقة، فإن العلم الشرعي يحتم على الإنسان النظر والتدقيق من دون اندفاع مخافة الوقوع في الحرام أو المكروه والعياذ بالله، وهذا مما كلف الله تعالى به الإنسان وما سيحاسبه عليه، إلا أن آلة العقل وحدها لا تكفي في تقييم الأمور أو تحديد حسنها أو قبحها كما قال السادة الأشاعرة بأن التحسين والتقبيح شرعي في الأصل[20]، وليس عقليا كما يقول أهل الاعتزال[21]، وحيث أن الكاتب اكتفي بذكر بأهمية العقل في الحكم على حسن الأشياء أو قبحها، فقد يفهم القارئ أن هذا الرأي أميل للاعتزال، وربما كان توضيح هذا الأمر يصون القارئ من اعتقاد صحة فكر ٍصنفه أهل السنة والجماعة من الأشاعرة والماتريدية على أنه فكر مبتدع.

ولأن الأفكار الإنسانية غير مطلقة بطبيعتها، فسيفيد القارئ سرد بعض المعايير التي اتفق عليها أهل التخصص، خاصة المتعلق بالتحسين والتقبيح منها، وعلاقة سؤال الأخلاق بالدين، فخلاصة ما توصل إليه الكاتب لن يبني هذه المعايير، خاصة إن كان يقدم أحكاما نهائية مستغرقة في النسبية، وحيث إن النسبية هي الأكثر شيوعا في هذا الزمن، فالحاجة إلى المعايير الأخلاقية التي تتصف بقدر من المرونة هي ما يحتاجه المسلم المعاصر، وليس تكريس النسبية. وهذا ينقلنا إلى الجزء الثاني من التحليل وهو تحليل الخطاب من منطلق سوسيولوجي. يرى الكاتب من خلاله لفظ المعاصرة ويدفعه لتناول موضوعات بعينها في طرحه، ومن التحليل التالي يتشابه خطاب الكاتب مع تيار "إسلام السوق"، إلا أنه يقدم نموذجا أكثر تطورا من النسخة التقليدية لـ"إسلام السوق" كما جاء في دراسة الباحث باتريك هايني شارحا لإسلام السوق ومكونات خطابه[22]، والتي ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، وتطرق لها الباحث المتخصص في خطاب التيارات الإسلامية: حسام تمام.

اعتمد باتريك هايني على مجموعة من المحددات لتعريف إسلام السوق، إلا أنه لخص هدفه الاستراتيجي في "إعادة تموضع الدين في فضاء السوق العالمي غير الديني"؛ وذلك في مقابل الخطاب السلفي التقليدي الذي يتميز بالجمود أمام التطور العالمي. فإذا لاحظنا الموضوعات التي تناولها الكاتب، فنرى أنها تتطابق مع أهم مكونات "إسلام السوق" التي تهيمن على خطابه كما ذكرها الباحث باتريك في دراسته، وهي:

أ‌-      الحشمة والحجاب: من خلال المحاولة لتقديم ملابس إسلامية تتوافق مع الشريعة الإسلامية، ولكن بشكل أقل تصادما من الموضة العالمية، فيجمع بين الحشمة من دون الانعزال عن البيئة العلمانية المنتشرة، وقد تناول الكاتب هذه المسألة بشكل ديني يعارض القول بوجوب النقاب كما شاع بين التيارات السلفية.

ب‌- العمل والوصول إلى النفوذ والمال والسلطة: يدعو إسلام السوق إلى العمل وترك الفراغ لتحصيل أسباب النفوذ والقوة، وهو مبدأ لا خلاف عليه بالأساس، لكن تموضع هذه الأطروحة في "إسلام السوق" يكوّن عوضا عن الجهاد والقتال الذي طالما نادت به التيارات السلفية. هذه الفكرة تناولها الكاتب بشكل مفصل في مبحثه "الجهاد الأكبر"، والذي ركز على تحصيل الأسباب إلى حد أجاز فيه ذكر مثالٍ أقرب إلى الغائية لتحصيل النفوذ والقوة.

ت‌- التشّبه بالصحابة الكرام: يرتبط هذا المعنى بالفكرة السابقة، فالسعي وراء النفوذ والسلطة يأتي من خلال التشبه بأصحاب السلطة والنفوذ من السادة الصحابة: أي محاكاة المكانة التي كانوا عليها رضي الله عنهم جميعا، ونقل الباحث باتريك قول أحد المؤمنين بإسلام السوق واصفا سيدنا عثمان بن عفان أو سيدنا عبد الرحمن بن عوف: "لقد كانوا أغنياء ولا أذكر شيئا عن أدوار سياسية لعبوها؛ لكن أهميتهم ترجع أكثر إلى دورهم الاجتماعي والمالي، أريد الآن أن أكون رجل أعمال مهم وذا ثروة مهولة، أريد التأثير في المجتمع بفضل هذه الثروة، وتلك المكانة"[23] أما الكاتب، فقد طرح لنا فكرة "التقمص الصادق" وهو على حد تعبيره: "أن يستشعر المقتدي مزيج صفات المقتدى به استشعارا يوصله إلى مضاهاة الحالة الشعورية التي له، فهو عندئذ يكاد يتناظر معه شعوريا كأنه هو"[24]. ويمكن أن نلاحظ التشابه بين الخطابين، فالأول يريد المكانة المادية، والثاني يطمح للمكانة الشعورية. والتناظر في اللغة هو التماثل؛ [25] أي أن يكون مثله، ورغم أن هذا المعنى يناقض مع النقطة التالية في طرح الكاتب بأن الإنسان لن يصل لأخلاق الأوائل إلا أن المعنى في الفقرة السابقة واضح، والمقاربة بلفظ "يكاد" تبين أن الإنسان يمكن أن ينال هذه المرتبة الشعورية مع اختلاف بسيط غير مؤثر.

ث‌- نسبية الأخلاق: أي إن الأخلاق غير مطلقة، بعبارة أخرى "لا يجب أن ننشد الفضائل المطلقة من منطلقات دينية، ولكن عبر بيعها من خلال فاعليتها الاجتماعية"[26] وبعبارة الكاتب:

"فالمسلم يقرأ سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة والصالحين فيجد فيها مظاهر للزهد والتواضع والرضا والعبادة، فيشعر أنه من البعيد جدا عليه أن يفعل مثلها، فيقول لنفسه إن هذا سوء حالي، ولفساد الزمان. والحقيقة أن هذا التفكير فيه ظلم كبير لنفسه ومجافاة للحقيقة وغفلة عن الواقع. فالمطلوب في الاقتداء ليس نفس الأفعال بقطع النظر عن السياق والظروف، بل المطلوب الاقتداء بما يناسب المقتدي من سياق حياته وأحوال زمانه" ص 91.

والعبارتان في الخطابين يؤديان نفس المعنى، الفاعلية الاجتماعية أو المناسبة للسياق، وكلاهما يتناول سؤال الأخلاق من منظور نسبي واضح، بل إن الكاتب فصّل تطبيقات نسبية الأخلاق في أكثر من مبحث، مشددا على أنه لا إطلاق للمعاني، وأنه قد توجد مشاكلة في الألفاظ في حين تختلف الدلالة، ومعنى هذا أن يكون اللفظ واحدا وأن يختلف تطبيقه في الواقع اختلافا يؤثر على فهمه، بل ويؤدي إلى اختلاف معناه المجرد أصلا حسب قول الكاتب واصفا هذه الظاهرة "بالمشاكلة"، وضرب مثالا باللون الأبيض، فاختلاف شدته يغيره أصلا من وجهة نظر الكاتب، ومعنى المشاكلة هذا يمزج بين المشاكلة واللفظ المشكك في علمي اللغة والمنطق، حيث في كلاهما تعني المشاكلة (اتحاد اللفظ واختلاف المعنى) كلفظ "عين" يطلق على آلة البصر وعين الماء. أما مثال شدة اللون الأبيض، فهو في علم المنطق "اللفظ المشكك"، فإن كان المقصود أن يختلف جوهر المعنى لاختلاف شدته فهذا فيه تناقض، فلا يمكن لأمر أن يكون هو نفسه وغيره في نفس الوقت، وزيادة على ذلك فإن هذا الطرح يتناقض مع النقطة السابقة الخاصة "بالتقمص".

وفي الحقيقة إن المشكلات المعاصرة غاية في التعقيد والتركيب، وتحتاج إلى الكثير من المجاهدة والتأمل والحكمة، والمعاني المطلقة هامة جدا في الحفاظ على البنية الأخلاقية للإنسان، حيث لا يكون نفعيا وصوليا ولا يفقد بوصلته الأخلاقية في آخر المطاف، وعليه فإن الحديث عن تفصيل معاني الأخلاق بما يناسب الواقع إجمالا يؤدي إلى البراجماتية بمعناها النفعي الفرداني كشأن أغلب التيارات الفكرية الحداثية وما بعد الحداثية، فكأنه يدرس السمت العام لواقعه الذي يعيشه ثم يتكيف معه، وهذا غير مطلوب بهذا المعنى، بل إن التكيف لا بتغيير الأخلاق نفسها كالصدق والأمانة والتواضع ولا في ممارسة الشعائر مثلا كأكل المذبوح، بما يوقعه في الحرج الشرعي، بل التكيف يكون من خلال محافظته على تلك الأخلاق واختيار ما يناسب الموقف منها بحكمة، وأيضا محافظته على الشعائر قدر استطاعته، وتناول الإمام الغزالي رضي الله عنه في إحياء علوم الدين هذه المعاني، وكذلك رياض الصالحين للإمام النووي رضي الله عنهما، ويحويان على كثير من النصائح الذهبية للمسلم والتي تغني عن التقمص والتشبه الذي يطرحهما تيار إسلام السوق.

وترصد الورقة بعض الاختلافات التفصيلية بين نسخة الكاتب من إسلام السوق والنسخة التقليدية له، فالنموذج الذي يقدمه الكاتب يمكن اعتباره أنها نسخة مطورة من هذا التيار، فعلى سبيل المثال: السعي الحثيث لمستهلكي إسلام السوق والداعين إليه مثل عمرو خالد، الذي ركز الباحث باتريك على النموذج الذي يقدمه وأكده الباحث حسام تمام في بعض كتاباته لتقديم نموذجا أكثر استهلاكية وملائمة للعلمانية والنظام ما بعد الحداثي المعاصر، لم يتطابق بالكلية مع طرح الكاتب، بل ظهرت فيه بعض التغييرات، على وجه الدقة، قدم الكاتب مخرجا فقهيا -وبغض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا معه كما هو مذكور في الجزء الأول من الورقة- يوظّف فيه بعض الأدوات الفقهية التراثية للتخريج الديني، ولا يعنى فقط بالشكليات التي حرص عليها الخطاب التقليدي لإسلام السوق. فهذا التيار التقليدي معنيٌّ بتقديم نسخة إسلامية من النموذج الغربي بكل تفاصيله، وأوضح مثال على ذلك هي العروسة "فُلّة" التي تمثل النسخة الإسلامية من العروسة "باربي"، والأغاني الدينية التي صعد نجمها مع المنشد "سامي يوسف". أما الكاتب، فلم يكن ما يشغله هذا الشكل من المظاهر، لكنه قدم في طرحه مصطلحات فقهية تتناول (أفعال المكلفين بالأحكام التكليفية الخمسة)، فضلا عن تقديم الاختلاف بين آراء الأئمة وحتى وإن تميز بالحسم فيها، وبهذا فإنه أضفى طابعا تراثيا على نسخة إسلام السوق التقليدية من خلال دمج المخرج الفقهي في الإطار العام لهذا التيار، واستخدم ملمحا سلفيا/تنويريا في القفز على حقبة زمنية من النتاج الفكري الشرعي، وإجمالا فإن إسلام السوق يخاطب طبقة بعينها كما ذكر الباحث حسام تمام وهي الطبقة البرجوازية، ولا يستقيم أن نسعى للتجديد من دون دمج كافة الطبقات الاجتماعية والتعاطي مع مشكلاتها وسؤال الدين لديها، فالدين ليس انتقائيا، ومن الإنصاف أن يخاطب التجديد المشكلات المعاصرة على كافة المستويات الطبقية والاجتماعية كما تناولها الشيخ حمدي صبح طه عضو هيئة كبار العلماء في كتابه: "بحوث أصولية وفقهية معاصرة"، وذلك لأن معالجة أفكار هذا النوع من الخطاب الديني "إسلام السوق" لا يتأتى باستبدال بعض مفرداته، بل بالانفكاك عن أطره العامة بالكلية، لكي يكون صالحا لاستيعاب كافة الأفراد والطبقات.

وفي الختام كانت هذه هي أهم الموضوعات التي أتى بها الكتاب، ويبقى بعضها الذي يحتاج إلى تناول في إطار أوسع من التعاطي مع قضية التجديد، فقد أتى الكاتب بمجموعة من الأطروحات التي تظهر للقارئ على أنها تناقضات، كما أنها تقدم طرحا ليبراليا يرتبط بطبقة اجتماعية معينة، ويتناول الإسلام من منظور ليبرالي يناسب السوق، الجاه والمال والنفوذ، والتدين، وإرادة التشبه بالأوائل والصحابة رضي الله عنهم "الشيوخ الجدد باعتبارها مرتبطة أيضا بمنطق السوق والقطاع الخاص"[27] بعبارة حسام تمام واصفا الشيوخ الجدد ومخصصا بالذكر مجموعة من الشيوخ منهم الحبيب الجفري[28]، وبعض الدعاة مثل عمرو خالد وغيره، وحيث إن الكاتب خص المباحث الشرعية لحل التساؤلات الدينية عند طبقة بعينها من أصحاب الشركات وكيفية حساب الزكاة فيها، أو أولئك الساعون إلى التعامل مع البنوك، رغم أنه سبق وأفتت الجهات المختصة في هذا الشأن، والطبقة الاجتماعية التي تدور الكثير من إشكالاتها الدينية حول الحجاب والنقاب، أو المسلمون بالخارج في شرح قضية العمل برؤية الهلال في جميع البلدان، فيتضح أن هذا خطاب ليبرالي يشتبك مع سؤال الدين عند طبقة بعينها، ويخاطب فئة بعينها، وبالنسبة إلى القارئ العادي من غير تلك الطبقة - اعتمادا على وصف جمهور الكتاب يؤمن بملائمة هذا الكتاب للقارئ العادي[29]، والمتخصص على حد سواء- فغياب المنهجية لن يقدم له الحماية من تخطف الأفكار المعاصرة التي تدّعي صلتها بالدين[30]؛ لأن هذا الكتاب يزيد من حيرته في ظل إتيانه بطرح مختلف عما هو مذكور في الكتب على مستوى المضمون، وفي نفس الوقت لا يقدم طرحا متكاملا متماسكا ومبرهنا عليه بالأدلة العقلية والشرعية والاجتماعية، حيث يمكن القارئ من الاستفادة ببعض الأدوات بما يساعده في أمور أخرى، بل جل أفكار الكتاب تهدم الموروث من أفكار -وبعضها مضر وخاطئ بالفعل- ولا تقدم أية بدائل تصحح من هذا الفهم المغلوط، وتستخدم أسلوبا للعرض قد يفضي بالقارئ إلى أن يعتقد أن تناول سيرة السادة الأكابر يصح بمثل هذه التعبيرات، ومن ثم يستخدمها في حديثه عنهم، فضلا عن الحديث عن سيرة سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ما يوقع القارئ في الإشكال الشرعي.

وبالنسبة إلى المتخصصين ومع غياب ذكر المنهجية العلمية والتأصيل، فلن يستطيع الباحثون البناء على هذا الطرح واستكمال مشروع التجديد الذي دعا الكاتب إلى بدئه، حتى وإن عولجت تناقضاته، فأساس فهم الواقع المجتمعي من خلال العلوم الاجتماعية غير مذكور بتفصيل ولا بتماسك يساعد الباحث على استخلاص ما يفيده في بحثه، وبالنسبة للباحث الشرعي فإن الكاتب سما على الطرق المتخصصة الدقيقة في فهم النصوص والتخريج عليها، وقدم لنا نسخة حاسمة لما يراه صحيحا في المسائل المذكورة، والباحث المتمسك بالمنهجية سواء كان باحثا شرعية أو اجتماعيا لن يسعه أن ينقل أو يبني على هذا الطرح إن كانت المنهجية تحكم بحثه بحق.

[1]- الخريطة الإدراكية: باللغة الإنجليزية cognitive map: هو مصطلح في علم الاجتماع ويعني التمثيل/التصور العقلي الذي يخدم الفرد لاكتساب وتشفير وتخزين واستدعاء وفك تشفير المعلومات حول المواقع والسمات النسبية للظواهر في مكانيها اليومي أو المجاز.

[2]- الشفا في التعريف بحقوق المصطفى، ج2، ص502

[3]- سورة النور، الآية 63

[4]- التفسير الكبير للرازي.

[5]- المخدرات: كل ما يدمر الجهاز العصبي ويسبب الإدمان، وبالتالي لا يدخل معها ما لا ينطبق عليه أيا منهما، مثل الحشيش والقاط، إلا أن هذين الأخيرين يدخلان فيما تجرمه أغلب الدول -فيما عدا بعض الاستثناءات- من مواد مخدرة، وعلى كلٍ فالهيروين والأفيون داخلان في تعريف المخدرات.

[6]- قواعد الأحكام في مصالح الأنام، للعز بن عبد السلام، ص43. والعز بن عبد السلام ولد قبل الإمام النووي رضي الله عنهما.

[7]- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للكاساني، ج2، ص38.

[8]- عمدة السالك وعدة الناسك لابن النقيب، ص 420. أحمد بن لؤلؤ، ولد بعد الإمام النووي رضي الله تعالى عنهما.

[9]- كلمة لفضيلة الإمام أحمد الطيب، https://www.youtube.com/watch?v=YEgZ3piC49g

[10]- إحياء علوم الدين للإمام الغزالي، وأصناف المغرورين للإمام الغزالي، وغيرهما من الكتب.

[11]- صحيح بخاري ومسلم.

[12]- هو تعلق القدرة الحادثة، وخلاصة مسألة الكسب ما قاله الشيخ الباجوري في شرحه على جوهرة التوحيد: "وبالجملة: فليس للعبد تأثير ما، فهو مجبور باطناً، مختار ظاهراً." اهـ. والإمام الباجوري في طبقة القرن التاسع عشر، أي: في طبقة متأخرة عن طبقة الإمام النووي رضي الله تعالى عنهما.

[13]- صحيح البخاري، ج 8، ص 47

[14]- سنن بن ماجه، ص895

[15]- مقولة منسوبة للإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه.

[16]- نقلا عن بعض المشايخ المعاصرين.

[17]- تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم لابن جماعة، ص129

[18]- حوار متلفز للشيخ سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق على الرابط التالي، https://www.youtube.com/watch?time_continue=261&v=MnTlqf9wWJs&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fsearch%3Fq%3D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B4%25D9%258A%25D8%25AD%2B%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25AF%2B%25D8%25B7%25D9%2586%25D8%25B7%25D8%25A7%25D9%2588%25D9%258A%2B%25D8%25AA%25D8&source_ve_path=MzY4NDIsMjM4NTE&feature=emb_title

[19]- الشرح الكبير للرافعي، ج2، ص34

[20]- المنخول من تعليقات الأصول للغزالي، والبرهان في أصول الفقه لأبو المعالي الجويني.. وغيرهما في كثير من كتب السادة الأشاعرة.

[21]- المصدر السابق.

[22]- باتريك هايني عالم سياسة سويسري وحصل على جائزة أفضل أطروحة دكتوراه، وترجمت دراسته "إسلام السوق" إلى العربية وساعده في أفكارها ونقاشاتها الباحث حسام تمام، كما ذكر هايني في مقدمة الدراسة. ودراسة إسلام السوق دراسة بديعة، تتناول التحولات التي طرأت على الخطاب الديني نتيجة للانفتاح الاقتصادي وتراكم رأس المال عند بعض الأفراد.

[23]- باتريك هايني، إسلام السوق، ص123

[24]- الكاتب ص120

[25]- المعجم الوسيط

[26]- باتريك هايني، ص90

[27]- موقع الباحث حسام تمام،

https://tammam.org/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A7%D8%AA/441-2010-02-09-14-19-26.html

[28]- صحفي وباحث، له عدد من المؤلفات والإسهامات في دراسة الحركات الإسلامية المعاصرة، وتتركز اهتماماته حول حركات الإسلام السياسي، وخاصة الإخوان المسلمين، والاتجاهات السلفية الحديثة، وتيارات التدين الجديد.

[29]- "ممن يستمتع بالفكر والتأمل" كما جاء في غلاف الكتاب.

[30]- كالسلفيين أو التنويريين أو غيرهم.