قراءة في كتاب: "منهج الاجتهاد مقاربة في منهجية الاجتهاد" عبد الحميد عشاق


فئة :  قراءات في كتب

قراءة في كتاب:  "منهج الاجتهاد مقاربة في منهجية الاجتهاد" عبد الحميد عشاق

قراءة في كتاب:

"منهج الاجتهاد مقاربة في منهجية الاجتهاد" عبد الحميد عشاق

الكتاب منهج الاجتهاد مقاربة في منهجية الاجتهاد، مركز الموطأ للدراسات والتعليم، أبو ظبي الإمارات العربية المتحدة، الطبعة الأولى 2018م. تأليف عبد الحميد عشاق، وهو أستاذ التعليم العالي (تخصّص أصول الفقه) بجامعة القرويين مؤسسة دار الحديث الحسنية بالرباط، المغرب.

في الحاجة إلى الاجتهاد

كتاب مهمّ في بابه، فالمنهج يعني طريقة تحقيق الهدف، والطريق المحدَّد لتنظيم الجهد؛ فالكتاب يرسم للقارئ والمتخصص مسلك وطريق تنظيم الجهد في مجال الاجتهاد؛ فهو يغطي ثمانية مباحث، وهي: شأن الاجتهاد وحاجة الأمة إليه، حقيقة الاجتهاد وحكمه وأركانه، أنواع الاجتهاد ومحاله، الاجتهاد بتحقيق المناط، من يحقق المناط؟، إعمال المقاصد في الاجتهاد، الفتوى الجماعية، مراعاة الأحوال الوقتية في تأصيل الأحكام وتنزيلها.

من خلال هذه المباحث، بسط الكاتب القول حول موضوع في غاية الأهمية، وهو موضوع الاجتهاد، والذي تتفرع عنه مختلف المواضيع الأخرى، خاصة في مجال المعاملات من حيث المعاش والمعاملات المالية والاجتماعية، التي تحتاج إلى تجديد فهم ونظر بما تقتضيه مصلحة الشرع والواقع، وتجديد النظر فيها لا يتحقق إلا بالاجتهاد من جهة النظرية والتطبيق، والخروج من دائرة تكرار ما قال به المتقدمون، دون مراجعة ونظر، فالاجتهاد في عصرنا الحاضر يشكل تحديا حضاريا للأمة الإسلامية في فهم تراثها بمختلف مشاربه ومجالاته، وفهم مقتضيات الواقع وتحدياته، والعمل على بسط تصورات وفهم يستثمر الجوانب الكونية والمضيئة في الثقافة الإسلامية، وفي الوقت ذاته بتبني كل ما هو كوني وإنساني في الحضارة الحديثة.

الاجتهاد المنهجي والمفيد يجعلنا نعيش مقتضيات الحضارة الحديثة بنقد ووعي معرفيين، وفي الوقت ذاته يمكننا من القدرة على فهم ماضينا واستيعابه وتجاوزه، بدل توهم تكراره. وفضلا على كل هذا، فالاجتهاد سيؤهلنا لنتعامل مع الحداثة ومقتضياتها بنفس نقدي يعي منزلقاتها ومشكلاتها في نظرتها للوجود؛ فالحداثة في أمس الحاجة إلى المراجعة والترشيد. الاجتهاد في مجال الثقافة الإسلامية المعاصرة، سيكون مدخلا من بين مداخل نقد وترشيد الحداثة التي لا يصلح حالها إلا بصلاح حال الإنسان، فإذا "نحن استقرينا مواد الشريعة الإسلامية الدالة على مقاصدها من التشريع، استبان لنا من كلية دلائلها ومن جزئياتها المستقرة أن المقصد العام من التشريع فيها هو حفظ نظام العالم واستدامة صلاحه بصلاح المهيمن عليه، وهو نوع الإنسان"[1] والإنسان بكونه مستخلف في الأرض هو الكل الذي بصلاحه يصلح العالم وبفساد أفكاره وتصوراته يكون سببا في فساد العالم كما قال الشاطبي: "اختلال الكلي يؤدي إلى انحرام نظام العالم".

فالاجتهاد من بذل الجهد وتحمل المشقة، بهدف الوصول إلى الحكم الشرعي بالنظر والاستدلال والاستنباط والاستقراء، فيبذل المجتهد كل ما يستطيع من جهد لإدراك الحكم الشرعي، وعيا منه أن مقصد الشريعة الإسلامية هو تحقيق مصالح الناس في كل زمان ومكان، بتنظيم أحكام الدين والدنيا وأحكام المعاملات، فهي خاتمة الشرائع ومصدرها الوحي الإلهي. وعليه، فالاجتهاد "هو مخزون الطاقة الأثري الذي أورث الشريعة المرونة والتجدد والاستمرار، وهو الذي أمد الأمة بثروة زاخرة من الأحكام العملية والنظريات الحقوقية التي وجهت حياتنا الخاصة والعامة ردحا من الزمن"[2] الاجتهاد درب من دروب التجديد في حركة الأمة، وفي المنظومة الثقافية الإسلامية، وقد يبدأ من الفقه ويمتد إلى مختلف مجالات المعرفة بمختلف أنواعها.

حاجة الأمة الإسلامية اليوم إلى الاجتهاد قضية مسلمة وبديهية، لكن واقع الاجتهاد بالأمس يختلف عن واقعه اليوم؛ ففي الأمس كان الاجتهاد في مجمله يقوم على أصول الفقه بدرجة أولى، لكن ماذا عن الاجتهاد في القرن العشرين؟ وما هي العدة المعرفية التي ينبغي أن تكون بحوزة المجتهد في الوقت الحاضر؟[3]

تحديات الاجتهاد

التغيرات الثقافية والاجتماعية ذات الطابع العالمي التي صاحبت القرن العشرين والواحد والعشرين، لها أثر بليغ على موضوع الاجتهاد من جهة طبيعة الإشكالات والقضايا التي تتطلب النظر فيها، والقول باجتهاد ينسجم مع السياق الاجتماعي والثقافي، وهو سياق يتميز بنظم ومؤسسات وقوانين عالمية ومواثيق دولية منظمة لطبيعة العلاقة بين الدول والأمم، فمختلف تلك المواثيق والقوانين تنبعث من تصورات ومنطلقات وخلفيات مرجعية مفارقة في كثير من الأحيان للمرجعية الإسلامية، وبالأخص من جهة ما هو معروف في المدونات الفقهية في الثقافة الإسلامية، وهذا الأمر بالذات، جعل موضوع الاجتهاد في العصر الحديث أمام تحديات كبرى، فواقع الاجتهاد والمجتهد لم يعد كما كان في الثقافة الإسلامية؛ إذ كان الاجتهاد والمجتهد حينها يدور في فلك منظومة أصوله الفقه وما ارتبط به من العلوم، بغاية القول بحكم شرعي في نازلة من النوازل، التي ظهرت في بلد من بلدان العالم الإسلامي، فمجال المجتهد لا يتجاوز أهل البلد الذي هو فيه فيما عام.

أما في زماننا هذا، فقد أصبح مجال الاجتهاد مجالا يشترط استحضار السياق الكوني والعالمي، في زمن تحول فيه العالم إلى قرية صغيرة بفعل العولمة، وسارت فيه التصورات والنظريات والأفكار ذات أبعاد كونية وعالمية، وهو الأمر الذي يجعل المجتهد الذي يكتفي بالعلوم الشرعية وعلى رأسها أصول الفقه، مجتهدا فقيرا وضعيفا أمام مختلف العلوم الإنسانية التي تدرس الإنسان والمجتمع ومختلف الظواهر الاجتماعية، فضلا على كون المعرفة اليوم تتصف بالتخصص، فكل مجال له أهله المختصين فيه، ومن النادر أن تجد من له اتساع معرفي يشمل مختلف التخصصات العلمية، وهو أمر يتطلب أن تكون للاجتهاد وأهله مؤسسات علمية تجمع بين مختلف المتخصصين في مختلف مجالات العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية. أما الاجتهاد الفردي الذي كانت له المكانة المتقدمة بالأمس، فهو أمر لا بد منه، ولكن لا يمكن أن يعول عليه كثيرا في اقتراح الحلول وحل مشكلات المجتمع المرتبطة بقضايا الدين والمجتمع. لا شك في أن واقع العصر وتطوراته جعلت الاجتهاد أمام تحديات كبرى، وقد ذكر المؤلف بعضا من أوجه تحديات الاجتهاد نذكر منها[4]:

-      ظهور الدولة الحديثة: فالدولة بمفهومها الحديث جعلت من نفسها مصدر مختلف التشريعات والحكم على أي تصرف يمارسه الفرد أو الجماعة، فأحيانا نجد نوع من التنافر بين القاعدة الشرعية في الأحكام وبين القوانين التي تسنها الدولة في تنظيمها للمجال العام والمجال الخاص.

-      المعاهدات والمواثيق الدولية: يجد الاجتهاد والمجتهد اليوم نفسه محاصرا بمختلف المواثيق والمعاهدات الدولية، ولا شك في كون مختلف تلك المعاهدات والمواثيق تنطلق من تصورات ومرجعيات فلسفية بدل العلوم الشرعية.

-      التطور العلمي والتكنولوجي: واقع اليوم هو واقع الاكتشافات في مختلف مجالات الاقتصاد والعيش والتواصل والعلاقات الاجتماعية، وهو أمر نتج عنه عالم وزمن مختلف في كل شيء عن الزمن العالم والعالم الذي تشكل فيه الفقه الإسلامي، فمختلف قضايا الفقه الإسلامي ما هي إلا أجوبة عن أسئلة زمانها.

مجمل هذه التحديات التي قال بها المؤلف، تعود في جوهرها إلى الحداثة وما صاحبته معها من إشكالات معرفية؛ فالحداثة هي كل ما اتصل بالتصورات العقلية لدى الإنسان وببنية الدولة، وهي ذات منشأ أوروبي مفارق لخصوصيات الحضارة والثقافة الإسلامية، ولا نقصد بالمفارقة هنا التعارض والتصادم، فقد تولد عن الحداثة فعل التحديث، وهو كل ما اتصل بالتقنية في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية، وقد ميز البعض بين الحداثة وروح الحداثة، فمع الحداثة نقع في الاتباع والتقليد، ومع روح الحداثة نجد أنفسنا في دائرة الإبداع والتجديد، وهذا يعني أن الحداثة متعددة ومتنوعة ولا تقتصر على نموذج واحد. الحداثة الأوروبية كانت موضوع اكتشاف في العالم الإسلامي في القرن 19م، بدءا برحلة رفاعة رافع الطهطاوي إلى باريز (-1873م) وكتابه الشهير "تخليص الإبريز في تلخيص باريز"، وقد ظهرت الكثير من المؤلفات والمشاريع العلمية التي عملت جاهدة على التوفيق والتقريب ما بين مقتضيات وتصورات القوانين الأوروبية ومقتضيات وتصورات الفقه الإسلامي، وفي هذا السياق نستحضر الدور الذي قام به، عبد الرزاق السنهوري (-1954)، وهو أحد أعلام الفقه والقانون في الوطن العربي.

تبعا لهذا السياق الحضاري ما بين الثقافة الإسلامية في عهدها المزدهر والحضارة الحديثة، يسعى المؤلف جاهدا ليبسط بين يدي القارئ تصورا منهجيا يحفظ للاجتهاد فاعليته وكينونته، ويجعل منه طاقة متجددة قادرة على الإبداع، وبهذا الخصوص يرى أن "من القضايا المهمة في النظر الاجتهادي مراجعة شروط الاجتهاد"[5]؛ فمن بين المشكلات والمعضلات التي ساهمت في تعطيل الاجتهاد إلى درجة القول بسد بابه، هي الامتثال لما سمي بشروط الاجتهاد، والتي ليست إلا اجتهادا في تقييد الاجتهاد، وهي شروط في أغلبها تعجيزية لا يمكن تحققها واقعيا، وببساطة فالاجتهاد ينبغي النظر إليه بكونه "حالة اجتماعية وحضارية فالانتفاع بثمراته وفوائده متوقف على مقدمات ضرورية"[6] ومن بين هذه المقدمات، رفع الأمية وبناء مجتمع المعرفة والإبداع الثقافي، والتكامل المعرفي بين مختلف العلوم، والاستثمار في ميدان البحث العلمي.

تنوع الاجتهاد

الاجتهاد أنواع، وهي في حاجة إلى عناية وتوسيع، من بينها:

الاجتهاد البياني؛ وذلك ببذل الجهد في فهم بيان النصوص الشرعية وبيان مضامينها ومعانيها وأحكامها، وهو أمر يتطلب استثمار مختلف المناهج القديم منها والحديث في فهم النصوص وتحليلها واستحضار مقاصدها وغاياتها في رؤية القرآن الكريم للعالم والإنسان والوجود.

الاجتهاد في تحقيق المناط هو أمر في غاية الأهمية في الاجتهاد الفقهي؛ لأنه كفيل بفهم الواقع العملي بمختلف جوانبه الاجتماعية والاقتصادية وغيرها، المرتبط بالنازلة، بهدف القول أو التنزيل الصيح للحكم. [7] وقد سبق لأبي حامد الغزالي قوله: "تحقيق المناط تسعة أعشار نظر الفقه" فتحقيق المناط يراعي التغير العميق الذي يعتري حياتنا العامة والخاصة، وكم نحن أحوج إليه في زماننا هذا.[8]

الاجتهاد الاصطلاحي، وعيا بكون المفاهيم والاصطلاحات ودلالتها تشكل لبنات المنهج والرؤى التصورية؛ فالاجتهاد في تحديد المفاهيم والكشف عن الدلالات في حد ذاته اجتهاد في تجديد وتقويم منهج الاجتهاد.

نختم بنص لمحمد الحجوي أورده المؤلف مفاده "ندرة المجتهدين أو عدمهم هو من الفتور الذي أصاب عموم الأمة في العلوم وغيرها، فإذا استيقظت من سباتها، وانجلى عنها كابوس الخمول، وتقدمت في مظاهر حياتها التي أجلَها العلُوم، وظهر فيها فطاحل علماء الدين مع علماء الدنيا، فيظهر المجتهدون".[9]

[1] علال الفاسي، مقاصد الشريعة الإسلامية وكارمها، مكتبة الوحدة العربية، الدار البيضاء، ص.63

[2] عبد الحميد عشاق، منهج الاجتهاد مقاربة في منهجية الاجتهاد، مركز الموطأ للدراسات والتعليم، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، الطبعة الأولى 2018م، ص.15

[3] ص.15

[4] ص.16

[5] نفسه، ص.23

[6] نفسه ص. 29

[7] نفسه، ص.42

[8] نفسه، ص.41

[9] نفسه، ص.45