التأویل الإسماعیلي: أبو حاتم الرازي نموذجاً


فئة :  مقالات

التأویل الإسماعیلي: أبو حاتم الرازي نموذجاً

التأویل الإسماعیلي([1])

أبو حاتم الرازي نموذجاً


ممارسة الفکر الاسلامي، ومراجعة التراث الاسلامي، تقدمان لنا صوراً ثلاثة عن التأویل؛ هي: التأویل القرآني، والتأویل الکلامي، والتأویل الباطني. أمّا الذي استخدمه المصحف الشریف سبع عشر مرة فی مجالات القول، والفعل، والرؤیا، فهو، کما یقول المفسّر الفیلسوف السید محمد حسین الطباطبائي، في تفسیره (المیزان)؛ یشیر، فی جمیع إطلاقاته، إلی الحقیقة التی یعتمد علیها القول، أو الخبر، أو کلّ ظاهر یُراد تأویله (الطباطبائي، المیزان، الجزء الثامن، الصفحة 135)؛ هذه الحقیقة هي الأمر العیني، الذی تسبّب في تشریع حکم شرعي، أو بیان تعلیم عقیدي، أو وقوع حادث (الطباطبائي، المیزان، الجزء الثالث، الصفحة 52)؛ تأویل الرؤیا هو تعبیره، وتأویل الحکم هو معیاره، وتأویل الفعل هو المصلحة التي یعود الفعل إلیها، وتأویل الحادث سببه الحقیقي (الطباطبائي، المیزان، الجزء الثالث، الصفحة 349). فهذالنوع من التأویل لیس بیاناً، أو تعبیراً، أو تفسیراً؛ بل هو عبارة عن حقیقة، وأمر عیني، فلیس هو، في الواقع، وصفاً للآیة الکریمة؛ بل لمتعلَّقه.

هذا التأویل، الذي یعمّ المتشابهات والمحکمات القرآنیة، لایعلمه إلا الله تعالی، وله أن یمنحه من شاء، کالذین أذهب الله عنهم الرجس، وطهّرهم تطهیراً، فإنّ القرآن «لایمسه إلا المطهرون» مَثَله مَثَل علم الغیب، الذي یخصّ البارئ تعالی وهو جلّ شأنه [عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه أحداً إلا من ارتضی من رسول] [الجن: 27]. هذاالنوع من التأویل لایجعل اللفظ رمزاً وعلامة؛ بل یعطیه زیادة علی دلالته اللفظیة حقیقته العینیة، ولاتفوَّض صلاحیته إلی من سوی الله تعالی، وهو -جلّ شأنه- قد یرشد بعضاً إلی بعض التأویلات، وللجمیع أن یفهموا العلاقة بین اللفظ والأمر العیني بعد أن وصلتهم التأویلات، ولا یجوز لأحد أن ینسب تأویلاً إلی الآیات الکریمة لا ینسجم مع المحکمات القرآنیة، والسنّة المتواترة، والعقل القطعي.

أمّا التأویل الکلامي، فهو ترجیح أحد المعاني المحتملة للّفظ علی المعنی الظاهر، استناداً إلی القرائن اللفظیة واللُّبیّة. والذي أثار نقاشاً حادّاً بین ذوي الاتجاهات العقلیة، وأتباع النص والظاهر؛ أي أهل الحدیث؛ تقدیمُ المعنی المرجوح اعتماداً علی الدلیل العقلي، فقد اختلفوا في الصفات الخبریة، وتفسیر النصوص الحاکیة عنها بین مفوِّض معناها إلی الله تعالی، أو مثبت للمعنی الظاهري (الإمرار)، أو مؤوِّل لها إلی ما یرضاه العقل. وقد مال الفلاسفة المسلمون، والمعتزلة، ومتأخرو الأشاعرة، والشیعة، إلی التأویل؛ والآخرون، مثل أصحاب الحدیث، قد وقفوا، بشدّة، بوجه هذا النوع من التأویل، إلا أنّه قلّما تخلّص عالم إسلامي من السلف والخلف من التأویل. وقد نُسبت إلی الإمام أحمد بن حنبل عدّة تأویلات أشار إلی ثلاثة منها الإمام أبو حامد الغزالي في (فیصل التفرقة) (الصفحة 65)، وآخرون إلی نماذج أخری، وقد تکلّم السقاف، وأستاذه الغماري، إلی تأویلات الإمام أحمد، وغیره ممّن تقدّم علیه، أو تأخّر عنه، وحاول عمرو عبدالمنعم، في (دفاعاً عن السلفیة)، أن یردّ علیهما، لکنّه لم یستطع أن ینفي إسناد جمیع النماذج إلی ذویها!

التأویل الکلامي، عند من یؤمن به، یتّبع قواعد تجعله ممنهجاً وبعیداً عن الهمجیة، فإنّ المتکلمین یحاولون، أولاً، أن یستشهدوا بالشواهد القرآنیة والحدیثیة، والمجازات الشائعة في اللغة العربیة، ثمّ إنّ الدلیل العقلي، الذي یعتمدون علیه، لابدّ من أن یکون دلیلاً قطعیاً ینسجم مع النصوص الدینیة، ولا یمکن قبول تأویلات لایحتملها اللفظ، وکیف کان، فإنّ الباب بمصراعیه مفتوح أمام التطبیقات التأویلیة للنقد والردّ.

أما التأویل الباطني، فهو الأکثر إثارة للبحث، وقد شاع في جمیع الفرق الباطنیة والغنوصیة، في مختلف الأدیان، وقد اعتمده، في الأوساط الإسلامیة، الغلاة من الشیعة المرفوضون لدی الشیعة بمختلف فرقها (مثلاً را: الهفت والأظلة)، ولایخلو تراثنا الفلسفي والعرفاني من هذا النوع من التأویل. أمّا في المذاهب الإسلامیة، فلا نجد مذهباً له أسسه الکلامیة، ومبادئه الفقهیة، یکون قد اعتمد التأویل مذهباً، وطبّقه في کتبه المعتمدة والمنشورة مثل الشیعة الاسماعیلیة، کما أنّها هي الفریدة من نوعها من بین المذاهب الإسلامیة في اعتمادها مذهباً فلسفیاً یخصه، ویُعترف به رسمیاً لدی أئمتهم وأتباعهم.

التأویل الباطني، کما حدّده الباحث الاسماعیلي عارف تامر: «هو باطن المعنی، أو رمزه، أو جوهره، وهو حقیقة متستّرة وراء لفظة لاتدلّ علیها» (مقدّمة تأویل الدعائم، الصفحة 19). فلا علاقة تظهر بین اللفظ والمعنی لا قبل التأویل ولابعده؛ لأنّ اللفظ لیس إلا علامة کان یمکن تبدیلها الی عدد، أو إلی شکل من الأشکال، فلا یمکن تقییمها، ولانقدها، ولاتعیین صدقیتها، أو عدم صدقیتها. إنّ المعیار الأساس، والمرجع الرئیس للتأویل، ومدی صحته واعتباره، هو الإمام فحسب.

بغیة دراسة ماهیة ونوعیة التأویلات الإسماعیلیة، ومدی إمکانیّة توزینها بالموازین العلمیة، والمعاییر الدینیة، نرکّز، في دراستنا هذه، علی التأویلات التي طبقها أبو حاتم الرازي؛ الداعیة الإسماعیلي، والفیلسوف الأدیب الإیراني، الذي اشتهر بدفاعه عن النبوّة في کتابه (أعلام النبوّة)، وبإحاطته بالملل والنحل، کما یدلّ علیه کتابه (الزینة)، لکن المعوّل علیه، في دراستنا، هو (کتاب الإصلاح) المشحون بالتأویلات، وقد ألّف هذا الکتاب ردّاً علی سلفه الفیلسوف الإسماعیلي النسفي، الذي طرح، في کتابه (المحصول)، فکرة تأویل الشریعة، ونسخ ظاهرها في فترة إمامة محمد بن إسماعیل، التي کانت قد بدأت، في ذاك الزمن، وفقاً لرؤیة النسفي، فیعارضه الرازي في (الإصلاح) برأیه الصریح لصالح الشریعة الإسلامیة، وأنّها لاتنسخ بحال، وأنّ التأویلات الباطنیة معتبرة تماماً، إلّا أنّها لاتعني نسخ الشریعة، وإبطال ظاهرها، ثمّ یدخل الرازي في تفاصیل الـتأویلات، ونحن، الآن، نسرد نماذج من هذه التأویلات:

1. الآیة (27) من سورة النور:

]لاتدخلوا بیوتاً غیر بیوتکم[ نهاهم أن یدخلوا دعوة غیرهم (ص 5)؛ ]حتی تستأنسوا[؛ أي حتی تعرفوا حدّ کلّ امرئٍ منهم (ص5)؛ ]و تسلّموا علی أهلها[؛ أي حتی تقرّوا لصاحب تلك الدعوة بأنّ الحقّ له، وهو أولی به (ص5)؛ ]ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون[؛ أي یبیّن الله لکم هذه الحدود، لتذّکروا، وتعرفوا بیوتکم، في دینکم.

2. أما التأویل في قول رسول الله صلی الله علیه وآله: «أفرّ من قضاء الله إلی قدره»، فأنّه أراد أن یفرّ من لطیف تأیید السابق إلی بیان التالي.

3. الآیة (249) من سورة البقرة:

]فلمّا فصل طالوت بالجنود قال الله إن الله مبتلیکم بنهر[؛ أي لمّا رتّب حدوده، وفصل لهم حظوظهم من البرکة، عرّفهم فی ذلك... (ص88)؛ ]فمن شرب منه فلیس منّي[؛ أي من رکن إلیه، وإلی من یقوم به من الأضداد، فهو خارج عن الحرم (ص89)؛ ]ومن لم یطعمه فإنه منّي[؛ أي من لم یرکن إلیهم فهو ثابت الحدّ والمرتبة في الحرم (ص89)؛ ]إلا من اغترف غرفة بیده[؛ أي إلا من اقتبس بیان مایؤلّفه من الظاهر من جهة اللاحق المتّصل به (ص89)؛ ]فشربوا منه إلا قلیلاً منهم[ فمالوا الی ذلك، ورکنوا إلی الدولة العاجلة إلّا قلیلاً من أولئك الحدود (ص89)...

4. الآیة (82) من سورة الأنبیاء: ]ومن الشیاطین من یغوصون له[؛ أي ساعده الزمان، وإنقاد له الأضداد، فکانوا یغوصون في الظاهر، ویفتنون أهله بإذنه، وهو عمل دون إقامة الدعوة الحقیقیة (ص91).

5. الآیة (78) من سورة الأنبیاء: ]وکنّا لحکمهم شاهدین[؛ أي کانوا یلهَمون الظاهر من جهته بتأیید من الأصلین (ص91).

6. الآیتان (16 و17) من سورة النمل: ]... وقال یا أیها الناس علمنا منطق الطیر[؛ أي عرّف اللواحق المأنوسین به أنّه قد جری فیه من الحروف العلویة (ص91)؛ ]... وأوتینا من کلّ شيء[، وأنه قد انفتح علیه من جهتها کلّ مایحتاج إلیه حدود الدعوة (ص91)؛ ]وحشر لسلیمان جنوده من الجنّ والإنس والطیر فهم یوزعون[؛ أي اجتمعت له الحدود کلّها في الدعوة؛ فالجن علی اللواحق، والإنس علی من أنس بهم ممّن دونهم من الحدود، والطیر علی الحروف العلویة (ص92)؛ ]فهم یوزعون[؛ أي رتبهم من مراتبهم وحدودهم (ص92).

النماذج، التي قدّمت، لا شكّ في أنّها تدلّ علی تأویلات غیر ممنهجة، فإنّ أبا حاتم الرازي، على الرغم من مکانته العلمیة المرموقة، وتحت وطأة انتماءاته الطائفیة، تأوّلَ الآیات القرآنیة کأنها وثیقة سِرّیة للدعوة الإسماعیلیة، ومرسوم لتنظیماتها الدعویة، أو کتاب فلسفي یُترجم الفلسفة الإسماعیلیة القدیمة المتجذّرة في الفلسفة الأفلاطونیة المحدثة! ألا یفسح هذاالنوع من المقاربة القرآنیة المجال لأصحاب الدعوات الدینیة الأخری، أو حتی التنظیمات السیاسیة، والفئات الحزبیة، أن یستخرجوا ما یؤمنون به من الآیات القرآنیة؟! ألیس هذا نموذجاً للتفسیر بالرأي، الذي یتبوأ فاعله مقعده من النار، کما ورد في الحدیث النبوی الشریف؟!

وقد حذا حذوَ الرازي فیلسوف إسماعیلي آخر هو الأدیب والرحّالة الإیراني ناصر خسرو، في کتبه المختلفة، ولاسیّما (وجه دین)، الذي ألّفه بالفارسیة للتعبیر عن حقیقة الشریعة التي جاء بها النبّي مصطفی (ص3). إنّه یعدُّ العقل، في الحقیقة، الجنّة، وبابها النبيّ (ص33)، وأنّ تأویل الشریعة هو من صلاحیات الأئمة (ص49)، وأنّ الشریعة إذا أُفرغت من التأویلات، فلا قیمة لها (ص66). یری أنّ کلمة التوحید مرکّبة من حروف ثلاثة مکرّرة، وهي تُشیر إلی الحقائق الثلاثة؛ وهي البارئ، والعقل الکلّي، والنّفس الکلیّة (71)؛ والنفي والإثبات اللذان تفیدهما کلمة التوحید، إلی جانب الحروف الثلاثة غیر المکرّرة، والهجاءات السبعة المستخدمة فی هذه الکلمة الشریفة، تعطینا رقم (12)، وهو عدد اللواحق (ص72).

]والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین[ تشیر الی الحدود الأربعة؛ أي الناطق، والأساس، والإمام، والحجّة (ص80)؛ وللصلاة سبعة أرکان، وهي تُطابق عدد النطقاء السبعة، والائمة السبعة (ص132)؛ التکبیر الاستفتاحي هو أخذ العهد والمیثاق من المؤمن، والقیام هو صبره علی الدعوة، وفاتحة الکتاب هي کلمات الدّاعي، والرکوع هو معرفة الأساس في الدور الکبیر، ومعرفة الحجّة في الدور الصغیر، والسجود هو معرفة الناطق في الدور الکبیر، ومعرفة الإمام في الدور الصغیر، والتشهُّد هو معرفة الداعي، والتسلیم هو مطالبة المؤمن بالحدیث عن الدین (ص132).

الغریب أن هذه التأویلات بعینها تُوجد في مؤلّفات الفقیه الإسماعیلي القاضي نعمان المغربي (را: أساس التأویل، ص42- 45). إنّه یؤول الظلمات الثلاثة إلی الحدود الثلاثة؛ أي الإمام، والحجّة، والمستفید (تأویل الدعائم، ج 1، ص 30)، وبطون الأمهات إلی المستفیدین من المراتب العالیة، والمفیدین للمراتب الدانیة، والبطون إلی باطن العلم، الذي ینتقل إلی الآخرین (المرجع نفسه، ص 29).

القانون في التأویل الکلامي:

خلافاً للتأویل الإسماعیلي، وما یشابهه من تأویلات الغالین المنتمین إلی الشیعة، والمنتحلین للتشیّع، فإنّ التأویل الکلامي یمکن ضبطه ضمن أطر محدّدة، کما نجده عند الإمام الغزالي في کتابه (فیصل التفرقة)، حیث یخصّص فصلاً لقانون التأویل:

«فاسمع الآن قانون التأویل... اتفقوا علی أنّ جواز ذلك موقوف علی قیام البرهان علی استحالة الظاهر؛ والظاهر الأوّل الوجود الحسي... وإن تعذّر... فإن تعذّر فالوجود الخیالي، أو العقلي، فإن تعذّر فالوجود الشبهي المجازي، ولا رخصة في العدول عن درجة إلی مادونها إلا بضرورة البرهان، فیرجع الاختلاف علی التحقیق الی البراهین» (ص67).

هذا القانون یؤکّد معیارین رئیسین هما الاحتفاظ بالدلالة اللفظیة بأنواعها وأسالیبها دون الخروج من إطارها، وإخلاء اللفظ من معانیه الظاهریة، وغیر الظاهریة، فکأنها علامات ورموز لایعلم مغزاها إلا الأوحدي من الناس. أمّا الآخرون، بمن فیهم العلماء، فلایمکنهم التطرّق إلیها؛ لایمکنهم الحدس قبل التأویل، ولایمکنهم التطبیق؛ أي استخراج هذه المعاني من تلك الألفاظ (را: فیصل التفرقة، ص65، حیث یقول: إنّما التکذیب أن ینفي جمیع هذه المعاني، ویزعم أنّ ماقاله لامعنی له). والمعیار الثانی: وجود براهین عقلیة علی استحالة الظاهر (الظهورات الأولیة، أو الظهورات الثانیة، طبقاً للوجودات الخمسة، والدرجات الخمسة في التأویل).

وأخیراً، یتحدّث الإمام الغزالي عن أنواع التأویل، ومناطق محظورة في التأویل؛ وهي مایتعلّق بأصول العقائد المهمّة، مثل حشر الأجساد، والعقوبات الحسیّة (ص71)؛ أي مایتعلّق بأصول الإیمان الثلاثة؛ الإیمان بالله، وبرسوله، وبالیوم الآخر (ص73). ولایسعني إلا أن أذکر مایقننه الغزالي، هنا، للتکفیر:

«اعلم أنّ النظریات قسمان: قسم یتعلّق بأصول القواعد، وقسم یتعلّق بالفروع... فاعلم أنّه لا تکفیر في الفروع أصلاً، لکن في بعضها تخطئة، کما في الفقهیات، وفي بعضها تبدیع، کالخطأ المتعلّق بالإمامة، وأحوال الصحابة. واعلم أنّ الخطأ، في أصل الإمامة، وتعیینها، وشروطها، ومایتعلّق بها، لایوجب شيء منه تکفیراً... ولایُلتفت إلی قوم یعظمون أمر الإمامة، ویجعلون الإیمان بالإمام مقروناً بالإیمان بالله وبرسوله، ولا إلی خصومهم المکفّرین لهم، بمجرد مذهبهم في الإمامة، فکلّ ذلك إسراف؛ إذ لیس في أحد القولین تکذیب الرسول أصلاً» (ص74).

النتیجة:

النتیجة التي یمکن أن نخرج بها، في هذه المقالة القصیرة، أنّ تأویل النصوص الدینیة، وإن کان سائغاً في بعض الحالات، أو أمراً لا بدّ منه، في بعض الحالات الأخری، بحاجة ماسّةٍ إلی أسس ومعاییر تحول دون الهمجیة والفوضی الفکریة. والأهم، في هذه المعاییر، هو الاعتماد علی البراهین القطعیة للتخلّي عن الظواهر، ثم الانضباط بالدلالة اللفظیة، فإنّ تأویلات لاتحتملها الألفاظ، ولاتدعمها الأسالیب الکلامیة، لایمکن الرکون إلیها، ولایُعقل، ولایجوز، إسنادها إلی النصوص الدینیة البلیغة في أسالیبها، والرصینة في مضامینها.

 

المصادر:

1. خسرو، ناصر، وجه دین، نشر کاویاني، برلین، 1303ه.

2.الرازي، أبو حاتم، کتاب الإصلاح، جامعة طهران وجامعة مک جیل الکندیة، طهران، 1992م.

3. سلیم، عمرو عبد المنعم، دفاعاً عن السلفیة، مطابع الفاروق الحدیثة للطباعة والنشر، القاهره، 1998م.

4. السقاف، حسن بن علي، تناقضات الألباني الواضحات، دار الإمام النووي، عمان، الطبعة الرابعة، 1992م.

5. الطباطبائي، محمد حسین، المیزان، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بیروت، 1973م.

6. الغزالي، أبو محمد محمد بن محمد، فیصل التفرقة، تحقیق سمیح دغیم، دار الفکر اللبناني.

7. نعمان، قاضي:

- أساس التأویل، تحقیق عارف تامر، بیروت، 1960م.

- تأویل الدعائم، تحقیق محمد حسن أعظمي، القاهرة، 1967م.


[1]- ألقيت هذه الورقة في ندوة: "التأويل في الفكر العربي والإسلامي المعاصر"، المنعقدة تونس: 11 و12 فبراير/شباط 2015م، تنسيق: د. محمد محجوب.مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث.

البحث في الوسم

مقالات ذات صلة

المزيد