الأخلاق في زمن الذكاء الاصطناعي
فئة : ترجمات
الأخلاق في زمن الذكاء الاصطناعي[1]
تخيّل سيارة ذاتية القيادة تنطلق بسرعة في طريق ضيق، وفجأة يركض طفل إلى منتصف الطريق. على السيارة أن تقرر: هل تنحرف وتُعرّض حياة الراكب للخطر، أم تستمر وتُعرّض الطفل للهلاك؟ هذه المعضلة الواقعية تُعيد إلى الأذهان مسألة "عربة القطار" الشهيرة في فلسفة الأخلاق، وتكشف عمق التحديات الأخلاقية التي يطرحها الذكاء الاصطناعي. وبالمثل، تُستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي لتشخيص الأمراض واقتراح العلاجات، أحيانًا في مواقف تتوقف عليها الحياة أو الموت. لكن هل تستطيع الآلة أن تميّز بين الصواب والخطأ؟ وماذا يحدث حين تخطئ، أو حين تعكس تحيّزات من صمّموها؟ إن اندماج الذكاء الاصطناعي في حياتنا لا يعني فقط تغييرًا في طرائق العمل، بل تحديًا جوهريًا لفهمنا للأخلاق. فأنظمة التعرف على الوجوه، والموافقة على القروض، وغيرها من القرارات التي كانت يومًا من اختصاص البشر، باتت تُفوّض للآلة؛ لكن الآلة تفتقر إلى التعاطف، والسياق، والفهم الأخلاقي. من هنا، تنبثق أسئلة لا مفر منها: هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتخذ قرارات أخلاقية؟ وهل ينبغي له ذلك؟ وكيف نضمن أنه يخدم القيم الإنسانية، لا أن ينقلب عليها؟ هذا المقال يتناول التحديات الأخلاقية التي تطرحها هذه التكنولوجيا، من التحيّز، إلى الخصوصية، فالمساءلة. كلها مسائل تتعلّق بالعدالة والثقة، وتمسّ تفاصيل الحياة اليومية. ومع دخولنا هذا العصر الجديد، يبقى السؤال: كيف نُخضع الذكاء الاصطناعي لمبادئنا الأخلاقية؟ إن مستقبل الذكاء الاصطناعي ليس شأنًا تقنيًا فحسب، بل هو سؤال أخلاقي في جوهره.
أخلاقيات اتخاذ القرار في الذكاء الاصطناعي
في صميم الجدل الدائر حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، تبرز مسألة جوهرية: ما الذي يجعل القرار أخلاقيًا في الأصل؟
بالنسبة إلى البشر، يعني اتخاذ القرار الأخلاقي موازنة القيم، والنظر في العواقب، والتنقل بين معضلات معقدة. إنه فعلٌ يستدعي التعاطف والحدس وفهم السياق – وهي خصال متجذّرة في التجربة الإنسانية ومشحونة بالمشاعر. فهل يمكن لآلة – مهما بلغت من التقدّم – أن تحاكي هذه العملية؟ وإن أمكنها ذلك، فهل ينبغي لها ذلك أصلًا؟
نادراً ما تكون القرارات الأخلاقية واضحة المعالم. فكثيراً ما تقتضي الموازنة بين مبادئ متضادة، كأن يتقابل العدل مع النفع العام، أو تختبر الإنصاف في مواجهة الكفاءة. فهل على الطبيب أن ينقذ المريض الأصغر سنًا بدلاً من المسنّ؟ وهل يجوز للقاضي أن يشدد الحكم لردع الجريمة مستقبلاً، وإن بدا ذلك جائرًا في حقّ الفرد؟ مثل هذه الأسئلة تكشف عن تعقيد البنية الأخلاقية التي تصوغها الأعراف الثقافية، والقناعات الشخصية، وظروف الواقع. وتحويل هذه الشبكة الأخلاقية المعقدة إلى خوارزميات ليس بالأمر الهيّن، لا سيما أن الآلة تفتقر إلى الإحساس بالتعاطف أو إدراك الفروق الدقيقة في الخبرة الإنسانية.
وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن الذكاء الاصطناعي بات يُزجّ به في ميادين لا تخلو من قرارات أخلاقية مصيرية. ففي المركبات ذاتية القيادة، مثلًا، قد يتعيّن على النظام أن يقرر في لحظة حرجة: هل ينحرف ليتفادى المارّ، أم يحافظ على المسار مخاطِرًا بحياة الراكب؟ هل تُقدّم سلامة الراكب على تقليل الأذى الكلي؟ ومن المخوّل باتخاذ هذا القرار؟ وفي المجال الطبي، حين يشخّص الذكاء الاصطناعي الأمراض ويقترح العلاجات، ماذا لو أخطأ؟ هل يجوز – أو يُستساغ – أن نأتمنه على قرارات تتعلّق بالحياة والموت، وهو لا يفصح عن منطقه في أغلب الأحيان؟
أما في العدالة الجنائية، فتُستخدم أدوات التنبؤ الجرمي لتحديد المشتبه بهم أو ترجيح الأحكام، لكنها – في كثير من الأحيان – تعيد إنتاج التحيزات العرقية أو الطبقية المتأصّلة في البيانات التاريخية التي بُنيت عليها. وهنا يتجدّد السؤال الأخلاقي: هل يمكن للخوارزمية أن تكون منصفة على الحقيقة، أم إنها ستظل مرآةً لانحياز صانعيها؟ وماذا لو فَضّلت الكفاءة على العدل، أو أغفلت ظروفًا فردية لا تقبل التعميم؟
هذه التساؤلات تؤكد ضرورة الإشراف البشري والتمحيص الأخلاقي العميق، لأن الآلات – ببساطة – لا تملك تعاطفًا، ولا وعيا ثقافيا.
لفهم التحديات الأخلاقية التي يطرحها الذكاء الاصطناعي على نحوٍ أعمق، يمكننا الرجوع إلى رؤى اثنين من أعمدة الفلسفة الأخلاقية: إيمانويل كانط وجون ستيوارت ميل.
فأخلاقيات الواجب الكانطية تقوم على مبدأ التقيّد بالقواعد الأخلاقية والواجبات المطلقة، بغض النظر عن النتائج. ومن هذا المنظور، قد يُبرمَج نظام ذكاء اصطناعي بحيث يُعلي دائمًا من شأن الحياة الإنسانية، حتى إن أدّى ذلك إلى قراراتٍ تبدو، من وجهة أخرى، أقلّ كفاءة.
على النقيض من ذلك، يدعو ميل في مذهبه النفعي إلى تعظيم السعادة العامة وتقليل الضرر إلى أدنى حد. في هذا الإطار، قد يُصمَّم نظام الذكاء الاصطناعي ليُصدر قرارات تحقق أكبر نفع لأكبر عدد، حتى وإن كان ذلك على حساب حقوق بعض الأفراد.
وهذا التباين بين الإطارين الفلسفيين يكشف عن مدى تعقيد صنع القرار الأخلاقي، ويُظهر الصعوبة البالغة في تحويل الأخلاق البشرية إلى صيغٍ خوارزمية قابلة للبرمجة.
فالذكاء الاصطناعي، وإن كان قادرًا على الإعانة في اتخاذ القرار، إلا أنه لا يمكن أن يحلّ محلّ القدرة البشرية على التفكير الأخلاقي والتبصّر القيمي.
التحيّز الخوارزمي وإشكالية العدالة
مع تزايد تغلغل الذكاء الاصطناعي في تفاصيل حياتنا اليومية، تبرز مشكلة مقلقة آخذة في الاتساع، وهي ما يُعرف بـ "التحيّز الخوارزمي". ويحدث هذا التحيّز حين تقوم الأنظمة الذكية – عن غير قصد غالبًا – بإعادة إنتاج الانحيازات الكامنة في البيانات التي دُرّبت عليها، بل وقد تُضخّمها. فرغم أن الذكاء الاصطناعي يُبشّر بإمكانياتٍ هائلة لصنع قرارات أكثر سرعةً وتجردًا من الأهواء البشرية، إلا أنه ليس بمنأى عن العيوب التي تنخر المجتمعات التي أنتجته، بل إن غياب الرقابة الدقيقة قد يجعل منه أداة تُعيد إنتاج التمييز وتُعمّق الفجوات الاجتماعية القائمة.
يظهر التحيّز الخوارزمي حين تُفضي مخرجات النظام إلى نتائج غير عادلة بشكلٍ منهجي تجاه فئاتٍ بعينها، غالبًا لأن البيانات المُستخدمة في تدريبه تعكس انحرافات تاريخية أو بنيوية في المجتمع. فمثلًا، إذا تم تدريب خوارزمية توظيف على سير ذاتية قادمة من شركة لطالما فضّلت توظيف الذكور، فإنها ستتعلم – بحكم التجربة – أن تُقدّم طلبات المتقدمين الذكور على نظيراتهم من الإناث، حتى وإن كانت مؤهلاتهم متكافئة. وكذلك الحال في أنظمة التعرّف على الوجوه؛ إذ أظهرت الدراسات أن هذه الأنظمة تؤدي أداءً أضعف حين تتعامل مع ذوي البشرة الداكنة، خصوصًا النساء، لأنها دُرّبت غالبًا على صور لأشخاص من ذوي البشرة الفاتحة. فهذه الانحيازات ليست متعمّدة، لكنها تُخلّف آثارًا خطيرة، لا سيما بحق الفئات المُهمّشة.
وتتجلّى آثار هذا التحيّز في مجالات عدّة، منها:
- أنظمة التعرّف على الوجوه: كشفت دراسة[2] أُجريت عام 2018 في معهد MIT أن أنظمة التعرّف التجارية على الوجوه ارتكبت أخطاء بنسبة وصلت إلى 34٪ عند التعامل مع نساء من ذوي البشرة الداكنة، مقابل أقل من 1٪ مع رجال من ذوي البشرة الفاتحة. هذا التفاوت قد يؤدي إلى اعتقالات خاطئة أو حرمان من خدمات مستحقة.
- خوارزميات التوظيف: باتت الأدوات الذكية تُستخدم بشكل متزايد في فحص طلبات التوظيف، إلا أن بعضها يُظهر تفضيلًا لفئات معينة؛ إذ طوّرت شركة أمازون في وقت سابق خوارزمية لتوظيف الكفاءات، لكنها عمدت إلى تقليل فرص السير الذاتية التي تحتوي على كلمات مثل "النساء" أو تشير إلى كليات نسائية؛ لأنها استندت إلى بيانات تعكس ممارسات توظيف متحيّزة تاريخيًا، وهو ما يُعيد إنتاج التمييز في سوق العمل.
- التنبؤ الجرمي (policing predictive): تعتمد بعض الأجهزة الأمنية على خوارزميات تتوقّع الأماكن أو الأفراد الأكثر احتمالًا لارتكاب الجرائم. لكن هذه الأنظمة غالبًا ما تُدرّب على بيانات شرطة تاريخية مشبعة بالتمييز، فتؤدي إلى ملاحقة متكرّرة لفئات مُهمّشة، وتُكرّس مظاهر التحيّز وعدم الثقة بين المجتمعات والأجهزة الأمنية.
إنّ التداعيات الأخلاقية للتحيّز الخوارزمي عميقة وواسعة الأثر. فحين تُميز أنظمة الذكاء الاصطناعي ضد فئاتٍ معينة، فإنها تُضاعف من اللاعدالة القائمة وتُقوّض جهود بناء مجتمعات أكثر إنصافًا. فالتمييز في التوظيف يحدّ من فرص النساء والأقليات في الاستقلال الاقتصادي، فيما يُفضي الخطأ في التعرّف إلى اعتقالات تعسفية أو رقابة على الأبرياء، بل ويتعدّى الأمر الأضرار المباشرة، ليطال الثقة العامة في التكنولوجيا نفسها وفي المؤسسات التي تتبناها. فإذا شعر الناس أن الخوارزميات منحازة وظالمة، فقد يرفضون اعتمادها أو القبول بقراراتها، ما يُهدّد بفقدان الثقة في نظم العدالة والإدارة، ويضع مستقبل الذكاء الاصطناعي على محكّ أخلاقي حرج.
معالجةُ التحيّز الخوارزمي تقتضي تضافرَ الجهود بين المطوّرين، والشركات، وصنّاع القرار. فالمبرمجون ينبغي أن يُدركوا إمكانيّةَ تسلّل التحيّز إلى خوارزمياتهم، وأن يتّخذوا ما يلزم من تدابير للتقليل منه، كاستخدام قواعد بيانات متنوّعة وتمثيليّة، واختبار العدالة في النتائج، وإدماج اعتبارات أخلاقيّة في عمليّة التصميم ذاتها. أمّا الشركات، فعليها واجبُ ضمان الشفافيّة والمساءلة في أنظمتها الذكيّة، حيث يكون بوسع المستخدمين فهم كيفيّة اتخاذ القرارات، وإمكانيّة الطعن فيها عند الاقتضاء. ويُناط بصنّاع السياسات أيضًا دورٌ جوهريّ، يتمثّل في سنّ قوانين ومعايير تحول دون التمييز، وتُعزّز مبادئ العدالة في استخدام الذكاء الاصطناعي.
لكنّ مشكلة التحيّز الخوارزمي تُثير في عمقها تساؤلاتٍ فلسفيّةً عن العدالة والمساءلة: هل يمكن أن تكون الخوارزمية عادلة بحق، أم إنّها ستظلّ تعكس انحيازات المجتمع الذي أنشأها؟ ومن المسؤول حين يصدر عن نظامٍ ذكيّ قرارٌ متحيّز؟ أهو المطوّر؟ أم الشركة؟ أم المستخدم؟ أسئلةٌ كهذه تُحفّزنا على التفكير النقدي في دور التكنولوجيا في حياتنا، وفي القيم التي نريد لها أن تُمثّلها.
الخصوصيّةُ، والاستقلاليّة، والعنصرُ البشريّ
مع تفشّي الذكاء الاصطناعي واتّساع نطاقه، لا يقتصر تأثيره على طرائق اتخاذ القرارات، بل يمتدّ ليثير إشكالاتٍ أخلاقيّةً عميقةً تتعلّق بالخصوصيّة، والاستقلاليّة، ودورِ الحكم البشري. كيف نُوازن بين ما يَعِد به الذكاءُ الاصطناعي من مكاسب، وبين حاجتنا إلى حماية الخصوصيّة، وصَون حريّة الاختيار؟ وماذا يحدث حين تتسلّل الآلة إلى مجالٍ لطالما كان حكرًا على خبرة الإنسان؟ فالذكاءُ الاصطناعيّ، رغم ما يتيحه من كفاءة ودقّة، غالبًا ما يكون على حساب الفهم الدقيق الذي لا يملكه سوى البشر.
من أبرز ما يُقلق في هذا السياق، الأثرُ الذي يُخلّفه الذكاء الاصطناعيّ في خصوصيّة الأفراد. فالعديد من الأنظمة الذكيّة – وخصوصًا تقنيّات التعرّف على الوجوه والتنقيب في البيانات – تعتمد على كميّات هائلة من المعلومات الشخصيّة كي تعمل بفعاليّة. فمثلًا، تقوم خوارزميّات التعرّف على الوجوه بمسح وتخزين صورٍ لآلاف، بل لملايين الأفراد، غالبًا من دون علمهم أو موافقتهم، وهو ما يُثير مخاوفَ من تآكل الخصوصيّة. ومثلها تفعل خوارزميّات التنقيب في البيانات، حيث تُحلّل سلوك الأفراد الرقمي، وتاريخ مشترياتهم، بل وتفاعلاتهم على وسائل التواصل، بهدف التنبّؤ بما يحبّون أو اقتراح ما يستهويهم. ورغم أنّ لهذه التقنيات فوائدها، فإنّها تفتح الباب أمام انتهاكاتٍ خطيرة، كالتتبّع غير المشروع، أو التصنيف المسبق، أو حتى التلاعب. والسؤال الأخلاقيّ هنا واضح: كم من خصوصيّتنا نحن مستعدّون للتفريط به، في سبيل ما تُغري به هذه التقنيّات من راحة وسرعة؟
وتبرز قضيّة أخرى لا تقلّ أهميّة، وهي خسارة الإنسان لاستقلاله في صناعة القرار. فحين تتولّى الأنظمة الذكيّة مسؤولية اتخاذ قراراتٍ كانت في السابق منوطة بالبشر – كتشخيص الأمراض، أو اقتراح العلاجات، أو حتى الحكم بالسجن – تظهر تساؤلاتٌ حول المسؤوليّة، وقيمةِ الحُكم البشري. فإذا أخطأت آلةٌ في تشخيص مريض، أو أوصت بعلاجٍ غير ملائم، فعلى من تقع اللائمة؟ أهو المطوّر؟ أم مزوّد الخدمة؟ أم الآلة ذاتها؟ وفوق ذلك، فإنّ الأفراد قد يشعرون بالعجز حين تُقرِّر في مصائرهم أنظمةٌ غريبة، لا وجه لها، ولا صوت، ولا قلب، ولا تُفصح عمّا تفعل.
إنّ جوهر هذه المخاوف يكمن في إدراكنا أنّ القرار الأخلاقيّ لا يُبنى على البيانات والخوارزميّات فحسب، بل يتطلّب تعاطفًا، وبصيرة، وفهمًا معمّقًا للسياق. فالإنسان قادرٌ على أن يأخذ في الحسبان الظروف الخاصّة بكل حالة، وأن يُوازن بين القيم المتعارضة، وأن يُصدر حكمًا أخلاقيًّا ينبع من وعيه وخبرته. أمّا الآلة، فهي لا تتجاوز قواعدَ مُبرمجة، وأنماطًا إحصائيّة. فهي لا تشعر بالشفقة، ولا تُدرك تعقيدات التجربة الإنسانيّة. فطبيبٌ بشريّ، على سبيل المثال، قد يُراعي الحالة النفسيّة للمريض، وخلفيّته الثقافيّة، وتفضيلاته الشخصيّة حين يُوصي بعلاج، بينما يركّز الذكاء الاصطناعي على نتائجٍ رقميّة محضة. وهذا القصور يُعيد تأكيد أهميّة حضور العنصر البشريّ في عمليّات اتخاذ القرار، خاصّة في المسائل المصيريّة.
ومن الأمثلة البارزة على هذا التوتّر بين كفاءة الخوارزميّات وحكم البشر، استخدام الذكاء الاصطناعي في التوظيف. فكثيرٌ من الشركات باتت تعتمد على الخوارزميّات في فَرز السير الذاتيّة، وتقييم المرشّحين، بل وحتى إجراء المقابلات. ورغم ما توفّره هذه الأدوات من وقتٍ وجهد، فإنّها تثير مخاوفَ تتعلّق بالعدالة والشفافيّة. فقد تُعطي الأولويّة لمعايير سطحيّة، كالمؤهّل الدراسي أو المسمّى الوظيفيّ السابق، وتُغفل خصالًا إنسانيّةً أصيلة، كالإبداع، والمرونة، والقدرة على التفاعل. وهنا يبرز سؤالٌ جوهريّ: هل نحن، في سعينا إلى الكفاءة، نضحّي بثراء الحكم البشري؟ وماذا يعني ذلك لمستقبل العمل، ولمصائر الأفراد الذين تصوغ الخوارزميّات قراراتٍ تمسّ حياتهم؟
المسؤوليّة والمحاسبة
مع تولّي أنظمة الذكاء الاصطناعي أدوارًا متزايدة الأهميّة في المجتمع، تزداد الحاجة إلى توضيحات أكثر حول مسألة المحاسبة والمسؤوليّة. حين يتخذ نظام ذكي قرارًا – سواء كان في تشخيص مرض، أو الموافقة على قرض، أو حتى في التسبّب بأذى إذا كان نظامًا قتاليًا – من يتحمّل المسؤولية؟ هل هو المطوّر الذي صمّم الخوارزميّة؟ أم الشركة التي نشرتها؟ أم المستخدم الذي اعتمد على نتائجها؟ هذا السؤال يُشكّل جوهر التحديات الأخلاقيّة والقانونيّة المحيطة بالذكاء الاصطناعي، ويُبرز الحاجة إلى أُطُر قانونيّة واضحة لتحديد المسؤوليات وضمان المحاسبة.
لكن تحديد المسؤوليّة في قرارات الذكاء الاصطناعي ليس أمرًا بسيطًا. فالمطوّرون يصنعون الخوارزميّات، لكن غالبًا ما يفتقرون إلى السيطرة على كيفية استخدام منتجاتهم. والشركات تنشر الأنظمة، لكنها قد لا تفهم تعقيدات التكنولوجيا أو تداعياتها المحتملة. أما المستخدمون، فقد يعتمدون على الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات، لكنهم يفتقرون أحيانًا إلى الخبرة اللازمة لمساءلة النتائج. هذا التشتّت في المسؤوليات يخلق منطقة رماديّة أخلاقيّة وقانونيّة. ومن دون إرشادات واضحة، يصبح تحميل أي طرف المسؤولية عن قرارات الذكاء الاصطناعي مهمة شاقة.
أحد الحلول الممكنة هو ضمان شفافيّة الأنظمة الذكيّة وقدرتها على تفسير قراراتها. فإذا أوصى نظام ذكي بعلاج طبي، أو رفض طلب قرض، يجب أن يكون المستخدمون والأشخاص المتأثّرون قادرين على فهم أسباب هذا القرار. هذه ليست مسألة تقنيّة فحسب، بل أخلاقيّة أيضًا. فالشفافيّة تعزّز الثقة، وتمكّن من الرقابة الفاعلة، وتساعد في ضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بمسؤوليّة. ومع ذلك، تعمل العديد من خوارزميّات الذكاء الاصطناعي، خاصةً المعتمدة على التعلم العميق، كـ«صناديق سوداء» يصعب على الخبراء حتى تفسير منطقها. وهذا النقص في القابلية للتفسير يزيد من تعقيد جهود تحميل المسؤولية، ويُضعف ثقة الجمهور في الذكاء الاصطناعي.
لمواجهة هذه التحديات، تتصاعد الدعوات إلى وضع إرشادات أخلاقيّة وسياسات قانونيّة تحكم تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي. ينبغي على الحكومات، وقادة الصناعة، والمجتمع المدني التعاون لوضع معايير تضمن العدالة، والمحاسبة، والشفافيّة في مجال الذكاء الاصطناعي. يمكن أن تُلزم التنظيمات الشركات بإجراء تدقيقات دوريّة على أنظمتها الذكيّة، والكشف عن الانحيازات المحتملة، وتوفير آليات للتعويض عند وقوع أخطاء. مثل هذه التدابير لا تحمي الأفراد فقط، بل تشجّع الابتكار المسؤول أيضًا. وترتبط مسألة المسؤوليّة في الذكاء الاصطناعي بقضايا فلسفيّة أعمق حول المسؤولية الأخلاقيّة. فقد طوّرت حنة آرندت[3] مفهوم «تفاهة الشر»[4] في سياق مختلف، لكنه يُبيّن كيف يمكن للأفراد العاديين أن يُساهموا في أنظمة ضارّة أو شريرة دون أن يدركوا دورهم أو يعترفوا به. وبالمثل، قد يُفقد الاعتماد على أنظمة الذكاء الاصطناعي المسؤولية الأخلاقيّة، حيث يُفوَّض الأفراد قرارات صعبة إلى الآلات، فيتجنّبون بذلك مواجهة التداعيات الأخلاقيّة لأفعالهم. وهذا يثير احتمالًا مقلقًا: مع اتساع استخدام الذكاء الاصطناعي، هل سنفقد رؤيتنا لفاعليتنا الأخلاقيّة؟
الخاتمة: مستقبل الذكاء الاصطناعي والأخلاق
من الواضح أن الذكاء الاصطناعي يحمل إمكانات هائلة لتحسين اتخاذ القرار، وتعزيز الكفاءة، ومواجهة التحديات العالمية. من الرعاية الصحية إلى العدالة الجنائية، يغيّر الذكاء الاصطناعي طريقة حياتنا وعملنا. ومع ذلك، تصاحب هذه التطورات مخاطر أخلاقية، تشمل التحيز الخوارزمي، والتهديدات للخصوصية، وثغرات في المحاسبة والمسؤولية، بينما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد في اتخاذ القرارات، فإنه لا يستطيع أن يحلّ محلّ الحكم البشري، أو التعاطف، أو التفكير الأخلاقي. فهو يفتقر إلى القدرة على فهم السياق أو الشعور بالرحمة، ما يؤكد ضرورة وجود رقابة بشرية، وشفافية، وعدالة في استخدامه. لذا يبقى السؤال المحوري – هل يمكن للآلات أن تتخذ قرارات أخلاقية؟ – دون إجابة حاسمة.
مع إدماج الذكاء الاصطناعي في مزيد من جوانب حياتنا، يجب علينا ضمان خدمته لقيم الإنسانية لا تقويضها. وهذا يتطلب مبادئ أخلاقية راسخة في البحث والتطوير، وحوكمة قوية، ومشاركة فعالة من الجمهور. يلعب صناع السياسات، والمطوّرون، والمستخدمون دورًا جميعًا في تشكيل مستقبل يعزّز فيه الذكاء الاصطناعي رفاهنا الجماعي بدلاً من أن يقلّصه.
وكما هو الحال دائمًا، فإن المقياس الحقيقي للتقدم ليس في مدى تعقيد آلاتنا، بل في الحكمة التي نستخدمها بها. وهذا يعني أن مستقبل الذكاء الاصطناعي ليس مجرد تحدٍّ تقنيّ، بل هو تحدٍّ أخلاقي أيضًا.
[1] Mahmoud Khatami, “Ethics for the Age of AI,” Philosophy Now, no. 168 (June–July 2025): 8
[2] Joy Buolamwini and Timnit Gebru, “Gender Shades: Intersectional Accuracy Disparities in Commercial Gender Classification,” in Proceedings of the 1st Conference on Fairness, Accountability and Transparency, vol. 81 (PMLR, 2018), 77–91
[3] مفكرة سياسية وفيلسوفة ألمانية-أمريكية، اشتهرت بتحليلاتها للديكتاتورية، والسلطة، وطبيعة القوة. من أبرز أعمالها: "أصول الديكتاتورية"، و"الوضع البشري"، و"أيخمان في القدس". تستمر أفكار أرندت في التأثير على النظرية السياسية، والفلسفة، والأخلاق.
[4] "تفاهة الشر" هو مفهوم صاغته هانا أرندت في كتابها "أيخمان في القدس" (1963). يصف كيف يمكن لأناس عاديين ارتكاب أفعال مروعة ليس بدافع الكراهية العميقة أو الشر، بل عبر طاعة عمياء، والامتثال، وعدم التفكير في العواقب الأخلاقية لأفعالهم.
