دراسة الجندر في المجتمع المغربي تحليل للتصورات الاجتماعية والتحولات الجندرية
فئة : مقالات
دراسة الجندر في المجتمع المغربي
تحليل للتصورات الاجتماعية والتحولات الجندرية
مقدمة
يمثل مفهوم "الجندر" أحد التحولات الفكرية الكبرى التي عرفها علم الاجتماع والأنثروبولوجيا خلال النصف الثاني من القرن العشرين. فقد أدى تطور الدراسات النقدية إلى تجاوز الفهم البيولوجي التقليدي للهوية الجنسية، لصالح مقاربة ترى أن الخصائص المرتبطة بالذكورة والأنوثة تُنتج اجتماعياً وثقافياً عبر آليات معقدة من التنشئة الاجتماعية، والقيم الثقافية، والنظم القانونية والسياسية.
أصبح الجندر، بهذا المعنى، مفهوماً مركزياً لفهم ديناميات القوة، والسلطة، والهوية داخل المجتمعات الحديثة، حيث أضحى يتيح تحليلاً عميقاً للعلاقات الاجتماعية من خلال التركيز على كيفية توزيع الأدوار والمسؤوليات والامتيازات بناءً على التصنيف الجنسي.
وقد أثار هذا المفهوم منذ ظهوره نقاشات واسعة، ليس فقط في الأوساط الأكاديمية الغربية، بل أيضا في مجتمعات الجنوب العالمي، بما في ذلك العالم العربي، حيث اصطدم مفهوم الجندر في كثير من الأحيان بالبنى الثقافية التقليدية، وبالمرجعيات الدينية والاجتماعية التي تحدد أدوار الرجال والنساء.
في السياق المغربي، يكتسي مفهوم الجندر أهمية متزايدة، إذ يقدم مدخلاً لفهم التحولات العميقة التي شهدها المجتمع خلال العقود الأخيرة على مستوى توزيع الأدوار الاجتماعية، والمكانة الاقتصادية والسياسية للمرأة، وعلاقة الجنسين بالفضاءين العام والخاص.
كما يسمح تحليل الجندر بكشف تفاعل النسق القيمي التقليدي مع قيم الحداثة والتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي أثرت على أنماط العيش والعلاقات الأسرية وأنماط العمل.
وعليه، يسعى هذا المقال إلى تقديم دراسة تحليلية لمفهوم الجندر، بوصفه أداة لفهم الأدوار الاجتماعية في المجتمع المغربي، مع تسليط الضوء على كيفية تطور هذا المفهوم في الفكر الغربي، ثم دراسة تطبيقه في السياق العربي والمغربي تحديداً، متوقفين عند مظاهر التحولات الجندرية التي شهدها المغرب، وكيف أثرت هذه التحولات على الهوية الجندرية والتصورات الاجتماعية؛ وذلك في ضوء أحدث المقاربات السوسيولوجية والثقافية.
تعريف الجندر وتاريخه
الجندر (Gender)، هو مصطلح يُستخدم للإشارة إلى الأدوار الاجتماعية والثقافية التي يتوقع المجتمع أن يقوم بها الأفراد بناءً على جنسهم البيولوجي. وبالتالي، فإن الجندر يختلف عن "الجنس "(Sex)، الذي يشير إلى الفروق البيولوجية بين الذكور والإناث. بينما يشير الجنس إلى الخصائص البيولوجية، يتناول الجندر الصفات الاجتماعية والنفسية التي يُتوقع من الذكر والأنثى أن يتحلّيا بها في سياق اجتماعي وثقافي معين.
ظهرت فكرة الجندر في الأدبيات الاجتماعية في العقود الأخيرة من القرن العشرين، لكنها كانت محط اهتمام الفلاسفة والباحثين منذ بداية القرن العشرين. وكان أول من بدأ في رسم الفروق الدقيقة بين "الجندر" و"الجنس" الباحثة الاجتماعية البريطانية آن أوكلي في السبعينيات، حيث رأت أن الجندر هو البناء الاجتماعي الذي يُحتمله الفرد عبر التنشئة الاجتماعية والتربية، في حين أن الجنس هو مجرد توزيع بيولوجي طبيعي(1).
تاريخ ظهور مفهوم الجندر في العالم
يمكن تتبع الجذور الفكرية لظهور مفهوم "الجندر" إلى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، حيث بدأت تتبلور تحولات جوهرية في الفكر السوسيولوجي والأنثروبولوجي.
أدى وعي ما بعد الحرب بتعقيدات البناء الاجتماعي، وتأثير الظروف السياسية والاقتصادية على تشكيل الهوية الفردية، إلى الدفع نحو مساءلة التصورات التقليدية عن الفروقات بين الجنسين، والتي كانت تُفسر سابقا تفسيرًا بيولوجيًّا قاطعًا.
خلال هذه المرحلة، بدأ الأكاديميون الغربيون – وخاصة في مجالات علم الاجتماع والأنثروبولوجيا والنفس – بالتأكيد أن خصائص الذكورة والأنوثة لا تُفسر فقط عبر الاختلافات البيولوجية، بل عبر البنى الاجتماعية والثقافية التي تُنتج وتعيد إنتاج هذه الخصائص عبر التنشئة والتعليم والقانون والدين.
وارتبط هذا التغير المعرفي بظهور اتجاهات فكرية نقدية أوسع مثل البنيوية، وما بعد البنيوية، التي قامت بتفكيك الفرضيات التقليدية حول الهوية والاختلاف.
ولكن الانطلاقة الفعلية لمفهوم الجندر كأداة تحليلية مستقلة تعود إلى صعود الحركات النسوية الجديدة في الستينيات والسبعينيات، خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية.
فقد تبنت الحركات النسوية هذا المفهوم لوصف الفروقات الاجتماعية المفروضة ثقافيًّا، والتي يتم تعليمها وترسيخها بدءًا من الطفولة، لتمييز أدوار الذكور والإناث بشكل غير عادل.
في هذا السياق التاريخي، برزت الكاتبة والفيلسوفة النسوية سيمون دي بوفوار بمساهمتها الرائدة عبر كتابها الجنس الثاني (1949)، الذي شكّل حجر الزاوية في نقد العلاقة التقليدية بين الجنس والجندر. في جملة أصبحت شعارًا عالميًّا، كتبت دي بوفوار:
"لا يُولد الإنسان امرأة، بل يصبح كذلك".(2)
مؤكدة أن الأنوثة ليست نتيجة طبيعية للبيولوجيا، بل هي نتاج اجتماعي تراكمي لعملية التنشئة الاجتماعية، وأن المرأة بناء اجتماعي يتم فرضه عبر الأعراف والتقاليد.
لقد كان لهذا الطرح تأثير عميق على تطور الفكر النسوي، حيث دفع باتجاه إعادة النظر في كل المنظومات الاجتماعية والثقافية التي تحدد أدوار النساء والرجال، وتبرر التمييز بينهما باسم "الطبيعة".
ومع بداية السبعينيات والثمانينيات، تزايد الاهتمام الأكاديمي بمفهوم الجندر، مع نضج الحركات النسوية التي لم تعد تكتفي بالمطالبة بحقوق النساء، بل سعت إلى تفكيك الأسس الفكرية والاجتماعية التي تكرس التمييز بين الجنسين.
وقد ساهمت مفكرات بارزات مثل جوديث باتلر في تطوير النظرية الجندرية عبر أطروحات جديدة. ففي كتابها مشاكل الجندر (1990)، اعتبرت أن الجندر هو "أداء اجتماعي "(Gender Performativity)؛ أي إنه لا يعكس حقيقة ثابتة بل يُنتَج عبر تكرار الأفعال والسلوكيات المفروضة اجتماعيا.
تبنت النظرية الجندرية لاحقًا رؤى أكثر تعقيدًا، فتوسعت لتشمل التداخل مع قضايا مثل العرق والطبقة والجنسانية، عبر مقاربة "التقاطعية"(Intersectionality) التي بلورتها كيمبرلي كرينشو.
وهكذا، تحوّل مفهوم الجندر منذ النصف الثاني للقرن العشرين من مصطلح بسيط لوصف الاختلافات الاجتماعية بين الجنسين، إلى أداة تحليلية مركزية لفهم ديناميات السلطة، والهوية، والتمييز، والهيمنة في المجتمعات الحديثة والمعاصرة.
الجندر في العالم العربي والمغرب: السياق الاجتماعي والثقافي
تاريخيًّا، تشكلت الأدوار الجندرية في المجتمعات العربية التقليدية، بما في ذلك المغرب، وفق منظومة اجتماعية مبنية على التمييز الثنائي بين الذكر والأنثى.
فكان يُنتظر من الرجال أن يتحملوا المسؤوليات الاقتصادية والسياسية، بصفتهم المعيلين والممثلين في الفضاء العام، بينما كان يُوكل إلى النساء الدور المنزلي والرعائي، مع تحميلهن مسؤولية الحفاظ على شرف العائلة وسلامة النسيج الاجتماعي.
وقد عززت النصوص الدينية والاجتهادات الفقهية التقليدية هذا التصور، حيث ربطت بين القوامة الذكورية والتوزيع الاجتماعي للأدوار، مما أضفى بعدًا شرعيًّا على هذه التراتبية.
وعلى الرغم من وجود تفاوتات محلية تبعًا للعادات والخصوصيات الثقافية، فإن التصور السائد كان قائما على نموذج جامد: الرجل كفاعل اقتصادي وسياسي، والمرأة كرمز للأمومة والاحتشام داخل المجال الخاص.
وقد تجلّى هذا بوضوح في التنظيم القبلي في الأطلس والريف والصحراء المغربية، حيث كانت القرارات السياسية والاقتصادية محتكرة من قبل الرجال، في حين أن النساء كن يقمن بالأعمال الزراعية والمنزلية دون اعتراف سياسي أو قانوني بدورهن.
ومع انطلاق القرن العشرين، بدأت هذه البنية المعقدة تتعرض لضغوطات قوية بفعل عوامل متعددة:
- التمدين الناتج عن التحولات الاقتصادية وبروز المدن الكبرى كمراكز جذب؛
- انتشار التعليم العمومي، الذي أتاح للفتيات ولوج الفضاء المعرفي تدريجيًّ؛
- احتكاك المجتمع المغربي بالنماذج الغربية الحديثة، عبر الهجرة، والإعلام، والعولمة الاقتصادية؛
- صعود الحركات النسوية المغربية، خاصة منذ السبعينيات، التي بدأت تطالب بإعادة النظر في موقع المرأة قانونيًّا واجتماعيًّا.
وقد أدى هذا إلى إحداث تصدعات تدريجية في التصورات الجندرية التقليدية.
ففي المدن الكبرى، مثل الدار البيضاء والرباط وفاس، برزت ملامح نمط جندري جديد أكثر مرونة:
- انخراط النساء في سوق العمل خارج القطاعات التقليدية كالتعليم والتمريض، ودخولهن مجالات الهندسة، القانون، والصحافة.
- تزايد عدد الطالبات في الجامعات، وتفوقهن الأكاديمي في عدة تخصصات علمية وتقنية.
- مشاركة النساء في الحركات الاجتماعية، والمبادرات الاقتصادية والسياسية.
هذا التحول يعكس، من جهة، تأثر المغرب بحركة الجندر العالمية، حيث أصبح الحديث عن قضايا النوع الاجتماعي والمساواة جزءًا من الخطاب السياسي الرسمي، كما يتجلى في تبني مصطلحات مثل "التمييز الإيجابي" و"الكوطا النسائية".
ومن جهة أخرى، يعكس ديناميات داخلية ترتبط بتحولات بنيوية في المجتمع المغربي، مثل ارتفاع نسبة الفئات الوسطى الحضرية، وتنامي الوعي الفردي والحقوقي.
مع ذلك، لا تزال هذه التحولات تصطدم بمعيقات ثقافية وهيكلية:
- استمرارية التصورات المحافظة في المناطق الريفية والهامشية.
- مقاومة فئات اجتماعية لتغيير أدوار النساء تحت مبررات دينية أو أخلاقية.
- ضعف بعض السياسات العمومية في توفير الدعم المؤسسي للنساء خارج المراكز الحضرية الكبرى.
وهكذا، فإن التحولات الجندرية في المغرب، وإن كانت حقيقية وملموسة، إلا أنها تتم بشكل غير متوازن جغرافيًّا واجتماعيًّا، مما يُنتج مشهداً مركباً تتعايش فيه نماذج جندرية حديثة وتقليدية في آن واحد.
المرأة المغربية وسوق العمل: مثال للتحول في الأدوار الجندرية
تعد المشاركة المتزايدة للنساء في سوق العمل أحد أبرز الأمثلة على التحولات الجندرية في المغرب. ففي الماضي، كانت النساء في الأغلب يقتصرن على العمل في المنزل أو في بعض القطاعات التقليدية مثل التعليم والخياطة.
ولكن في الوقت الراهن، نجد أن النساء المغربيات يعملن في قطاعات متنوعة مثل الصحة، الإعلام، الهندسة، والاقتصاد، حيث أظهرت الدراسات أن نسبة النساء العاملات في القطاع العام تجاوزت %25 (4).
وفي المدن الكبرى، توجد الكثير من النساء اللواتي يترأسن شركات ومؤسسات تجارية وصناعية، مما يعكس تغيّرًا عميقًا في دور المرأة في المجتمع المغربي، ويؤشر إلى إعادة تعريف العلاقة بين الجنسين في المجال الاقتصادي والاجتماعي.
النساء في السياسة المغربية: خطوة نحو التمكين
إن التحولات الجذرية في المفهوم الجندري في المغرب ظهرت أيضًا في المجال السياسي. فقد شهدت المملكة المغربية تطورات قانونية وتنظيمية على مدى العقدين الماضيين لتمكين المرأة من المشاركة السياسية.
على سبيل المثال، في إطار التعديلات الدستورية لعام 2011، تم إقرار حصة للنساء في البرلمان المغربي بنسبة 20% من المقاعد، ما يسمح للنساء بالمشاركة بشكل فعال في صنع القرار على المستوى الوطني.
وعلى الرغم من أن هذه المشاركة لا تزال دون المستوى المطلوب، فإنها تمثل خطوة مهمة نحو إرساء المساواة بين الجنسين في المجال السياسي(5).
المرأة في القرى: التحديات والتحولات
على الرغم من التحولات الحضرية التي تشهدها المدن الكبرى في المغرب، لا يزال هناك تحديات كبيرة تواجه النساء في المناطق الريفية.
ففي هذه المناطق، تستمر أنماط الأدوار الجندرية التقليدية في فرض نفسها بقوة، حيث يُتوقع من المرأة أن تتحمل أعباء منزلية ثقيلة، إلى جانب مسؤوليات رعاية الأطفال والمسنين، بينما يُمنح الرجل دور المعيل الرئيسي للأسرة.
ومع ذلك، بدأت بعض ملامح التغيير تظهر تدريجيًا، نتيجة توسع التعليم العمومي ليشمل القرى النائية، وتزايد نسبة الفتيات الملتحقات بالمدارس الابتدائية والثانوية، بل وأحيانًا الجامعية. فقد أظهرت الإحصاءات الأخيرة أن نسبة التمدرس لدى الفتيات القرويات شهدت تحسنًا ملحوظًا، مما فتح أمامهن آفاقًا جديدة للمشاركة الاجتماعية والاقتصادية.
غير أن بعض الممارسات التقليدية لا تزال تعرقل هذا التحول، لاسيما في ظل استمرار ظواهر مثل الزواج المبكر، وتعدد الزوجات، وغياب البنيات التحتية الداعمة للنساء.
كل هذه العوامل تجعل من تحقيق المساواة الجندرية في المناطق القروية تحديًا معقدًا يتطلب تدخلات عميقة وشاملة على مستوى السياسات العمومية وبرامج التمكين.
أمثلة حية للتحولات الجندرية في المجتمع المغربي
نورد فيما يلي أبرز النماذج الدالة على التحول الجاري في الأدوار الجندرية بالمغرب:
نورد فيما يلي أبرز النماذج الدالة على التحول الجاري في الأدوار الجندرية بالمغرب:
- تخصيص 20% من مقاعد البرلمان للنساء: تطبيق الكوطا النسائية، مع تسجيل وصول عدد من النساء إلى مناصب سياسية مؤثرة بعد انتخابات 2021(8).
- تفوق نسبة الطالبات على الطلاب الذكور في الجامعات: وصول نسبة الطالبات إلى حوالي 55. 8% مع تفوق في مجالات مثل الآداب والعلوم الاجتماعية والطب(9).
- تزايد مشاركة النساء في البرمجة والهندسة: تصاعد انخراط النساء في ميادين STEM ودعم مبادرات مثلWomen in Tech Morocco (10).
- ارتفاع عدد النساء في ريادة الأعمال التجارية: تسجيل نسبة 16% من المقاولات الناشئة لصاحبات أعمال نساء(11).
- انخراط النساء في الرياضات الاحترافية مثل كرة القدم: تأهل المنتخب النسوي لكأس العالم للسيدات 2023(12).
- قيادة النساء لمؤسسات إعلامية مرموقة: بروز أسماء نسائية قوية في إدارة مجلات وقنوات وطنية (13).
- تعيين نساء في مناصب قضائية عليا: تمثيل النساء بحوالي 26% من مجموع قضاة المملكة(14).
- مشاركة النساء المتزايدة في العمل التطوعي المجتمعي: ارتفاع انخراط النساء في جمعيات المجتمع المدني(15).
- أدوار النساء الفاعلة في السينما المغربية: بروز مخرجات مثل مريم التوزاني بفيلم "آدم"(16).
- تولي النساء مناصب حساسة في قضاء الأسرة: رئاسة بعض أقسام قضاء الأسرة من طرف قاضيات(17).
- تصدر النساء التدريب الرياضي للفرق النسائية: تطور كفاءة المدربات في كرة القدم النسوية(18).
- اقتحام النساء مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة: تأسيس شركات نسائية في الذكاء الاصطناعي(19).
- تعيين النساء في الأجهزة الأمنية والشرطية: حضور قوي للنساء في الأمن الوطني (20).
- مساهمة النساء في الدفاع عن حقوق الإنسان: شخصيات مثل أمينة بوعياش تبرز في هذا المجال(21).
- تعزيز حضور النساء في العروض الثقافية والمهرجانات: مشاركة واسعة في مهرجانات مثل "موازين"(22).
- مشاركة النساء الفاعلة في الزراعة المستدامة: نجاح تعاونيات نسائية في إنتاج زيت الأركان(23).
- تعليم النساء للعلوم الدينية الجامعية: ارتفاع عدد الأستاذات المحاضرات في العلوم الشرعية (24).
- انخراط النساء المغربيات في البحث العلمي الطبي والهندسي: فوز مغربيات بجوائز لوريال-اليونسكو للنساء في العلوم(25).
- حفاظ النساء على الفنون الشعبية والتراث المغربي: مساهمة قوية في حماية الفنون التقليدية (26).
- صعود النساء في مجال النشر وإدارة الصحف: تزايد أعداد مديرات التحرير وكاتبات الرأي في كبريات الصحف الوطنية(27).
الخاتمة
تكشف دراسة الجندر في المجتمع المغربي عن مشهد اجتماعي معقد يتراوح بين الاستمرارية التقليدية والقطيعة الحداثية.
فبينما يتمسك جزء من المجتمع بالأدوار الجندرية التقليدية، خاصة في العالم القروي والمناطق الهامشية، تظهر في المقابل ديناميات قوية نحو التحديث والمساواة في المدن الكبرى وفي قطاعات حيوية مثل التعليم، والسياسة، والاقتصاد؛ إلا أن هذا التحول لا يزال يواجه تحديات هيكلية وثقافية تتطلب معالجات عميقة وشمولية.
فالمساواة الجندرية ليست مجرد مسألة قانونية أو رقمية، بل تتعلق بإعادة بناء التصورات الاجتماعية وإحداث تغيير ثقافي طويل الأمد في القيم والتمثلات الجماعية.
إن نجاح المغرب في رهان التوفيق بين القيم التقليدية ومتطلبات المساواة الجندرية، سيعتمد على قدرته في بلورة نموذج اجتماعي جديد يعترف بالتنوع ويؤمن بالعدالة.
الإحالات والهوامش:
- أوكلي، آن. (1972). الجنس والنوع والمجتمع. لندن: مطبعة جامعة هارفارد.
- دي بوفوار، سيمون. (1949). الجنس الثاني. باريس: دار غاليمار.
- الفرواجي، محمد. (2017). المرأة المغربية: تحديات الجندر بين التقليدي والحديث. الدار البيضاء: مكتبة الثقافة.
- السعد، نوال. (2006). المرأة والجندر في العالم العربي: مقاربات اجتماعية. القاهرة: دار الشروق.
- أمغار، أحمد. (2018). الجندر في الريف المغربي: بين العادات والتحديات الاجتماعية. فاس: المركز الأكاديمي للدراسات الاجتماعية.
- الطريق، عبد الله. (2014). الجندر في المجتمع المغربي: دراسة في التفاعلات الاجتماعية. الرباط: دار النشر المغربية.
- جميعي، لطيفة. (2012). التحولات الاجتماعية وتأثيرها على المرأة المغربية. الدار البيضاء: منشورات أكاديمية.
- الدستور المغربي. (2011). دستور المملكة المغربية. الرباط: الأمانة العامة للحكومة.
- نصار، أحمد. (2019). الجندر في الإعلام المغربي: التغيير والتحديات. الرباط: معهد الدراسات الإعلامية.
- مؤسسة الدراسات النسائية. (2016). الجندر في السياسة المغربية: من التحديات إلى التمكين. الرباط: منشورات المؤسسة.
- المنظمة العربية لحقوق الإنسان. (2018). حقوق المرأة في الدول العربية: تحليل للجندر بين القوانين والممارسات. القاهرة: المنظمة العربية.
- الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. (2019). الجندر في الإعلام العربي: التغيير والإصلاح. بيروت: الهيئة.
- الوزير، عائشة. (2020). المرأة في الأعمال: من التعليم إلى ريادة الأعمال. الدار البيضاء: دار النشر المغربية.
- صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة. (2017). المرأة العربية والجندر: الآفاق والتحديات. القاهرة: الأمم المتحدة.
- صالح، حسناء. (2015). المرأة المغربية وتحديات الجندر في القرية. فاس: المركز الأكاديمي للبحوث الاجتماعية.
- خليل، أحمد. (2019). التحولات الاجتماعية في المغرب: دور المرأة في المجتمعات الحضرية. الدار البيضاء: المكتبة الوطنية.
- محكمة النقض المغربية. (2016). المرأة والجندر في المنظومة القانونية المغربية. الرباط: دار النشر القضائية.
- الملتقى النسائي العربي. (2017). الإصلاحات الجندرية في المغرب: التحديات والفرص. بيروت: الملتقى.
- معهد التنمية المستدامة. (2020). دور المرأة في التنمية الاقتصادية في المغرب: منظور الجندر. الرباط: معهد التنمية المستدامة.
- مجموعة التنمية النسائية. (2018). تغيير الأدوار الجندرية في المجتمعات العربية: دراسة حالة المغرب. الرباط: مجموعة التنمية النسائية.
- مؤسسة المرأة لحقوق الإنسان. (2019). المرأة والجندر في القوانين والسياسات المغربية. الرباط: مطبعة المعرفة.
- البدوي، سعاد. (2017). الفنون والثقافة من منظور جندري: المرأة المغربية نموذجاً. الدار البيضاء: دار الفنون.
- العسري، نادية. (2020). المرأة الريفية والتنمية الزراعية: قراءة جندرية. الرباط: مركز الدراسات الزراعية.
- بن طاهر، زينب. (2018). التعليم الديني والمرأة في المغرب: من التهميش إلى التمكين. فاس: دار الإحياء للنشر.
- الهاشمي، محمد. (2019). المرأة المغربية والبحث العلمي: تحديات وآفاق. الرباط: المركز الوطني للبحث العلمي.
- الرفاعي، أسماء. (2017). المرأة والتراث الشعبي المغربي: قراءة في الأدوار والتحولات. مراكش: دار التراث الثقافي.
- مؤسسة النشر النسائي. (2016). المرأة المغربية وصناعة النشر: حضور متزايد. الدار البيضاء: دار الوراق للنشر.
