التشريع الإسلامي بين المطلق والنسبي: مقاربة في الفقه السياسي
فئة : أبحاث محكمة
التشريع الإسلامي بين المطلق والنسبي(*)
مقاربة في الفقه السياسي
ملخص:
تبدأ الورقة بمقدمة تطرح الإشكال في أبعاده الأصولية، باعتبار أصول الفقه هو العلم الإسلامي الذي طرح السؤال المنهجي أول مرة وفصل فيه من الرسالة للشافعي إلى الموافقات وتقعيد المقاصد مع الشاطبي، ثم تقف عند أهمية تناوله بحكم أثره الكبير على طريقة التفكير عند المسلمين، خصوصا حين يتعرضون لإشكالات الفهم والتنزيل لدين ينطلق من المقدس والمطلق على واقع متغير أو زمان متجدد وما يقتضيه ذلك من نسبية وقابلية للتكيف والتجدد.
وفي محور كامل بعد المقدمة، تحدد الورقة جملة من المنطلقات والضوابط، وفي هذا المحور نبحث إشكالية الفهم وما يحكمها في التعامل مع النصوص ومستوياتها ودرجاتها ومصادرها، وفي التعاطي مع سابق الفهوم وما تركه تراث الأمة علماء ومفكرين، ثم نحاول على ضوء ذلك أن نرسم قاعدة للتمييز بين الثوابت والمتغيرات وأثر ذلك على فلسفة التشريع الإسلامي، ولاشك أن التفكير في هذه النقطة يواجه واقعا ليس بالسهل خصوصا مع وجود الكثيرين، ممن يجعلون كل شيء ثابتا ولا مجال عندهم لهذا التمييز، ويحافظون على الأشكال ولو لم تعد تعبر عن معنى ولا تحقق مقصدا. والواضح هنا أن هذا التفريق ضرورة علمية وحاجة عملية للتكيف مع تباين الأمكنة واختلاف الأزمنة، وتقف الورقة بعد ذلك عند سؤال كثيرا ما طرح ومن خلفيات مختلفة، وهو أية علاقة بين الديني والدنيوي في التصور الإسلامي، محاولة في هذا الصدد تجاوز الثنائية التقليدية القائمة، إما على التماهي الذي خلفته ردات فعل مبالغ فيها على الأطروحات العلمانية أو التنافر الذي ولده تقليد بلا حدود لأفكار وخلاصات انتهت إليها تجارب أخرى وسياقات حضارية مختلفة، ثم يخلص هذا المحور إلى طبيعة وخصائص الاختيار المنهجي والمدرسي الذي انتهى إليه صاحب الورقة في النظر إلى التشريع الإسلامي بين المطلق والنسبي، وهو الاختيار الذي سيحكم المحور الثاني من الورقة المتعلق بالمقاربة المقترحة في الفقه السياسي.
وفي محور كامل كذلك، تتناول الورقة تنزيل القواعد والخلاصات التي تقررت في المحور السابق على موضوع الفقه السياسي بادئة بخصوصية هذا الفقه منهجيا وتاريخيا، وهي الخصوصية التي تعطيه مميزات تجعل دائرة النسبي والمتغير فيه أوسع وأكبر من دائرة المطلق والثابت، ونأخذ هنا نفسا فكريا لاستدعاء النصوص والاستشهادات التي قد تكون فيها جدة وإضافة، ثم تعمد الورقة إلى مناقشة تاريخية تهدف إلى التمييز بين الوحي والتاريخ والرؤية وتطبيقها، وهذا المجال بطبيعته خصب وتعدد زوايا النظر إليه يثريه مع ما يطرحه من إشكالات طبعا، ثم نحاول في نهاية هذا المحور أن نخلص إلى ما أسميناه معالم للتشريع في الفقه السياسي مثيرين بعض الإشكالات والمقاربات التي قد لا تكون تلقائية عند البعض.
وتنتهي الورقة بخروج يقترح بعض الخلاصات، ويقدم بعض الاستنتاجات، ويفتح الباب أمام مجالات أخرى للبحث في هذه القضية.
بطبيعة الحال، تحاول الورقة أن تجمع بين ما يقتضيه الموضوع من أصالة وتأصيل، فتستدعي ما قاله أهل العلم والاختصاص، وما يسبق ذلك من نصوص شرعية ذات صلة، وبين المناقشة المنهجية بما تطرحه من أسئلة وتشكك فيه من خلاصات أحيانا وما تتطلبه من مساءلات لما انتهى إليه السابقون في أمور يبدو البحث فيها لم يغلق بعد.
للاطلاع على البحث كاملا المرجو الضغط هنا
* ألقيت هذه الورقة في ندوة "إشكاليات التشريع في الفكر الإسلامي المعاصر"، المنعقدة بنواكشوط، يومي 28 و29 مارس2015، مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث.
