الأصول الشرعية في وصية الزوج لزوجته
فئة : أبحاث محكمة
الأصول الشرعية في وصية الزوج لزوجته
ملخص:
واجه كثير من فقهاء وعلماء المسلمين إشكاليات في فهم حكم الوصية، وهو ما انعكس على عمل المسلمين بالوصية في المجتمعات الإسلامية؛ إذ يَرى بعض الفقهاء أن أحكامها منسوخة في القرآن، بينما لا يزال آخرون يرونها واجبة ويطبقونها وفق النصوص القرآنية. وهذا التناقض يثير تساؤلاتٍ جدلية حول مشروعية الوصية وحدودها الشرعية.
نشير هنا إلى أن مفردة "الوصية" ذُكرت في القرآن ثماني مرات، موزعة كالتالي:
- في سورة {البقرة: 180–240} وتتعلقان بالموت.
- في سورة {النساء: 11–12} وتتعلقان بالميراث.
- في سورة {المائدة: 106} وتتعلق أيضاً بالموت.
ومن خلال التأمل في هذه الآيات، نجد أن الوصية ترتبط بالموت تفصيلًا وإجمالاً، سواء تعلق الأمر بالميراث أم باللحظات الأخيرة قبل الموت. كما يمكن تحليل الوصية من زاويتين:
- من الناحية المادية: تدخل في إطار فقه المواريث.
- من الناحية الاجتماعية: تدور حول فقه الأسرة.
لذلك، يَجمع هذا البحث بين الجانبين لتحقيق فهم شامل للوصية.
المنهجية والنتائج
اعتمدنا في هذا البحث على المنهج التفكيكي التأويلي في دراسة قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ {البقرة: 240}.
الإشكالية والأسئلة المترتبة
طرحنا عدة أسئلة بخصوص الآية السابقة كما يلي:
- هل تجوز الوصية عن المتوفى عنها زوجها أم إن الوصية منسوخة بآية المواريث؟
- ما المقصود بكل من "المتاع" و"الحول" في قوله تعالى: "متاعاً إلى الحول"؟
- هل الحول يخص الزوجة أم يخص فترة الولادة والنفاس للزوجة؟
- ما المقصود بعدم إخراج الزوجة من بيتها بعد وفاة الزوج؟
- هل وصية الزوج إلى زوجته واجبة التنفيذ بصرف النظر عن آيتي المواريث في سورة {النساء: 11-12}؟ أم أن وصية الزوج منسوخة؟
- ما هي حقوق المرأة إذا كانت حاملاً من زوجها بعد وفاته والتي لم يكفلها الميراث لطفلها الذي لا يزال جنيناً وليس له أي حقوق قبل ولادته؟
يستدعي موضوع الوصية إعادة نظر في الفهم التقليدي التاريخي لآيات الوصية، خاصة في ظل وجود نصوص قرآنية واضحة الدلالة، إذا تم النظر فيها وحدها باستثناء الأحاديث النبوية، رغم أهميتها هي الأخرى. ولا بد من دراسة إشكاليات الوصية عند الفقهاء تاريخيًّا وبعمق لتحديد موقف الشرع منها بدقة.
للاطلاع على البحث كاملا المرجو الضغط هنا
