المرأة والمشاركة السياسيّة في تونس: قراءة في واقع المعيش وتحدّيات المشاركة

فئة :  أبحاث محكمة

المرأة والمشاركة السياسيّة في تونس: قراءة في واقع المعيش وتحدّيات المشاركة

ملخّص:

أفرز الحراك الثّوري في تونس مجالاً تفاعليّاً جديداً، وديناميكيّة نضاليّة فتحت آفاقاً واسعة لمواصلة المسار الدّيمقراطي وتعبئة نضالات الفاعلين نحو المهامّ الانتقاليّة القادرة على المرور بالمطالب السياسيّة الديمقراطيّة إلى مطالب اقتصاديّة اجتماعيّة، من أجل إعادة توزيع الثروة والسلطة والمشاركة الفعليّة في إعادة إنتاجهما. فاستمراريّة المطالب الثوريّة ومواصلتها في جميع المجالات وعلى جميع الجبهات، هو الكفيل بتحقيق مشروع مجتمعي جديد أساسه الديمقراطيّة القاعديّة، والعدالة الاجتماعيّة المعمّمة، والمساواة الكاملة في الحقوق والواجبات المدنيّة لتحرير الطاقات الفرديّة والجماعيّة من كلّ أشكال التسلّط والوصاية والهيمنة.

ما زالت مشاركة المرأة التونسيّة في الحقل السياسي وفي الشأن العام لا تتخطّى مرحلة الفجوة بين الجنسين في مرحلتها التقليديّة (gender gap traditionnel) والتي تتميّز بالتغيّب عن المجال السياسي، إذ يتميّز سلوك الانتخاب عند النساء في هذه المرحلة أوّلاً بضعف المشاركة وبالاختيار المحافظ. وإذا تنقّلت النساء من أجل الإدلاء بأصواتهنّ في الانتخابات، فستكون الاختيارات محدّدة وتصبّ لمصلحة الأحزاب السياسيّة المحافظة، وهنّ بالتالي يعبّرن عن تمثّلاتهنّ السياسيّة المتأثّرة بنوع التنشئة الاجتماعيّة السياسيّة التي تعرّضن لها عندما يتعلّق الأمر باختيار النخب السياسيّة، وهذا تقريباً ما حدث في انتخابات تونس 2011 و2014. لقد ساهم الحقل السياسي في تونس وهياكل القوى المتحكّمة في دينامكيّته في بناء فضاء اجتماعي سياسي يكرّس لهيمنة ذكوريّة في مواقع صنع القرار خاصّة، إذ نجد نسبة وجود النساء تقلّ كلّما ارتفعنا في السلم الإداري في مواقع صنع القرار، والأمر نفسه يتكرّر حتّى في المجالس المحلّيّة أو الأحزاب أو النقابات.

للاطلاع على البحث كاملا المرجو  الضغط هنا